«موديز» تخفّض التصنيف الائتماني لـ«إسرائيل» مع نظرة مستقبلية سلبية

تشرين:
خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وقالت موديز: إنّ سبب تخفيض التصنيف الائتماني هو الحرب في قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في “إسرائيل” عن توقعات ما قبل الحرب.
وأضافت موديز: إنّ مخاطر تصاعد الصراع في المنطقة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير في الاقتصاد الإسرائيلي.
في الأثناء، سارع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إلى التقليل من أهمية التخفيض، مشيراً إلى أنّ اقتصاد “إسرائيل” متين، وأنّ خفض التصنيف الائتماني سببه الحرب، مضيفاً إنّ “الاقتصاد سيعود إلى الانتعاش مجدداً بعد (النصر)”.
وينعكس التصنيف الائتماني في العادة على قدرة الدول على الحصول على القروض، ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها.
وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف “إسرائيل” الائتماني تحت المراقبة في 19 تشرين الأول الماضي، أي بعد 12 يوماً من عملية طوفان الأقصى.
وقالت الوكالة “في حين أنّ القتال في غزّة قد ينخفض في حدّته أو يتوقّف، فإنّه لا يوجد حالياً أيّ اتّفاق على وضع حدّ للأعمال العدائيّة بطريقة دائمة أو اتّفاق على خطّة طويلة الأجل من شأنها استعادة الأمن بالكامل وتعزيزه في نهاية المطاف”.
وتحدّثت الوكالة أيضاً عن “ضعف البيئة الأمنيّة”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر”، فضلاً عن “ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة”. وقالت إنّ النزاع له أيضاً تأثير في الماليّة العامّة التي “تتدهور” في “إسرائيل”.
وتحدّثت الوكالة أيضاً عن “ضعف البيئة الأمنيّة”، وهو ما “ينطوي على مخاطر اجتماعيّة أكبر”، فضلاً عن “ضعف المؤسّسات التنفيذيّة والتشريعيّة”. وقالت إنّ النزاع له أيضاً تأثير في الماليّة العامّة التي “تتدهور” في “إسرائيل”.
وأرفقت موديز تصنيفها بنظرة مستقبليّة سلبيّة، ما يشير إلى أنها تتوقّع مزيداً من الانخفاض في المدى القريب.
ووفق تقرير نشره موقع “واينت” الإسرائيلي (صحيفة يديعوت أحرونوت)، فإن بيئة معدلات الفائدة المرتفعة وتداعيات الحرب في غزة جعلت الوضع الاقتصادي يتجه نحو اختبار حقيقي، حيث أنه يتوجب على بنك إسرائيل الآن أن يحدد استراتيجيته، سواء في خفض معدلات الفائدة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، أو بالتفكير في تجنب مثل هذه الخطوة نظراً للبيئة العالمية المرتفعة لأسعار الفائدة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” قد نشرت تقريراً خاصاً عن الاقتصاد الإسرائيلي في تشرين الثاني من العام الماضي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف “إسرائيل” من “مستقر” إلى “سلبي”.
وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تكلف إسرائيل أموالاً كبيرة، “بل كبيرة جداً” تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.

من هي موديز
مؤسسة مودي ( Moody’s Corporation)‏ هي شركة قابضة، أسسها جون مودي في عام 1909، وتملك خدمة مودي للمستثمرين ( Moody’s Investors Service)‏ والتي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم مؤسسات خاصة وحكومية من حيث القوة المالية والائتمانية. وتسيطر مؤسسة موديز على ما يقارب 40% من سوق تقييم القدرة الائتمانية في العالم.

التصنيف الائتماني
هو تقييم مُعين لقدرة المقترض أو المدين على الوفاء بسداد الديون أو الالتزامات المالية التي لديه.
يعتمد التصنيف الائتماني على تحليل شامل لعديد من العوامل المالية والاقتصادية والمؤسسية المرتبطة بالمقترض أو المدين؛ وأهمها (القدرة على السداد، والتاريخ الائتماني، والهيكل المالي والسيولة، إضافة إلى الاقتصاد العام والصناعة، وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تحدد قدرة الملاءة المالية للمقترض).
ويعتبر التصنيف الائتماني للدول محدد مهم جداً؛ لأنه يحدد الملاءة المالية للدولة وقدرتها على الاقتراض من مصادر خارجية.
وحينما تحتاج أية دولة الاقتراض، فإنها إما تقترض من دولة أخرى، بعد الدخول في مفاوضات مباشرة مع هذه الدولة، التي تعتمد لها حدود ائتمانية في شكل ودائع مباشرة أو توجيه لصناديقها السيادية من أجل أن تستثمر في هذا البلد في شكل استثمار مباشر أو غير مباشر، وإما أن تقترض بطرح سندات فيما يسمى باليورودولار”.

الملاءة المالية
عند إصدار هذه السندات يتعين أن يكون له تصنيف يعكس القوة والملاءة المالية والقوة الاقتصادية لهذه الدولة المُصدرة للسندات سواء تشتريها حكومات ومؤسسات كبرى أو أفراد من البورصات؛ لأن هذه السندات تكون متداولة في السوق الأولية والثانوية.

وبالتالي فإنّ العميل (سواء دولة سوف تقرض بشكل مباشر دولة أخرى أو عملاء مستثمرين سوف يشترون تلك السندات من أسواق عالمية) يتعين عليه أن يعرف من جهة محايدة الملاءة المالية لهذه الدولة صاحبة القرض أو الورقة المالية، والتأكد من مدى قدرتها على رد هذه الأموال وسداد فوائدها بشكل دوري.
كل دولة تطرح نشرة اكتتاب ودعايات كما تريد، لكن المستثمر يريد جهة محايد تقول إنّ ذلك صحيحاً بالفعل، هذه الجهات هي مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة، والتي تلعب دوراً مهماً في تقديم المشورة الفنية والمالية والاقتصادية للدولة التي تحتاج للاقتراض، تشرح هذه الوكالات اقتصادات الدولة وتضع تصنيفاً محدداً وفق تصنيف معترف به عالمياً، مع وضع نظرة مستقبلية إما مستقرة أو سلبية.
ويتم تصنيف المقترض عادة برموز وحروف تعبر عن درجات الائتمان المختلفة.
على سبيل المثال، يمكن أن يكون التصنيف AAA هو أعلى تصنيف ممكن، يليه AA و A، وهكذا.
وكلما كان التصنيف أفضل، كلما كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي قد يتم تقديم شروط أفضل للقروض أو السندات المرتبطة بهذا التصنيف. على العكس من ذلك، قد يتم تقديم شروط أكثر صرامة للتصنيفات ذات المخاطر الأعلى مثل CCC أو D.