تقول الحكاية إن مسؤولاً زار إحدى القرى للاطلاع على مشكلات قاطنيها، فأخبروه بمشكلتين: الأولى عدم وجود طبيب في المركز الصحي، فلم ينتظر وأخرج هاتفه من جيبه على الفور و”على أساس” اتصل آمراً موظفيه بإرسال طبيب إلى القرية في اليوم التالي، ثم عاود سؤاله للأهالي عن المشكلة الثانية فكان جوابهم بعدم وجود تغطية للجوال.
حال ذاك المسؤول لا تختلف كثيراً عن حال بعض المديرين إلى فترات قريبة، فتراهم كانوا يوردون سيلاً من الوعود والخطط على الورق، وعند النظر إلى ما نفذ على أرض الواقع تكون النتيجة صفراً، بل أدنى من الصفر، ولكن.. بعد فوات الأوان!
والغريب أن أحدهم كان طوال فترة استلامه مهامه يورد الإنجازات تلو الأخرى وأنه صرف عليها “ما فتح ورزق”، وعند انتهاء مهامه أو انكشاف أمره وإعفائه، تكون المبررات “ضعف الأداء”، مع أنه قد يكون ” أكل البيضة والتقشيرة”، و”غبّ” ما تيسّر له من أموال الدولة في إنجازاته الوهمية..!
ما أوصلنا إلى ذلك هو غياب التقييم الدوري ومطابقة ما أنجز فعلياً ومقارنته مع ما صرف من ميزانيات، وجعل البعض يتجرأ على المال العام، مستعينين بمن “يلمّعون” صورتهم طوال تسلّمهم مهامهم.
فلتكن التقييمات حاضرة بشكل دوري وبفترات متقاربة من دون استثناء، مع مراجعة الميزانيات المصروفة على كل بند من لجان تفتيشية، ولتتم تسمية السبب المباشر وراء إعفاء هذا الشخص أو ذاك من مهامه، علّها تكون رادعة لغيره، فتوحيد التسمية قد يظلم البعض بمقارنتهم مع من عاثوا فساداً في مديرياتهم، وتطاولوا على المال العام.. إذ لا يمكن أن يُخفى الفساد ويُغلف بغطاء ضعف الأداء.