طالب اتحاد المحامين العرب برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مؤكداً أنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سميح خريس في رسالة الى سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن: إن أحكام الشرعية الدولية تفرض عدم إيقاع أي إجراءات أحادية الجانب لأنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي العام والإنساني لعدم صدورها عن مجلس الأمن داعياً قادة الاتحاد الأوروبي إلى رفع هذه الإجراءات عن الشعب السوري الذي يتعرض للإرهاب بمختلف أشكاله ولاسيما الاقتصادي.
بدورها جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية أكدت في رسالة مماثلة أن الإجراءات القسرية تتنافى مع قيم الحق والإنسانية ولا تخدم سوى الإرهاب ورعاته وداعميه داعية الاتحاد الأوروبي الى العمل على رفعها.
الى ذلك طالبت القيادة المركزية لحزب البعث العربي التقدمي في رسالة وجهتها الى بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن برفع الإجراءات القسرية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه واحتياجاته الأساسية.
وأعربت القيادة المركزية عن أسفها لانضمام الاتحاد الأوروبي إلى الإدارات الأميركية التي تفرض هذه الاجراءات الجائرة الظالمة على سورية التي تتعرض لحرب إجرامية تنفذها التنظيمات الإرهابية وداعموها.
«سانا»