ما بين جلسة وأخرى تدور الأحاديث في فلك جذب أصحاب المشاريع الصغيرة من عباءة اقتصاد الظل إلى أخذ مكانة قانونية في السوق والحصول على محفزات ومزايا الشركات الاقتصادية بما في ذلك الاستيراد والتصدير وكافة الحقوق الأخرى التي كفلها قانون الشركات التجارية والتشريعات الناظمة..
ويقول المثل: ضع نفسك في مكاني لتعرف موقفي..والسؤال: لماذا يخشى أصحاب المهن من الخروج من الظل إلى العلن ..؟ هل هو الخوف من مسك الدفاتر النظامية كما يدّعي البعض أو التهرب من الضرائب..كما يشير آخرون ..؟ الحقيقة أن أي صاحب عمل يتوق لأن تكون أعماله ومنتجاته واضحة وللعلن وفي مقدمة السوق، فالتعامل مع المنتج والسلعة لا يحقق النجاح المطلوب إلّا بقدر تسويقه ..إذاً ما هي المعضلة ..؟
لنتحدث بصراحة فأصحاب معامل الظل يعملون على الأغلب من منازلهم أو من أقبية قريبة، أي بالقرب من سكنهم.. وهم بذلك يوفرون مئات الآلاف بدل إيجارات ..أضف إلى ذلك أن أعمالهم بعيدة عن أعين اللجان الرقابية التي لا تعد ولا تحصى بدءاً من لجان النظافة وانتهاء بلجان ودوريات الجمارك وغير ذلك .. وهم بذلك يوفرون الكثير من التعب والأخذ والرد ويحمون أنفسهم من السماسرة والفاسدين مما ينعكس على سعر المنتج ويخفف الأعباء ..
وبفرض حاول هؤلاء التقدم للحصول على ترخيص نظامي ستكون العقبة الأولى أن اللجان المعنية ستعترض على المكان وتطالب أصحاب هذه الأعمال بالبحث وإيجاد أماكن نظامية..وكلُّ لجنة صحية أو خدمية أو تموينية ستضع قائمة شروط لا نهاية لها لمنح الترخيص.. قد يصدر بشكل مؤقت..ما يجعل العمل في حالة غير مستقرة ..
هذا غيض من فيض..ومن هنا فإن الخروج من عباءة الظل يحتاج إلى تسهيلات ومزايا وجذب.. وتعد بالتالي جلسات الحوار فرصة حقيقية لكل الأطراف للخروج برؤية تحقق مصالح الجميع وتكون دفعة قوية وإيجابية للاقتصاد السوري.
ومن الممكن أن تستمر الاجتماعات لمناقشة قانون التجارة لأكثر من جلسة للوصول إلى النتائج المرجوة، علماً أنه تمت مناقشة قانون المتجر وتم الوصول إلى اتفاق من كافة الأطراف على تبسيط الإجراءات للحصول عليه ولكن كان الاختلاف في الآلية فقط.