تخفيض كميات المازوت يدفع سائقي النقل الجماعي في السويداء إلى الإحجام عن تأمين الركاب طوال الأسبوع

تشرين- طلال الكفيري:
أدى تخفيض كميات المازوت لوسائل النقل الجماعي بنسبة 25 بالمئة إلى خلق أزمة نقلٍ على كل خطوط محافظة السويداء، وخاصة أنها تزامنت مع افتتاح المدارس، وتوجه عدد من السائقين للتعاقد مع الطلاب، وعدم تأمينهم الخط ذهاباً وإياباً.
ويؤكد عدد من الأهالي لـ” تشرين” أن سائقي وسائط النقل الجماعي، وبذريعة عدم حصولهم على كامل مخصصاتهم من مادة المازوت، أحجموا عن العمل طوال أيام الأسبوع، ما أرغمهم على الانتظار ساعات على مفارق الطرقات صباحاً ولدى مراكز الانطلاق في فترة ما بعد الظهر، للظفر بوسيلة نقل تؤمن وصولهم من وإلى أماكن عملهم.. وأمام هذا الواقع المزري كان خيارهم البديل التوجه نحو سيارات الأجرة، وبالتالي دفع 25 ألف ليرة أجرة للراكب الواحد “سرفيس”، وأن استمرارية هذا الواقع سترهقهم بكل تأكيد مادياً.
عدا ذلك ما زال أغلب سائقي النقل الجماعي يتقاضون أجوراً زائدة بذريعة شرائهم مادة المازوت من السوق السوداء بسعر 13 ألف ليرة لليتر الواحد.
وطالب من تتطلب طبيعة عملهم الذهاب يومياً إلى مدينة السويداء بتأمين مادة المازوت للسيارات العاملة بشكلٍ دائم على أن يكون توزيع المادة وفق عدد النقلات الفعلية لهذه الآليات، ولاسيما أنه توجد وسائط نقل تتقاضى مخصصاتها من مادة المازوت ولم يسجل لها أي وجود بمراكز الانطلاق منذ فترة زمنية، وخير مثال على ذلك خط “اللوا- شهبا”، فالمسجل عليه نحو 25 سيارة، لكن عدد التي تعمل بشكل فعلي لا يتجاوز 10 سيارات.
وطالبوا أيضاً بضبط إيقاع الأجور من الجهات الرقابية التي ما زال دورها غير فاعل لتاريخه، وخاصة أن أغلب الركاب هم من الموظفين في الدولة وطلاب جامعات ومعاهد.
من ناحية ثانية، أشار عدد من مالكي وسائط النقل العامة لـ” تشرين” إلى أن تخفيض كمية المازوت فرض على السائقين العمل نحو نقلة واحدة في اليوم، لكون الكمية الموزعة لا تكفي لنقلتين، ما أدى إلى عجزهم عن تأمين خطوط المحافظة.
من جهته، أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة السويداء على الحجار لـ” تشرين” أن كميات المازوت الموردة إلى المحافظة تم تخفيضها، وهذا طال كل المحافظات وليس السويداء فقط، الأمر الذي أدى إلى تخفيض مخصصات وسائط النقل الجماعي من مادة المازوت، وخاصة أن الطلبات ولكل القطاعات ” صحة- مياه- أفران- اتصالات ” خفضت من 7 إلى 4 طلبات يومية، ما انعكس سلباً على قطاع النقل، لكون المادة لا تورّد إلى كل المحطات، ولاسيما الموطّنة مخصصات آلياتهم ضمنها، وهذا أبقاهم غير قادرين على الحصول على مخصصاتهم منها.