29 مليار ليرة قيمة التغريم ومحطات الوقود لها النصيب الأكبر.. نشاط رقابي لمكافحة تجار المحروقات في ريف دمشق

تشرين – مركزان الخليل:
كشف مدير التجارة الداخلية بريف دمشق نائل اسمندر عن إجراءات مستمرة تهدف إلى مراقبة سوق المحروقات في المدينة، وقمع المخالفات المرتكبة من ضعاف النفوس، سواء من محطات وقود، أم من متاجرين بالمادة حيث كثر أهلها خلال الفترة الأخيرة، بسبب الظروف التي يعيشها البلد، وخاصة نقص المادة بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية، والأخطر سرقة النفط السوري من الاحتلالين الأمريكي والتركي في المنطقة الشرقية، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها، مقابل شح المادة وحدوث سوق سوداء، وضعت المديرية خطة لمعالجتها عن طريق التركيز على قطاع المحروقات، ومراقبة المادة من منبعها حتى جهات استهلاكها، من خلال دوريات متخصصة يتركز عملها، على محطات الوقود وطريقة تصريف المادة، إلى جانب متابعة مستهلكيها بالتعاون مع جهات المجتمع الأهلي وغيرها، حيث تم ملاحقة أكثر من 350 مخالفاً في سوق المحروقات، منها محطات وقود، ومراكز وموزعي المازوت، والغاز تم معالجتهم وتنظيم الضبوط التموينية اللازمة بسبب الغش والتلاعب بالعداد، وتقاضي أسعاراً زائدة والمتاجرة بالمادة بالسوق السوداء..
وأضاف اسمندر: إن أعمال الرقابة تتم وفق خطة المديرية في مراقبة الأسواق ومكافحة المخالفات الجسيمة، وخاصة أن رقابة الكم لا تعني الجهاز الرقابي بقدر ما يعنيها ضبط المخالفات الجسيمة، والتي ظهرت بصورة تتكاثر فيها نوعية المخالفات، وعدد مرتكبيها استغلالاً للواقع المادي للمستهلك وضعف قوته الشرائية، إلى جانب حاجته للمواد، الغذائي منها أم المحروقات، والتي تشكل الميدان الأوسع لضعاف النفوس، لارتكاب المخالفات وأعمال الغش، لكن رقابة حماية المستهلك تعمل ضمن الإمكانات المتوافرة والتركيز اليوم يتم على محورين أساسيين، الأول قطاع المحروقات، والثاني المخالفات الجسيمة وخاصة الغذائي منها، حيث تكثر فيها عمليات الغش والتدليس فيها بسبب الحاجة لها، وانتشارها الواسع في الأسواق, لذلك يكاد لا يمر يوم، إلا وتسجل فيه حالات ضبط لعمليات غش وتدليس، وإعادة تدوير لمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، وإضافة الأصبغة والملونات الصناعية من أجل طرحها في الأسواق مجدداً مستغلين ضعف القوة الشرائية، وحاجة المواطن لها في معيشته اليومية، إلى جانب ارتفاع أسعارها، حيث تم تسجيل حوالي 750 مخالفة في هذا المجال منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، تمت معالجتها وفق الأصول القانونية، من دون أن نتجاهل جانب مهم في العمل الرقابي والذي يكمن في قطاع الدقيق التمويني والرغيف، والذي استهلك جانباً مهماً في العمل الرقابي، وتسيير دوريات متخصصة للرقابة على الأفران حيث تم تسجيل أكثر من 1400 مخالفة في هذا المجال خلال الفترة الماضية من العام الحالي …
والذي سهل عمل عملية الرقابة رغم جغرافية المحافظة الواسعة هو اتباع أسلوب تقسيم المحافظة إلى قطاعات، وتخصيص دوريات خاصة بكل قطاع اقتصادي وتجاري وحتى الخدمي، وفرض رقابة على مدار الساعة على الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، بقصد ضبط أطراف الحالة التسويقية , وضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها من قبل ضعاف النفوس من التجار والغشاشين الذين يقومون بغش المواد والسلع الغذائية بقصد الربح السريع , وهذه الملاحقة أثمرت بتسجيل مخالفات تموينية نظم بحق أصحابها الضبوط التموينية اللازمة والتي تجاوز عددها منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه سقف تسعة آلاف مخالفة، وإحالة 481 مخالفاً إلى القضاء المختص..
والإنجاز الأهم على مستوى المديرية الأرقام المالية التي حققتها المديرية والمتعلقة بالتغريمات الناتجة عن المخالفات الجسيمة والتي قدرت قيمتها الإجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 29 مليار ليرة، تعود في غالبيتها لتغريمات قطاع المحروقات والمخالفات التي ارتكبت فيه، وخاصة محطات الوقود.