إجراءات كوبية لإنعاش الاقتصاد

في خطوة إصلاحية رئيسية لإنعاش الاقتصاد الكوبي، أعلنت هافانا أنها ستسمح للقطاع الخاص بالعمل في معظم قطاعات الاقتصاد، ما اعتبره مراقبون إصلاحاً جذرياً للاقتصاد، كما أعلنت الحكومة الكوبية، عن إنشاء مكتب يتم من خلاله تقديم طلب للحصول على تراخيص في القطاع الخاص.

وزيرة العمل الكوبية مارتا إيلينا فيتو قالت: القرار الذي كشف عنه في آب الماضي، تمت المصادقة عليه خلال اجتماع لمجلس الوزراء الكوبي، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي غرانما” الناطقة باسم الحزب الشيوعي.

وأكّدت فيتو, أن العمل الخاص مستمر في التطور، وهذا هو الهدف من هذا الإصلاح التحسيني للقطاع، لأن ذلك سيساعد على إطلاق القوى المنتجة للقطاع الخاص.

وقالت: إن قائمة النشاطات المصرح بها للقطاع الخاص نمت من 127 إلى 2000, مضيفة: من الآن فصاعداً ستكون هناك لائحة تحدد القطاعات القليلة المحصورة بالدولة، ولن يكون هناك سوى 124 نشاطاً مقيّداً بشكلٍ جزئي أو كامل أمام القطاع الخاص.

من جانبه, كتب وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل في تغريدة على “تويتر”: إن الإصلاح خطوة مهمة لزيادة فرص العمل, إذ إنه يسير في الاتجاه نفسه مع توحيد العملة الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل كانون الثاني من هذا العام، لافتاً إلى أن هذين الإصلاحين يهدفان إلى إنعاش الاقتصاد الذي انخفض بنسبة 11% في 2020 تحت تأثير جائحة فيروس “كورونا” التي حرمت كوبا من عائدات السياحة.

وقال الخبير الاقتصادي في جامعة هافانا ريكاردو توريس: إن تحرير القطاع الخاص يعد خطوة إيجابية جداً وإن جاءت متأخرة، وإن هذه أخبار سارة وخطوة في الاتجاه الصحيح, مضيفاً: كان من الضروري أن يترافق توحيد العملة مع إجراءات لجعل خلق فرص العمل أكثر مرونة، وفي القطاع الخاص بالتحديد يمكن أن يكون هناك مصدر مهم للوظائف.

خبراء اقتصاديون قالوا: السماح للقطاع الخاص بالعمل في معظم قطاعات الاقتصاد الكوبي، هو خطوة ضخمة وتاريخيّة, وهو ما يعد إصلاحاً جذريا للاقتصاد, وزيادة فرص العمل بشكل أكبر، وأضافوا: السيناريو الجديد مع التضاعف المتسارع للإمكانات في البلاد، يفتح طريقاً لا عودة فيه إلى الوراء، حتى يتمكن الجميع من لعب دور متزايد الأهمية في الاقتصاد الوطني, لافتين إلى أن أكثر من 600 ألف كوبي يعملون في القطاع الخاص، أو 13 % من القوى العاملة في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,2 مليون نسمة.