أدى الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي البالغ من العمر 60 عاماً، اليمين الدستورية الخميس رئيساً جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رئيسي هو ثامن رئيس للجمهورية الإسلامية، ويبدأ ولاية من أربعة أعوام سيكون خلالها أمام تحديات تحسين وضع الاقتصاد الخاضع لعقوبات أمريكية غير شرعية، كما ستكون أمامه ملفات خارجية شائكة أبرزها العلاقات مع الغرب ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت واشنطن أحادياً منه قبل ثلاثة أعوام.
في خطاب بعد تنصيبه، ركز رئيسي على أولوية الوضع الاقتصادي. وقال: “نسعى بالطبع إلى رفع الحظر الجائر، لكننا لن نربط ظروف حياة الأمة بإرادة الأجانب”، مضيفاً: “لا نرى أن الوضع الاقتصادي للشعب ملائم، بسبب عدائية الأعداء وأيضاً بسبب المشكلات والثغرات في داخل البلاد”.
وقد اهتمت الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بخطاب رئيسي الذي حمل إشارات مهمة لاسيما تأكيد عزمه دعم أي خطة لحل عقدة العقوبات وإحياء الاتفاق النووي.. كما أبدى حرصه على تعزيز العلاقات مع دول الجوار ومد يد العون لها معتبراً هذا من أولويات حكومته الجديدة.
وتحدث رئيسي عن “التنمية المستدامة”، التي أكد عزم حكومته على وضع إيران على طريقها.
ولفت إلى أن المواطن الإيراني يعاني من بعض المشاكل، مؤكداً أن حكومته ستعمل على حلها، من أجل تحسين حياتهم المعيشية.
كما شدد على أن حكومته عازمة على كسب ثقة الشعب ومعالجة مشاكله، مؤكداً أن ذلك سيكون عن طريق “العمل على بذل الجهود الدؤوبة ليلاً نهاراً”.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة “إرنا” الإيرانية، قال رئيسي: إن “تعزيز وبناء العلاقات الشاملة مع الدول الجارة يعد من أولويات الحكومة التي سنشكلها”، معتبراً أن “مثل هذه العلاقات تخدم إيران والدول الجارة أيضاً”.
ويتولى رئيسي منصبه في وقت تخوض فيه طهران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لإحياء الاتفاق النووي والبحث عن تسوية جديدة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق وفرضها عقوبات على طهران.
ويقول مسؤولون إيرانيون وغربيون على حد سواء إن وصول رئيسي للسلطة لن يغير موقف إيران التفاوضي في المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي.
وتجري مفاوضات في فيينا منذ نيسان الماضي لتحديد كيفية إحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وكان إبراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، قد فاز في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في حزيران الماضي بحصوله على 17 مليوناً و800 ألف صوت، وهو ما يعادل 62% من أصوات الناخبين، والتي قدرت بـ 48,8% من الإيرانيين الذين لهم حق التصويت، وبذلك يخلف الرئيس حسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة متوازنة كانت أبرز ثمارها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية وتحقيق طهران تقدماً علمياً واقتصادياً قبل أن تفرض واشنطن عقوبات جائرة ترافقت مع انتشار فيروس كورونا.