بـ 95 مليار ليرة .. 3 شركات تحصد القيمة الأكبر من إنتاجية “الهندسية”

برغم كل الظروف الصعبة التي تعانيها الصناعة ليس على مستوى الصناعات الهندسية فحسب بل على مستوى الصناعة الوطنية ككل والتي فرضتها سنوات الحرب الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا, إلا أن المؤسسة العامة للصناعات الهندسية والشركات التابعة لها استطاعت تسجيل نقاط إيجابية تدعو للتفاؤل من خلال النتائج التي تحققت على المستوى الإنتاجي والتسويقي وخاصة في مجال صناعة الكابلات والحديد والإنشاءات المعدنية وغيرها، هذا ما أكده المهندس أسعد وردة المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية في تصريح لـ«تشرين» مؤكداً فيه أن المؤسسة استطاعت تحقيق قيمة إنتاجية لم تحققها منذ عقود مضت، حيث قدرت القيمة الإنتاجية للمؤسسة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 95 مليار اليرة , ثلاث شركات تحظى في الحصة الأكبر منها في مقدمتها شركة كابلات دمشق بواقع إنتاجي يقدر بحوالي 43 مليار ليرة للفترة المذكورة , تليها شركة حديد حماة بقيمة إنتاجية قدرت بنحو 38 مليار ليرة، ومن ثم شركة كابلات حلب بواقع إنتاجي قيمته بلغت سقف سبعة مليارات ليرة، وبقية المبلغ وزع بين الشركات الأخرى بواقع إنتاجي لشركة الإنشاءات المعدنية قدر بنحو أربعة مليارات ليرة وشركة بردى بحدود مليار ليرة والبقية للشركات الأخرى .
وهذه الإنتاجية في رأي وردة فرضت حالة إيجابية على الواقع التسويقي الذي تجاوزت فيه سقف المبيعات الإجمالية على مستوى المؤسسة خلال النصف الأول من العام الحالي بمبلغ 97 مليار ليرة، تأتي شركة كابلات دمشق في المرتبة الأولى في قيمة المبيعات بمبلغ يقدر بنحو 45 مليار ليرة ومن ثم شركة حديد حماة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 39 مليار ليرة وكابلات حلب بحدود ثمانية مليارات ليرة وبقية مبيعات المؤسسة من نصيب الشركات الأخرى التابعة .
ونتيجة لذلك كانت ربحية المؤسسة هي الأعلى في تاريخها حيث قدرت قيمة الأرباح التي حققتها خلال الفترة المذكورة بحدود 25 مليار ليرة مع توقعات بمضاعفة هذه الأرباح قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح وردة أن هذه النتائج التي تحققت تمت من خلال المتابعة والجهد المتواصل من عمال الشركات قبل إداراتها برغم نقص اليد العاملة والخبيرة في معظم مفاصل العمل ولاسيما على خطوط الإنتاج الرئيسة وخاصة في سنوات الحرب على سورية.
لكن الصعوبات لا تقف عند ذلك بل هناك المشكلة الأهم والتي تكمن في صعوبة تأمين المواد الأولية و عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يؤثر سلباً في الطاقات الإنتاجية للشركات، وعدم تحقيق الخطط الإنتاجية المطلوبة وغيرها من الصعوبات التي مازالت تفتقد لحلول في ظل نقص الإمكانات المادية والفنية والتي تسعى المؤسسة مع الجهات الوصائية لإيجاد حلول مناسبة ترضي كل الأطراف وتحقيق زيادة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية والتي تسمح بمضاعفة الأرقام المذكورة سابقاً مع نهاية الدورة الإنتاجية لهذا العام .
أما فيما يتعلق بالمخازين المتوافرة لدى الشركات فهي مخازين موقوفة لصالح بعض الجهات العامة ولا تشكل عبئاً عليها وهي قيد الاستجرار بصورة مستمرة ولاسيما فيما يتعلق بالكابلات والحديد وغيرها, وبالتالي فإن معظم الإنتاج لدى الشركات مسوق بالكامل .