تحريكها رهن بالمغتربين وغلّة الحصاد.. استمرار التباطؤ في حركة البناء.. ومتخصصون يحذّرون من الاتجاه إلى الركود
درعا – عمار الصبح:
يتواصل التراجع في حركة البناء بمحافظة درعا على نحو لافت، ما أثار المخاوف من أن يؤدي هذا التراجع إلى ما يشبه الركود في قطاع يصفه كثيرون بـ”دينمو” الاقتصاد، لارتباطه بعشرات المهن وتشغيله للآلاف من فرص العمل المحققة.
وبالرغم من عدم وجود أرقام إحصائية متخصصة بقطاع البناء في المحافظة، إلّا أن المؤشرات تدل حتى الآن، على أن عجلة القطاع لا تزال بطيئة، في وقت كان فيه الكثيرون يتطلعون إلى عودة النشاط إلى القطاع بعد انتهاء فترة الشتاء، إلّا أن الأسعار المرتفعة لمواد البناء، حسبما يرى متابعون للشأن العقاري، حالت دون ذلك.
ووفق ما أكده أحمد شحادة أحد متعهدي البناء، فقد ألقت الأسعار المرتفعة لمواد البناء بظلالها على حركة البناء والتشييد، إذ وصل سعر طن الحديد إلى ١٠ ملايين ليرة وطن الإسمنت إلى ٢.٥ مليون، فيما يبلغ متر الرمل والبحص ٢٠٠ ألف، وهي أرقام يصفها المتعهد بـ”القياسية” ولا قدرة للأغلبية على مجاراتها، فأبسط عملية بناء، على حد رأيه، حتى ولو كانت من باب الترميم تصل تكاليفها اليوم إلى عشرات الملايين، وهو ما يدفع السوق باتجاه الركود الذي يحتاج تحريكه إلى ضخ سيولة مالية عالية.
ولفت المتعهد إلى أنّ حركة البناء في المحافظة عادة ما تبدأ بعد انقضاء فترة الشتاء وتبلغ ذروتها مع أشهر الصيف، وهو ما لم يحدث حتى الآن على الأقل، معرباً عن اعتقاده بتراجع عدد رخص البناء هذا العام مقارنة مع ما كانت عليه في أعوام سابقة، مع ما قد يتركه ذلك من تأثير على عشرات المهن المرتبطة بالقطاع ارتباطاً مباشراً.
بدوره، كشف المتخصص في الشأن العقاري أيمن السعد، عن أن أغلب مشاريع السكن في المحافظة يمكن وضعها في خانة المشاريع السكنية الصغيرة كبناء منازل خاصة للسكن، في حين تغيب المشاريع الكبيرة كالضواحي السكنية مثلاً عن المشهد العقاري في المحافظة، باستثناء مشاريع السكن التي جرى تشييدها في سنوات سابقة ولا يزال بعضها في طور التجهيز.
وأشار الخبير العقاري إلى أنّ المتتبع لحركة البناء في المحافظة يستدل على أن أغلبيتها تعود لمغتربين خارج القطر، وهؤلاء هم المحرك الرئيس للقطاع، وجزء بسيط يعود إلى فئة المقتدرين مادياً، فيما تتحرك البقية الباقية ضمن هامش محدود، وهؤلاء باتوا يحسبون ألف حساب لأي عملية بناء أو ترميم مهما كانت بسيطة، وحتى لو احتاجت لكيس واحد من الإسمنت.
وأعرب عن أمله في أن يبدأ دولاب البناء بالدوران بالتزامن مع عودة المغتربين خلال أشهر الصيف، وأيضاً بالتزامن مع مواسم الحصاد وقبض الفلاحين لأثمان محاصيلهم، والذي عادة ما يُضخ قسم كبير منها في قطاع البناء والتشييد، وهذه تعد أحد المحركات الرئيسة للسوق في المحافظة.
واختتم السعد حديثه بالإشارة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي المعدة للبناء، يعد أحد الأسباب الرئيسة لتراجع حركة البناء في المحافظة، وهذه الارتفاعات تشمل المدن والقرى على سواء، لافتاً إلى أن دونم الأرض داخل المخطط التنظيمي في إحدى القرى وصل إلى ٦٠٠ مليون ليرة، والحديث هنا يدور عن أسعار ضمن منطقة ريفية، فما بالك بالأسعار داخل المدن، يتساءل الخبير.