حدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء المقبل موعداً لتقليص مراقبة عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الأنشطة النووية السلمية الإيرانية حسب قانون مجلس الشورى الإسلامي.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن ظريف قوله في بيان حول قانون مجلس الشورى الإسلامي بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر: إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغت رسمياً الوكالة الدولية أنه اعتباراً من 23 شباط ستتوقف أنشطتنا التطوعية في تنفيذ البروتوكول الإضافي، لكن الوكالة ستستمر في المراقبة فيما يتعلق بالجودة فإن منظمة الطاقة الذرية مستعدة للحوار مع الوكالة الدولية والوصول إلى نتيجة.
وأضاف: «ما يحدث هو أننا سوف نتشاور مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي بناء على طلبه» مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إيران مازالت في الاتفاق النووي والتزمت دائما بتعهداتها.
وأوضح ظريف أن حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن مازالت تنتهج سياسة الغطرسة السابقة نفسها منذ شهر وأن البعض في حكومة بايدن يعتقدون أنهم لا يزال بإمكانهم الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغوط القصوى.
وأعلنت إيران أمس أن تعليق عملية التنفيذ الطوعي لللبروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي الإضافي تم وفق البند السادس من قانون الإجراء الاستراتيجي المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الإسلامي وهو لا يعنى بالضرورة قطع التعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
يشار إلى أن «البرتوكول الإضافي» يلزم الحكومة الإيرانية بتعليق الوصول الرقابي لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع الإيرانية في غضون شهرين من سن هذا القانون إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية بعد 3 أشهر من تبنيه.
«سانا»