بين مديريتي التجارة الداخلية والنقل ضاعت “طاسة” مراقبة أجور وسائط النقل

الحرية- طلال الكفيري:

بات الكثيرون من أهالي السويداء، وخاصة القاطنين في قراها وبلداتها حائرون لمن يتقدمون بشكواهم على أصحاب  وسائط النقل، بسبب مخالفتهم للتسعيرة النظامية، التي أصدرتها وزارة النقل منذ حوالي عشرة أيام، ولاسيما بعد رفض مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، تلقي هذه الشكاوى، بمبرر أن مراقبة أجور هذه الوسائط  أصبحت من اختصاص مديرية نقل السويداء.
وبالمقابل حسب ما أشار عدد من المواطنين لصحيفة الحرية إلى أنه عند التواصل  مع مديرية النقل لتقديم شكوى على أصحاب هذه الوسائط يكون ردها لم يتم تشكيل لجنة مختصة لهذه الغاية، علماً أن مراقبة الأجور وإلزام السائقين بالتسعيرة النظامية بات من مهمتها، ومع ذلك  لم تحرك ساكناً إزاء هذه المخالفات  التي أصبحت علناً.
واقع النقل في السويداء للأسف أصبح  لا رقيب يراقب،  ولا حسيب يحاسب. فعشوائية الأجور هي اللغة السائدة على كافة خطوط المحافظة، نتيجة لانعدام الرادع الرقابي.
ولسان حال المواطنين يسأل: ما دامت مديرية نقل السويداء غير جاهزة وظيفياً لهذه المهمة، فلماذا أوكلت إليها مراقبة الأجور؟ والسؤال الآخر أين  اللجان التموينية المُشكلة  منذ أكثر من عامين  على مستوى الوحدات الإدارية في  محافظة السويداء، لمراقبة أجور وسائط النقل، ومعتمدي الخبز والغاز التي لم تقم بدورها الرقابي لتاريخه؟ فإجراءاتها العملية إزاء المخالفات المرتكبة على ساحة المحافظة، رغم أنها لا تعد ولا تحصى، ما زالت صفراً.
مدير نقل السويداء المهندس أسامة عامر أوضح لصحيفة الحرية  أنه لم يتم لتاريخه  تشكيل لجنة لمراقبة أجور وسائط النقل، لعدم توافر كوادر وظيفة كافية لديها  تقوم بهذه المهمة، وحالياً نسعى لتشكيل لجنة وفق الإمكانات المتاحة بالمديرية، وإنشاء الله قريباً سيتم تشكيلها.
من جهته، بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء الفيصل  لصحيفة الحرية أن الشكاوى بحق أصحاب وسائط النقل، يجب تقديمها إلى مديرية نقل السويداء، لكونها باتت المسؤولة عن مراقبة أجور النقل، واضاف الفيصل: أن الكثير من المواطنين يتقدمون بشكاوى للمديرية لكن، لم يعد لدينا أية صلاحية لتنظيم ضبوط مخالفة بحق السائق الذي يخالف تعرفة الركوب.
بينما رئيس بلدية خلخلة سلمان شرف، أوضح لصحيفة الحرية أنه سيتم إلزام كافة السائقين الذين يعملون على خط شهبا اللوا بالإعلان عن التسعيرة، بالتتسيق مع مديرية النقل، كي يكون المواطن على بينة بهذه التسعيرة.