كيف سينعكس قرار رفع العقوبات عن سوريا؟.. خزام: إيجابي وخاصة على البنى التحتية وإعادة الإعمار
الحرية- غيداء حسن:
لا يخفى على أحد كم عانى الشعب السوري ولسنوات من العقوبات المفروضة على سوريا، وانعكاسها بشكل مباشر على تفاصيل حياته اليومية ومعيشته، وعلى توفر أدنى مقوماتها، إذ تحولت تبعات تلك العقوبات وأضرارها من النظام الساقط إلى الشعب مباشرة بما أثقل كاهله.
مؤخراً وفي عهد الإدارة الجديدة لسوريا، علّق الاتحاد الأوروبي العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام، بهدف إعادة البلاد واقتصادها إلى المسار الطبيعي.
الشعب ثمّن هذه الخطوة وتفاءل بها خيراً لما سيكون لها من انعكاس إيجابي على أوضاعه من نواحٍ عدة، ويأمل برفع العقوبات بالكامل لم فيه الخير والتعافي للبلد كله.
الخبير الاقتصادي جورج خزام يرى الكثير من الإيجابيات لرفع العقوبات الأوروبية عن سوريا، وخاصة في مجال التأسيس و الاستثمار في البنى التحتية وإعادة الإعمار في مجال البناء و الصناعة والزراعة والتجارة و السياحة، وحتى في مجال القطاع المصرفي، الذي يعاني الكثير من تبعات الحصار المالي والخسائر التي تكبّدها هذا القطاع من ضرورة توسيط المصارف اللبنانية مع المصارف الأجنبية في عمليات تحويل ثمن المستوردات، وما يترتب على ذلك من دفع عمولات مرتفعة و زيادة بالتكاليف، أو حتى قيام المصارف اللبنانية بتجميد أموال السوريين، وآخرها التفليس الاحتيالي والحجز على مليارات الدولارات من أموال السوريين. تلك الأموال بالدولار، كان من المفترض أن تشارك في زيادة الإنتاج وتحريك العجلة الاقتصادية، تم السطو عليها عن سابق الإصرار والترصّد.
البضاعة الأوروبية التي تفتقدها الأسواق السورية، وخاصة المصانع ووسائل الإنتاج، يؤكد خزام أنها الحاجة الأكثر ضرورة للاقتصاد من أجل إصلاح ما تم تدميره في مرحلة الاستعمار الاقتصادي والسياسي لمدة 54 عاماً.
معتبراً أن عودة حركة الطيران الأوروبية إلى سوريا إنجاز كبير جداً في جميع المجالات، وخاصة أن ذلك فيه الكثير من توفير المصاريف وهدر الوقت بالذهاب إلى المطارات اللبنانية ودفع الكثير من المصاريف.
كما أن دخول التكنولوجيا الصناعية الأوروبية للمنتج الوطني، يعني تطوراً كبيراً بالجودة وتخفيض التكاليف، وهو ما يعتبر نقلة نوعية، تجعل المنتج الوطني قابلاً للتصدير وبديلاً عن المستوردات، ومعه توفير ملايين الدولارات، بالإضافة لتشغيل العاطلين عن العمل وزيادة الإنتاج ورفع قيمة الليرة السورية.