ملف المازوت الزراعي يتصدر أجندات بداية الموسم.. فلاحون: رفع أسعاره يزيد الطين بلّة!
درعا – عمار الصبح:
في الوقت الذي كان فيه الفلاحون بانتظار المزيد من قرارات الدعم الموعودة، ومنحهم مستلزمات كافية للإنتاج تتيح لهم إمكانية زراعة حيازاتهم الزراعية بتكاليف مقبولة، فوجئوا بقرار رفع أسعار مادة المازوت الزراعي الذي تزامن مع بداية الموسم الزراعي، وهو ما سيضيف، حسب تأكيدهم، عبئاً جديداً يضاف إلى جملة الأعباء الأخرى التي أثقلت كواهلهم.
فلاحون وصفوا ملف المازوت الزراعي بالأكثر أهمية من بين ملفات مستلزمات الإنتاج الأخرى، والتي تتجدد المطالبة بتأمينها بكميات كافية وبأسعار مقبولة في بداية كل موسم، لافتين إلى أن واقع هذا الملف لا يسر، فالكميات التي جرى توزيعها من المازوت الزراعي على الفلاحين في المواسم السابقة لم تكن كافية ولم تكن تغطي الاحتياج الفعلي، ما دفع الكثيرين إلى استكمال النقص عبر شراء المادة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وصلت مؤخراً إلى أكثر من ٢٠ ألف ليرة لليتر، وما زاد الطين بلة هذا العام، على حد قولهم، رفع أسعار المازوت الزراعي من ٢٠٠٠ ليرة إلى ٥٠٠٠ ليرة، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الجدوى، وتالياً ارتفاع أسعار المنتج الزراعي.
وأشار أحد الفلاحين في حديثه لـ”تشرين” إلى أن النقص الحاصل في مادة المازوت وارتفاع أسعاره أثّرا سلباً في مستوى الإنتاج الزراعي، وخصوصاً من المحاصيل الاستراتيجية، وأهمها القمح، فسابقاً كان الفلاح يعمد إلى حراثة الأرض وتقليبها قبل موعد زراعتها، وهو ما يعرف بتبريد الأرض وتهويتها، وهي عملية ضرورية وتأتي بنتائج إيجابية من حيث جودة المحصول ووفرته، ولكن مع قلة المازوت وارتفاع أجور الحراثة التي وصلت إلى ما يقارب ١٥٠ ألف ليرة للدونم، ترك الكثيرون أرضهم من دون حراثة واكتفوا بزراعتها فقط، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في وحدة المساحة، بينما فضّل البعض الآخر تضمين أرضه وتأجيرها للقادرين مادياً.
وأعرب عن أمله بأن يؤدي رفع أسعار المازوت الزراعي إلى توفيره بكميات كافية، وحسب الاحتياج الفعلي ومن دون خصم من هنا وآخر من هناك، ما يمنع الفلاحين من مغبة شراء المادة من السوق السوداء وبأسعار مضاعفة.
بدوره، اعتبر رئيس اتحاد فلاحي المحافظة تكليفاً أحمد حجازي، أن رفع أسعار المازوت الزراعي بنسبة ١٥٠٪ هو قرار مجحف بحق الفلاحين، الذين كانوا ينتظرون من الحكومة الجديدة قرارات تدعمهم وتخفف من الأعباء والتكاليف عليهم، وخصوصاً أن القرار جاء في بداية الموسم الزراعي، ما يعني زيادة في تكاليف العملية الإنتاجية، الأمر الذي سينعكس ارتفاعاً في أسعار المحاصيل الزراعية.
وكشف حجازي أن رفع أسعار المازوت الزراعي سيتسبب بارتفاع أسعار المازوت في السوق الموازي، ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي كان سعر ليتر المازوت في السوق السوداء بحدود ١٠ آلاف ليرة، أما اليوم فالسعر وصل إلى أكثر من ٢٠ ألفاً، فكيف يمكن للفلاح أن يشتري المادة بهذا السعر للقيام بعمليات بحراثة وزراعة محاصيله، على حد قوله.
ولجهة الكميات الموزعة، أوضح رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أن الكميات لم تكن تغطي الاحتياج الفعلي، ولا يتم توزيعها وفق المطلوب، إذ كان من المفترض أن يتم توزيع خمسة ليترات لكل دونم مزروع بعلاً، ولكن ما جرى توزيعه لم يتجاوز ٣.٥ ليترات، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات المروية التي جرى تخصيصها بأربعة ليترات لكل رية للدونم الواحد، أي بمعدل ١٢ ليتراً في ثلاث ريات، ولكن ما حدث أن كثيراً من الفلاحين لم يحصلوا على كامل مخصصاتهم من المادة، مبيناً أنه لم يتم حتى الآن توزيع المخصصات من المادة على الفلاحين لهذا الموسم، ريثما تنتهي عمليات منح التنظيم الزراعي من مديرية الزراعة، إلا أن ثمة وعوداً بأن تبدأ عمليات التوزيع منتصف الشهر الجاري وعبر الرسائل الإلكترونية.