معانٍ كثيرة يحملها القسم الدستوري لاستكمال عملية البناء والإصلاح

نحن على موعد يستحق منا جميعاً كل الاهتمام والتقدير والعمل الحثيث لتأمين النجاح المطلوب في بناء سورية الحديثة بعد حرب إرهابية مدمرة طالت معظم جوانب الحياة الاقتصادية والخدمية لبلدنا , وحصار اقتصادي ظالم يحمل الكثير من المآسي على الشعب والدولة , وهذا الموعد يشكل حالة مستمرة للصمود والانتصارات التي حققها جيشنا العربي السوري وقائده السيد الرئيس بشار الأسد , مروراً بانتصار الاستحقاق الانتخابي وصولاً إلى استحقاق القسم ومستمرون ما بعد القسم لإعادة إعمار ما خربه الإرهاب وبناء اقتصادنا من جديد وتأمين حياة كريمة للمواطن هذا ما أكده الكيميائي مازن البطرس من شركة دهانات أمية، مضيفاً أن ما قلناه هو بعض جوانب المرحلة المقبلة التي تضمن توفير حياة أفضل للشعب , وبناء اقتصاد قوي من شأنه تأمين الحالة الاقتصادية التي تسمح بتوفير مستلزمات الحياة على كل المستويات المعيشية والتعليمية وقبلها قوة الإنتاج المؤسسة لكل ذلك.
بدوره العامل شادي أبو عتيق أشار إلى استمرار عملية الإصلاح والبناء في كل المجالات وخاصة أن معظمها تعرض للتخريب والتدمير على أيدي الإرهاب وعصاباته المسلحة ولتحقيق ذلك فإن صندوق الانتخابات كان أفضل طريقة للتعبير عما نريد من يمثل آمالنا وطموحاتنا والوصول إلى القسم هو استكمالٌ لما أنجز وبداية جديدة لتحمل أعباء مرحلة جديدة تحتاج لتضافر كافة الجهود لعودة عجلة الإنتاج على تنوعه وزيادته بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منه ..
وضمن الإطار ذاته أوضح العامل فراس أبو الدهن أن الاستحقاق الدستوري (القسم) يشكل نقطة تحول كبيرة في مسار شعبنا لأنه يجسد حالة الصمود التي سجلها إلى جانب جيشه في التصدي لأخطر حرب إرهابية استهدفت كل مكونات الدولة والمجتمع وبالتالي بعد القسم الدستوري مرحلة دقيقة جداً تحمل في طياتها برنامج عمل على مستوى الدولة للبناء وإعادة الإعمار وتطبيق الإصلاح المطلوب والتنمية المنشودة واتخاذ كل ما يلزم لتطوير وتقدم سورية .
وشاطرته الرأي العاملة ميسون أبو هرموش في أن هذه المرحلة تحتاج لتضافر كل الجهود الفردية والجماعية لإعادة بناء الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات والصعوبات التي فرضتها سنوات الحرب على سورية , والعمل على إعادة البنية الخدمية التي توفر القاعدة المطلوبة لزيادة الإنتاج ليس الصناعي فحسب بل في كل القطاعات لأن الإنتاجية لا تقتصر على قطاع دون الآخر , وإنما هي حالة متكاملة تدخل فيها كل الأطراف للوصول إلى المنتج الذي يلبي ويؤمن حاجات المواطنين في المأكل والملبس وغيرها من الحاجات وصولاً إلى أوسع الأسواق الخارجية.