الحرية- نصار الجرف:

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال محمد طه الأحمد، خلال لقائه الكوادر الزراعية في محافظة حماة، بمقر دائرة الإرشاد الزراعي اليوم، والذي ضم مديري المؤسسات والمراكز الزراعية والإنتاجية والبحثية، ورؤساء الدوائر المركزية ورؤساء المصالح الزراعية، العاملين في القطاع الزراعي في المحافظة، أكد أن القطاع الزراعي يشكل  أحد أهم القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في سوريا، لذلك من الضرورة تغيير الهيكلية الإدارية  للوزارة، وتنظيم المؤسسات، نظراً لما أصاب هذا القطاع من حالات الخلل في العمل خلال فترة النظام البائد.
وذلك من خلال وضع خطط وبرامج  صحيحة وسليمة، من شأنها تقديم الخدمات الأمثل للمزارع بشكل خاص والقطاع الزراعي والاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك بتغيير الهيكلية الإدارية للوزارة بالتنسيق مع الإدارات المركزية، وترتيب البيت الداخلي لها ووضع خطة عمل للموسم الزراعي القادم.
وأشار الوزير الأحمد إلى أن الهيكل التنظيمي الإداري يختلف من محافظة لأخرى، والمطلوب في هذه المرحلة تحديد المهام والمسؤوليات والصلاحيات لكل وحدة تنظيمية، وبين أن خطوات إعادة الهيكلة تتمثل في التنسيق بين المديريات المركزية والفرعية في المحافظات لاختيار الكادر البشري الكفوء، مع التأكيد على التكامل في العمل فيما بينها، سواء من حيث الملاك العددي للكادر البشري (مهندسين، فنيين، مراقبين، عمال… إلخ) أو من حيث تنفيذ خطط العمل.
كما أكد الوزير الأحمد أهمية اختيار الكادر البشري الكفوء، وحسب الكفاءة والأخلاق، مضيفاً: نحن كوزارة مسؤولون  أمام الشعب باختيار هذه الكوادر، بغض النظر عن أي انتماءات أو اعتبارات أخرى.
ودعا وزير الزراعة إلى ضرورة تحديد الاحتياجات للمؤسسات الزراعية للقيام بمهامها وأعمالها من مخابر وأجهزة وأدوات ودورات تدريبية وغير ذلك، مركزاً على دعم الاحتياجات المتعلقة بدعم الأسر الريفية ودعم المشاريع الزراعية التسويقية وإيجاد مشاريع للصناعة الزراعية داعمة لكل منطقة، وصيانة البنى التحتية وتوفير طاقة شمسية وكهربائية وصيانة القطع والأدوات والآليات الزراعية، ومعالجة وضع محطات الري الحكومية التي تعمل حالياً بطاقة منخفضة جداً والتحول إلى الري الحديث.
كما تطرق الأحمد إلى أهمية البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع الزراعي، لاعتماده بشكل رئيسي على هذه البيانات  من حيث تصنيف ميزان الأراضي، والقدرات الإنتاجية وإحصاء الترتيب المحصولي، بالاعتماد على الفرق الميدانية لإنجاز هذه البيانات بدقة وواقعية، لأنه وحسب رأيه لا يمكن بناء خطط وسياسات زراعية دون وجود بيانات وإحصاءات دقيقة.
كما تناول أيضاً في معرض حديثه عمل المؤسسات الإنتاجية، كالمباقر والدواجن والأسماك وسبل تطوير عملها من خلال المنافسة التسويقية، مشيراً إلى التوجه لتشكيل لجان لإدارة الاستثمارات والانتقال للسوق الحر.

من جانبهم، قدم عدد من الحضور  مداخلات تتعلق بآليات العمل، والقرارات الوزارية الجديدة.
حيث أشارت مدير مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والذي مقره في حماة المهندسة عبير جوهر، إلى ضرورة إعادة شعبة الزيتون في المديريات بعد إلغائها  بناء على الهيكلية الجديدة للوزارة، لأن عملها ضروري جداً ومهم، وخاصة فيما يتعلق بمعرفة الخطط والبرامج ضمن كل مديرية، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية لكل قطاع وتدريب وتأهيل الكوادر  ورفع الكفاءات والاستفادة من المنظمات الدولية، وضرورة إحداث نقاط اتصال وتواصل بين المكاتب المركزية في الوزارة و المديريات في المحافظات.
كما أشار مدير مصلحة زراعة سلمية، المهندس أسامة سويدان إلى أهمية وجود الوحدات الإرشادية، كونها تعتبر النقطة الأقرب إلى المزارع وهمومه ومشكلاته واحتياجاته الزراعية، إضافة إلى تزويده بالتوعية والإرشاد الزراعي فيما يتعلق بالمجالين الزراعي والبيطري.
من جانبه، طالب مدير  البحوث الزراعية في حماة المهندس خالد قاسم بضرورة تشكيل هيئة بحثية وإنتاجية على مستوى المحافظة، لتحديد اعتماد الخارطة الصنفية لزراعة المحاصيل وإقامة دورات تدريبية للكوادر العاملة.

وفي السياق، ترأس وزير الزراعة بحضور محافظ حماة عبد الرحمن السهيان اجتماعاً في قاعة الأمانة العامة للمحافظة، ضم عدداً كبيراً من العاملين في القطاع الزراعي من الفلاحين والمنتجين، لبحث خطط وبرامج العمل الزراعي للموسم القادم، وسبل دعم وتقديم الخدمات الأمثل للفلاحين، وخاصة فيما يتعلق بالبذار والسماد،وكذلك سبل دعم العاملين في القطاع الإنتاجي النباتي أو الحيواني.