بعد عشرة أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لم يصمد حزب “العدالة والتنمية” في الانتخابات البرلمانية المغربية التي أظهرت نتائجها الجزئية ليل الأربعاء- الخميس تقدم حزب “التجمع الوطني للأحرار” الليبرالي برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر.
وتراجع حزب “العدالة والتنمية” الذي وصل إلى رئاسة الحكومة خلال ما سمي “الربيع العربي” 2011، بشكل ملحوظ إذ انخفضت حصته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.
وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال مؤتمر صحفي، تصدر “التجمع الوطني للأحرار” المصنف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات.
كما حصل حزب “الأصالة والمعاصرة” على 82 مقعداً، وحزب “الاستقلال” على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة “الشعبية” على 26 مقعداً، وحزب “التقدم والاشتراكية” على 20 مقعداً و”الاتحاد الدستوري” على 18 مقعداً، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً.
وقال وزير الداخلية: إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية والجماعية، 50.35 في المئة، مقابل 42 في المئة في عام 2016.
ويرتقب أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب “التجمع الوطني للأحرار” يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وتعد الهزيمة المدوية لـ”العدالة والتنمية” مفاجأة كبيرة إذ ظلت تقديرات محللين ووسائل إعلام محلية ترشحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين قبل الاقتراع.
“فرانس 24”