تتفاقم أزمة السكن وسط المدن وحتى في القرى، بعد الارتفاع الكبير لأسعار العقارات لتصل إلى مليارات الليرات، والسبب كما يبرره المالكون ارتفاع أسعار مواد البناء.
ولم يتوقف الأمر عند شراء بيت، بل استحال على الشباب المقبلين على الزواج اليوم حتى استئجار بيت، فأقل بيت أجرته تبلغ مليوناً ونصف مليون ليرة، والراتب لا يكفي حتى لدفع أجار غرفة واحدة.
ورغم اقتناع بعض الشباب باللجوء إلى القرى القريبة من المدن لشراء منزل صغير أو للاستئجار ، لم تفلح مساعيهم، فالآجارات فيها ليست بأفضل حال من المدينة، بل تضاف إليها مرارة النقل من الريف إلى المدينة والذي هو اليوم في أسوأ حالاته.
واقع مرير يواجهه الشباب، وهم اليوم بأمس الحاجة لمن يقف بجانبهم ويساندهم ليستطيعوا إكمال حياتهم، ويبعدوا شبح التفكير بالهجرة والسفر إلى بلاد لا تشبههم، فقط لمجرد تأمين حياة كريمة لهم وتأمين مستقبلهم.
فما الإجراءات والخطوات التي اتخذت لتأمين فرص عمل للشباب برواتب مجزية؟ وأين أصبح السكن المناطقي الذي سيحل جزءاً كبيراً من المشكلة؟ وأين أصبح مشروع السكن الشبابي؟ فالكثير من المكتتبين أصبحوا اليوم في العقد السادس من عمرهم ولم يحصلوا على شقة الحلم في السكن الشبابي.
خسرنا الكثير الكثير من طاقات الشباب الذين هم مستقبلنا، وما زال عدد كبير منهم يفكر في الهجرة أو العمل في الدول المجاورة رغم مرارة الغربة وصعوبتها.
نتمنى على الحكومة الجديدة أن تضع في سلّم أولوياتها دراسة واقع شبابنا ومعاناتهم ووضع برامج وحلول مناسبة، والنهوض بواقع السكن في مختلف المحافظات، عسانا نسهم في وقف نزيف العقول الشابة الذي زاد عن حده بشكل كبير، وما زال عدد كبير منهم يرنو إلى السفر بمجرد الانتهاء من دراسته.
فهل تتخذ الحكومة الجديدة إجراءات مناسبة، تساهم في تمكين الشباب واستقرارهم وتأمين حياة كريمة لهم؟ فلننتظر لنرى ماذا سيحدث.