«أونروا»: حظر «إسرائيل» لعملنا خطر جداً.. والأمم المتحدة: لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في غزة
تشرين:
قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.
وحذر بتروبوليس من أن أي مكان في القطاع قد يصبح تحت النار وفي أي وقت، مشيراً إلى أن وتيرة توزيع المساعدات في القطاع بطيئة للغاية، مُفيداً بأنه بهذا المعدل سيستغرق توزيع الخيام على المحتاجين 4 سنوات، مؤكداً أن الجوع يتفاقم في المنطقة المحاصرة وآخر مخبزين أغلقا.
وقبل أيام، حذر رؤساء هيئات من الأمم المتحدة من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثة أخرى، في بيان من أن الوضع في شمال قطاع غزة كارثي، وقال المسؤولون: السكان الفلسطينيون بأكملهم في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف.
إلى ذلك، وبعدما أبلغت «إسرائيل» الأمم المتحدة رسمياً في وقت سابق اليوم بقطع علاقاتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حذرت الأخيرة من أن هذا الحظر قد يؤدي إلى انهيار العمل الإنساني في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان فاولر: إذا تم تطبيق القانون فمن المرجح أن يتسبب بانهيار العملية الإنسانية الدولية في غزة التي تشكل الوكالة عمودها الفقري، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».
بدوره، أوضح عدنان أبو حسنة المتحدث باسم «أونروا» في المنطقة أن الاتفاقية التي وقعت مع «إسرائيل» عام 1967 سمحت للوكالة بالعمل في القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، مشدداً على أن قرار إلغائها خطر جداً، لكنه لفت إلى أن الوكالة لم تتسلم حتى الآن الرسالة الإسرائيلية.
وأضاف: في حال تطبيق هذا القرار بإجراءاته العملية (وقف المعاملات المصرفية، وقف التأشيرات لعمالها..) ستكون له نتائج كارثية على الأرض.
كما شدد على أن الوكالة تشكل شريان حياة للفلسطينيين في القطاع، مشيراً إلى أن أي مؤسسة أممية لا يمكنها أن تحل مكان «أونروا».
وفي وقت سابق، أبلغ وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، بحظر العمل باتفاقية عام 1967 بين «إسرائيل» ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأنّ كاتس أمر اليوم المدير العام لوزارته، يعقوب بليتشتاين، بإبلاغ الأمم المتحدة بحظر العمل بالاتفاقية، وذلك بعد أن وافق «الكنيست» الأسبوع الماضي على قانون يقضي بإنهاء أنشطة «أونروا» في «إسرائيل».
وكان «الكنيست»الإسرائيلي، قد أقر قانونين يحظران على وكالة «أونروا» العمل في «إسرائيل» وفي الأراضي والمناطق الفلسطينية الخاضعة لسيطرتها.
وذكرت الصحيفة أنّ «الكنيست» وافق على إنهاء أنشطة «أونروا» في «إسرائيل»على نحو يجعلها غير قادرة على تشغيل أي مكتب تمثيلي، أو تقديم أيّ خدمة، أو القيام بأيّ نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
ورأت «أونروا» في حينها أنّ قرار «الكنيست» تصعيد تاريخي غير مسبوق ضد وكالات الأمم المتحدة.
كذلك، قوبل القرار الإسرائيلي بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، بحيث رفضته حركة «حماس»، مُشدّدةً على أنّه جزء من حرب الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني، ويهدف إلى تصفية قضيته وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم، الذين هجّرتهم العصابات الصهيونية منها قسراً.
بدورها، وصفت حركة الجهاد الإسلامي قرار «الكنيست» بأنّه إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، مؤكدةً أنّه يمثّل إهانةً علنيةً للأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى الشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.
وتُعَدّ الوكالة منظّمة إغاثة حيوية للّاجئين الفلسطينيين في غزّة والضفّة الغربية وسورية ولبنان والأردن، وتقدّر أنّ هناك أكثر من 1.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق خدمتها.. وهي تُوفّر المساعدة على شبكة الأمان الاجتماعي، وتُحافظ على السجلّات الفلسطينية، وتسعى إلى دعم اللاجئين، وتقول المنظّمة: إنّ 233 من أفرادها قُتلوا في غزّة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام.
وستكون عواقب خطوة إيقافها عن العمل كارثية على اللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في قطاع غزة، ذلك لأنّ «إسرائيل» تحظر عمداً آخر شريان حياة للمساعدات للفلسطينيين، لاستكمال حرب الإبادة على قطاع غزة بغطاء دولي كامل.
يشار إلى أن العلاقة بين «إسرائيل» والوكالة متوترة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت بشكل حاد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، وقد دعت «إسرائيل» مراراً إلى تفكيك الوكالة الأممية بزعم تعامل بعض موظفيها مع حركة «حماس».