في جريمة جديدة تضاف إلى جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة المحاصر، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وخاصة منظمة الصحة العالمية التحرك العاجل للضغط عليه وإلزامه السماح بوصول اللقاح إلى غزة و وقف ممارساته العدوانية التي تنتهك القوانين والقرارات الدولية.
منع الاحتلال إدخال اللقاحات إلى القطاع يأتي في ظل تدهور الأوضاع الصحية في القطاع من جراء الارتفاع المستمر في أعداد المصابين بوباء كورونا إذ بلغ عدد الحالات المسجلة 53718 توفي منها 538 إضافة إلى منعه إدخال أدوية الأمراض المزمنة وخاصة السرطان والفشل الكلوي التي يتجاوز عدد مرضاها 3000.
وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة نددت بقرار الاحتلال منع إدخال اللقاحات المضادة لكورونا إلى قطاع غزة والذي يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية موضحة أن شحنة اللقاحات التي منعها الاحتلال تحوي 2000 جرعة من لقاح «سبوتنيك في» الروسي مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المركزة الخاصة بمرضى كورونا والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم قال في تصريح لمراسل «سانا»: إن منع الاحتلال إدخال الشحنة الأولى من لقاحات كورونا انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويعرض حياة الطواقم الطبية والحالات المرضية للخطر الشديد في ظل التفشي المستمر لوباء كورونا في القطاع مشدداً على حاجة قطاع غزة الماسة إليه وخاصة الأطقم الطبية التي تعمل في غرف عزل المصابين بفيروس كورونا ما يتطلب من منظمة الصحة العالمية الضغط على الاحتلال لإدخال اللقاحات بشكل عاجل.
من جهته، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إلى أن منع الاحتلال إدخال لقاحات كورونا جريمة حرب تندرج ضمن سياسة القتل والحصار، وهي عملية قتل متعمدة وتدمير ممنهج لكل مقومات الحياة في قطاع غزة، مبيناً أن الحصار الجائر المفروض على القطاع تسبب بكوارث صحية وإنسانية وبيئية واقتصادية وهذا يستدعي تدخلاً عاجلاً لرفع الحصار المتواصل منذ 14 عاماً.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة شددت على أن الاحتلال يمارس القتل والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ويجب على المحكمة الجنائية الدولية مساءلته ومعاقبته على جرائمه التي تأتي في وقت يتعاون العالم من أجل مكافحة وباء كورونا، في حين يتعمد الاحتلال إلحاق الضرر بقطاع غزة من خلال منع إدخال اللقاحات اللازمة لمكافحة وباء كورونا.
من جانبه، وصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف قرار الاحتلال بمنع إدخال لقاحات كورونا بالعمل العدواني والخرق الفاضح للقانون الدولي مشيراً إلى أن الاحتلال يتعمد بذلك زيادة عدد المصابين بكورونا في القطاع في جريمة مخالفة لكل القواعد الطبية والإنسانية العالمية.
ولفت خلف إلى أن قطاع غزة يعاني عجزاً خطراً في المستلزمات الطبية والأسرّة ومواد التعقيم والأدوية ليزيد هذا القرار الوضع سوءاً وخطورة ولا سيما على الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف قاسية في ظل التفشي السريع للوباء في القطاع مطالباً المجتمع الدولي بإدانة مواصلة الاحتلال فرض الحصار الذي انعكس على كل جوانب الحياة في غزة.
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني طلعت الصفدي أشار إلى أن منع إدخال لقاحات كورونا هو شكل آخر من أشكال العدوان المتواصل على قطاع غزة وجريمة حرب يرتكبها الاحتلال أمام مرأى العالم، وهذا تسبب بتعميق المأساة الإنسانية لأهالي القطاع الذين حرمهم الاحتلال من مقومات الحياة والصحة العامة داعياً المجتمع الدولي إلى الالتفات لمأساة أهالي القطاع و وقف انتهاكات الاحتلال لحقوقهم الإنسانية.
الباحث الحقوقي الفلسطيني حسين حماد قال: إن هذا القرار الخطير الذي ينتهك كل قواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان يتطلب من المؤسسات الدولية سرعة التحرك لوقف هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والعمل على إلزام الاحتلال بوصول اللقاحات للمرافق الصحية في القطاع والتوقف الفوري عن ممارساته العنصرية العدوانية بحق الفلسطينيين والتي تأتي بسبب إفلاته من العقاب وهو ما شجعه على الاستمرار في جرائمه وانتهاك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.