تشهد ليبيا جدلاً سياسياً وأمنياً أثارته اللجنة العسكرية (5+5) المكلفة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بعد مطالبتها السلطات السياسية بتجميد كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الحكومة السابقة مع أي دولة.
وقد لقي البيان الأخير الصادر عن اللجنة العسكرية الليبية “5+5″، ترحيباً محلياً، فيما تعرض لهجوم من تنظيم الإخوان والموالين لتركيا، لما حمله من انتقاد مباشر للاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع النظام التركي.
ووجهت اللجنة العسكرية خطاباً إلى المجلس الرئاسي طلبت فيه تجميد الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية “مع أي دولة كانت”، وآخر إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، طالبت فيه بضرورة تعيين وزير للدفاع، كما دعت كذلك في مراسلة، البعثة الأممية إلى ممارسة الضغط على أعضاء ملتقى الحوار السياسي لإصدار إطار دستوري للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول.
وأثار البيان الأخير للجنة انقساماً في ليبيا بين داعم لمضامينه، فيما تعرض إلى هجوم واسع وانتقادات حادة من قيادات أمنية وعسكرية وميليشيات مسلحة موالية لتنظيم الإخوان، انتفضت من أجل الدفاع عن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين ليبيا والنظام التركي، وهو ما دفع عدداً من أعضاء اللجنة العسكرية الممثلين للمنطقة الغربية إلى التراجع عن هذه المطالب والخضوع لهذه الضغوطات، وأبدوا في المقابل مواقف متحفظة تجاهها، في مؤشر على تسلل الانشقاقات والخلافات والاختلافات في وجهات النظر إلى داخل اللجنة.
والاتفاقيات المبرمة، التي قصدها بيان لجنة 5+5، هي الاتفاقيات البحرية والأمنية التي أبرمها السراج مع أردوغان، التي بمقتضاها أرسل الأخير قوات تابعة له ومرتزقة، لقتال الجيش الوطني الليبي.
وتؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية، ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة، وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.
أما ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للدولة”، فقد دعا “اللجنة العسكرية الليبية المشتركة”، إلى “الالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية”، بالرغم من أن مناقشة بنود مثل هذه الاتفاقيات جزء أصيل من عمل اللجنة، كونها تحمل بعض البنود العسكرية.
في المقابل، أشادت أحزاب وتنظيمات سياسية، في بيان مشترك، بـ”المواقف الوطنية” للجنة العسكرية، وأكدت تأييدها للمطالب التي وردت في بيانها الأخير والقاضية بتجميد الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، خاصة مع النظام التركي ، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية، ودعوتها إلى إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.