تشكيل لجان لتطوير القطاع الزراعي في اللاذقية

بيّن مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خير بك لـ«تشرين» أنه بناء على اجتماع وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم في المحافظة لتطوير القطاع الزراعي تم تشكيل لجنة مركزية على مستوى المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة (أعضاء مجلس الشعب بالمحافظة ورئيس مكتب الفلاحين في فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ورئيس اتحاد الفلاحين ورئيس غرفة الزراعة) إضافة إلى اللجان الفرعية المتخصصة لمناقشة المشكلات الرئيسية المطروحة والحلول المقترحة وفقاً لمنهجية علمية رقمية وإحصائيات دقيقة مفصلة وتصنيف التحديات والمشكلات.
وأوضح خير بك أن مهمة اللجان مناقشة أهم القضايا والنقاط المطروحة بخمسة محاور وهي الإنتاج النباتي ومستلزمات الإنتاج النباتي والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني واستعمالات الأراضي وميزان استخدامها والتنمية الريفية وسبل المعيشة، وكذلك التسويق والصناعات الغذائية ومشاريع الاستثمار الزراعي، ومن المقرر أن تعقد هذه اللجان بعد ذلك اجتماعاً بحضور اللجنة المركزية بلائحة منظمة ومتكاملة، مؤكداً أن مديرية الزراعة تقدم الدعم الممكن لإتمام أعمال اللجان واليوم عقد اجتماع معها لمتابعة مهامها وعملها بأسرع وقت ممكن بهدف دراسة الواقع الزراعي للنهوض وتطوير القطاع الزراعي.
ولفت خير بك إلى أن مشكلات القطاع الزراعي في المحافظة تصنف تبعاً للقطاعات بدءاً من سوء تصريف فائض الثمار كالحمضيات، ما يستوجب العمل على تحسين التصريف والتسويق المحلي وفتح أسواق خارجي والإسراع في تفعيل خطوات برنامج الاعتمادية، إضافة إلى التوجه للتصنيع الغذائي المتعدد الأغراض.
وأضاف خير بك: من التحديات أيضاً فقر التربة وندرة المياه والحيازات الصغيرة، ما يستوجب العمل على إيجاد مشاريع وزراعات مناسبة كالزراعات الأسرية وزراعة النباتات الطبية والعطرية والعضوية، إضافة إلى مصادر المياه التي تعد ضرورة ملحة، خاصة في قطاع الهضاب والجبال، حيث يشغل قطاع الحراج والغابات مساحة كبيرة تزيد على 30%.
وتعد اللاذقية محافظة زراعية أولاً حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية المستثمرة 103 آلاف هكتار أي ما يعادل 95% من مساحة الأراضي الزراعية القابلة للزراعة موزعة إلى أشجار حمضيات وزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة، إضافة للخضار المكشوفة والزراعات المحمية.