الوزير سالم للتجار والصناعيين: الجميع سواسية تحت القانون
أبدى وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم تفهمه لمطالب التجار و الصناعيين و رجال الأعمال في اللقاء المفتوح الذي جرى في غرفة تجارة دمشق ظهر اليوم لمتابعة أحوال الأسواق التجارية و سبل تحسين الواقع التجاري و الصناعي و حل العقبات التي أثرت سلباً على الواقع المعيشي .
و أوضح الوزير سالم أن الجميع شركاء في الوزارة المنوط بها وظيفتان أولهما: حماية المستهلك من كل الجوانب و ضبط السوق و الأسعار، وثانياً: تسهيل عمل و حل المشاكل التي تعترض التاجر الذي لا يمكن إهماله و يحتاجه كل شخص منتج و مستهلك و الحاجة إلى خبرته التي لا تعوض بمعرفة حاجات السوق و رغبات المواطنين و لا يمكن لأحد أن يأخذ دور التاجر .
و وعد الوزير سالم بعقد اجتماعات دورية و الاستماع للمشاكل التي تعترض عملهم و نقلها للوزارات و رفع مقترح لتمثيل الغرفة في اللجنة الاقتصادية و التحاور معها .
و أضاف : لا يمكننا أن نهمل أيضاً دور الصناعيين و الحفاظ عليهم و كل من يعمل و ينتج و أنه و بكل صراحة يمكن دراسة كل شيء ما عدا العقوبات في القانون 8 و تجاوزه في ضوء بعض المطالبات بتغييره و خاصة لأولئك المتلاعبين بلقمة المواطن.
و تكلم وزير التجارة الداخلية كمثال عن ارتفاع سعر السكر و بأن السبب وراء ذلك عملية احتكارية و جنائية من بعض مستوردي السكر في الدائرة الضيقة الذين رفعوا سعر المادة علماً أنه لا يوجد استيراد جديد للمادة إلا من ثلاثة أيام لباخرة واحدة تحمل 28 ألف طن ممولة بالكامل من المصرف المركزي مؤكداً الالتزام بالسعر المدروس في النشرة التموينية المنطقية و التزام الفواتير بها و من يجد شيئاً غير منطقي فليراجع الوزارة و كذلك لن يتهاون القانون مع الذين ضاعفوا أسعار الجوز بعد منع استيراده لأولوية شراء القمح حيث توجد عقود 900 ألف طن قمح تكفينا لفترة جيدة ستصل خلال ثلاثة أشهر .
و فيما يتعلق باعتراض العديد من التجار على بعض مضامين القانون 8 أكد الوزير بوضع آلية لقبول اعتراضات التجار و تحرير الضبوط قبل اتخاذ الإجراءات مؤكداً أن الهدف ليس تنظيم و زيادة عدد الضبوط و إنما اختفاء المخالفات لحدها الأدنى و ليس هناك أي اسم محمي على الإطلاق و الكل سواسية تحت القانون بما في ذلك السماح بتنظيم المخالفات بحق السورية للتجارة و المخابز التي كانت ممنوعة قبل ذلك، مضيفاً بأنه و بكل صراحة و شفافية لن يكون هناك مذكرة لتغيير القانون 8 حالياً و إنما دراسة لتطبيقه و توضيحه للجميع.
و من ناحية مطلب تخفيف عقوبة إيقاف التاجر و السجن بيَّن وزير التجارة الداخلية أنه سيتم حل المشكلة قبل إحالة الضبط للقضاء و الوصول للنتيجة باستثناء المخالفات الجسيمة التي فيها ضرر للمستهلك.
أما فيما يتعلق بالبطاقة الذكية و توزيع الدعم بواسطتها لفت الوزير سالم إلى أن المشكلة ليس في البطاقة إنما سوء التطبيق أحياناً كربط توزيع الرز و السكر عليها معاً علماً أنه بالإمكان توزيع المتوافر عليها كالرز و التأجيل للسكر لحين توفره حيث توقفت رسائل التوزيع للمادتين و هذا خطأ السورية للتجارة و حتى لا يصاب الرز بالتسوس ريثما تتوفر مادة السكر.
و بالنسبة للغاز فأوضح أن هناك تنسيقاً مع وزارة النفط والتأكيد بوجود نقص كبير بإمداد المادة .
و عن تقنين مادة الخبز و إعادة النظر بالقرار أكد الوزير سالم بأن الكلام بهذا الخصوص محق 100٪ و هناك دراسة رفعت لمجلس الوزراء لتعديل طريقة التوزيع و تحسين جودة الرغيف أولوية للوزارة و لهذا يجري تنظيم ضبوط و محاسبة مدير المخبز باستثناء إغلاقه و سوء خبز المعتمدين سببه طريقة نقله بعدم وجود هامش ربح لتأمين النقل الجيد للمادة مشيراً إلى معالجة مشكلة إغلاق بعض المخابز المرقن قيدها كما في منطقة المهاجرين و بإمكانهم العودة للتسجيل عليها.
و وعد الوزير بحل المشاكل التي طرحها التجار و الصناعيين و رجال الأعمال و تركزت على تأمين الوقود لعمل المنشآت و المولدات و الكهرباء و إيجاد آلية واضحة للتسعير و تحرير الأسعار و إعتماد صك سعري حقيقي لبعض المنتجات كالألبسة و النسيج للوصول للتنافسية و الجودة و حل إرتفاع رسوم التحاليل المخبرية للأغذية و ترشيد قرارات التصدير و الاستيراد و السعر الاسترشادي و إلغاء ربط التسجيل بالتأمينات الاجتماعية بالسجل التجاري و خفض الرسوم الجمركية و أجور الشحن و النقل و إعادة تفعيل إتفاقية المدفوعات مع الدول الصديقة و معالجة مخالفات البضائع المجهولة المصدر و متابعة عمل المراقبين و بأن جميع النقاط التي طرحت ستتابع و تنقل لمجلس الوزراء مؤكداً بأن موضوع المواد الغذائية للشريحة الفقيرة نريد أن لا تمس و الوزارة ستقوم بواجبها و حل أي مشكلة تعترضكم موجهاً كلامه للتجار و الصناعيين بأننا لن نكون تعسفيين تجاهكم و نحن و أنتم طرف واحد .