شريطة تعليقها بشكل كامل.. رفع العقوبات خطوة مهمة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الحرية- بادية الونوس:

يعلق السوريون آمالاً كبيرة على قرار  الاتحاد الأوروبي المنتظر برفع العقوبات عن سورية، بما سينعكس على الوضع المعيشي لهم ولأبنائهم، وذلك من خلال تحسين اقتصاد البلاد والعباد، وتوفير مقومات الحياة للعيش بكرامة، لكن ما هي أهميته؟ وهل ستكون له آثار إيجابية مباشرة على الوضع المعيشي؟ والأهم كيف سينعكس على نهضة البلد اقتصادياً؟.

سينعكس على الأسواق

يرى الباحث الاقتصادي عامر شهدا أن تعليق العقوبات عن سوريا ولمدة عام خطوة مهمة، وبمثابة اختبار حسن النية من جهة الاتحاد الأوروبي بإصراره على إيجاد علاقات مع سوريا، وبالتالي المضي قدماً في إصلاح الاقتصاد، بموازاة الإصلاح الاجتماعي والتأكيد على حقوق المرأة والاتجاه للمطالبة بالتشاركية، وكذلك هذا القرار المهم سينعكس على الأسواق السورية والقوة الشرائية لليرة، كما يأمل السوريون الإفراج عن الأرصدة المجمدة في الدول، ومنها بريطانيا لفك تجميد الأرصدة العائدة للشعب السوري.
وأضاف الباحث الاقتصادي شهدا: إن الاتحاد الأوروبي يعي تماماً معاناة الشعب السوري التي أدت إلى ما يشبه انهياراً في الاقتصاد السوري، وخاصة في القطاعين الصناعي والزراعي، لافتاً إلى أن رفع العقوبات قد يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والتسريع في عملية الإنتاج من خلال التعاون الأوروبي والسوري عبر تحويل الأموال لتمويل المستوردات.
ومن وجهة نظره، إن الخطوة ممتازة يجب أن تتلوها خطوات لرفع كافة العقوبات، لكن إذا ما استمرت، فإن الاتحاد الأوروبي يعاقب الشعب السوري وليس النظام المخلوع، لأنها أثرت على الوضع المعيشي للشعب، لذلك يرى أنه حتى يعطي هذا القرار نتائج ملموسة، من الضروري العمل على إكمال هذا الإجراء برفع كامل العقوبات عن سوريا، لأن من يدفع الثمن هو المواطن أولاً وأخيراً.
وختم بأن هذا القرار سينعكس على أعمال المصارف، حيث ستعود أنشطتها للعمل بالمستندات والبوالص وإلى عمليات تحويل العملات الأجنبية، إضافة إلى الأمور المالية، وسيكون له أثر مهم في مجال النقل، إذ ستكون هناك سهولة في النقل البري والبحري وسيؤدي إلى انخفاض في التكاليف، وهذا سينعكس بدوره على الإنتاج وعلى الأسعار في السوق.

شهدا :قد يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية عبر تحويل الأموال لتمويل المستوردات

في الاتجاه الصحيح

يعد قرار الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات على سوريا خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، ويتماشى مع خطاب دول الغرب الذي يدعم الاستقرار في سورية، ووفق الدكتورة فاتن السهوي الأستاذة في كلية العلوم السياسية، فإن هذا القرار  يمثل خطوة لتعزيز  الاستقرار، إذ يدرك الأوروبيون أهمية موقع سوريا  الجيوسياسي، وضرورة أن يكون للغرب حضور فيه على الساحة ولملء الفراغ من خلال المشاركة في المشاريع الاقتصادية وإعادة الإعمار، إذ يشكل التحدي الاقتصادي العامل الأكبر الذي يعوق عملية الانتقال السياسي ويقوّض الجهود في توفير مناخ جاذب لتجاوز تداعيات الحرب وعملية الاستقرار بسبب تردي الوضع المعيشي وتهدم البنى التحتية ونقص موارد الطاقة.

السهوي : من دفع ويدفع الثمن هو الشعب الذي يعاني الفقر وقسوة العيش

وأضافت السهوي: لذلك تأتي أهمية القرار كونه يشكل رسالة سياسية إيجابية من الغرب، إلا أن تعليقه غير كافٍ لمدة عام وقد يعوق عمل الشركات التي تتطلب لإنجاز مشاريعها وقتاً طويلاً، وهذا ما يشكل مناخاً غير جاذب للشركات بالاستثمار في البلد، وعائقاً لعملية البدء بإعادة الإعمار، إضافة إلى أن استمرار بقاء العقوبات يتناقض مع موضوع فرضها على النظام البائد، لأن من دفع ويدفع الثمن هو الشعب الذي يعاني الفقر وقسوة العيش،  لذلك مع رحيل النظام الأسبق، من المهم رفع العقوبات بشكل كامل ونهائي عن جميع القطاعات، حتى تتوفر متطلبات الحياة  الأساسية والعيش بكرامة للسوريين، وخلق بيئة جاذبة ومناسبة للاستثمار وعودة اللاجئين إلى وطنهم.