متاجرة وعدم التزام بالأسعار النظامية.. أسعار الطوابع مضاعفة وتباع في الشوارع ولدى الموظفين حسب كرم المراجع

درعا- وليد الزعبي:
تحت ضغط الحاجة لا ضير من البحث عن سبل عيش إضافية يمكن أن تدعم معيشة الأسر ضمن ظروفنا الصعبة، لكن هل يمكن اعتبار ازدياد عدد من يبيعون الطوابع من دون ترخيص ضمن هذا السياق، وخاصةً أن هناك متاجرة وعدم التزام بالأسعار النظامية؟
يطالع المراجع في الطريق عند قرب وصوله إلى إحدى المديريات، التي يتطلب إنجاز المعاملات فيها وضع الطوابع، عدة أشخاص وهم يقفون على الأرصفة أو على جانب الطريق، ويسألون المارة فيما إذا كانوا يحتاجون إلى الطوابع؟
ويرى بعض المراجعين أن الأمر إيجابي، لأنه يوفر عليهم أحياناً الوقت ويرفع عنهم عناء الذهاب إلى أماكن قد تكون بعيدة لجلب الطوابع، لكن بالمقابل أشار غيرهم إلى أن القيمة التي تطلب مضاعفة مرات عدّة، بل تتفاوت بين بائع طوابع وآخر، حيث يستغل بعضهم ضغط حاجة بعض المراجعين القادمين من أماكن بعيدة ممن ضاق بهم الوقت ولم يعد لديهم متسع للذهاب إلى أماكن يمكن أن تباع فيها تلك الطوابع بسعر نظامي أو أقل.
من تزعجهم الحالة هم أصحاب “الكولبات” على مداخل بعض المديريات ممن توجد لديهم طوابع ومستلزمات معاملات، حيث يجدون في أولئك الباعة في الشارع سبباً بضعف عملهم ودخلهم، ويحاولون التدخل بمنعهم، وخاصة أنهم يدفعون أجوراً ورسوماً لقاء عملهم في “الكولبات”، لكن من دون جدوى، علماً أن أغلبية أصحاب “الكولبات” أيضاً لا يلتزمون بالسعر النظامي، وكذلك يغتاظ أصحاب “الكولبات” من قيام بعض الموظفين في عدد من المديريات ببيع الطوابع، كما لا يروق للموظفين أيضاً ازدياد باعة الطوابع في محيط المديرية التي يعملون فيها، لأن لديهم من الطوابع المطلوبة ما هو جاهز للّصق على المعاملة، وقد يقدمونها للمراجع بعد طلبها أو يلصقوها من دون طلبها ثم يتقاضون قيمتها، حسب ما يجود به المراجع، وهامش الربح الذي يجمع غلّة ليست بقليلة يأتي بمسوغ عدم وجود “فراطة” يمكن إرجاعها لصاحب المعاملة، فإذا كان سعر الطابع ٢٠٠ ليرة فإن أقل سعر يمكن أن يدفع هو ٥٠٠ ليرة وأحياناً أكثر، ولن ندخل في تفصيل المديريات التي يبيع بعض الموظفين فيها طوابع، فهي كثيرة ومعروفة لأغلبية الناس.
للعلم هناك باعة طوابع مرخصون أصولاً يقومون باستجرارها بشكل نظامي من مصادرها، ومن المفترض أن لهم أماكن محددة ليشتري من يحتاج الطوابع منها، مع الالتزام بالتسعيرة النظامية، لكن هناك من يشير إلى أن بعض هؤلاء المرخصين هم من يبيعون الطوابع لمن يقف في الشارع أو لبعض الموظفين أو معقبي المعاملات، وهذا ما يتسبب بتعدد حلقات الوساطة بشكل يزيد من قيمة الطوابع على المواطنين، لأن كل واحد من تلك الحلقات سيضع نسبة ربح خاصة به، لكن النسبة الأكبر لا شك هي التي عند الحلقة الأخيرة، حيث يتم البيع، وخاصة ممن هم في الشارع “شلف” من قبيل “أنت وشطارتك”.
مدير مالية درعا مفيد الديري أوضح لـ”تشرين” أن المديرية توفّر الطوابع اللازمة لمعظم المعاملات باستثناء طوابع النقابات والهلال وطابع المعوق والعدلية (اللصاقة) والإدارة المحلية، لافتاً إلى أن توزيع الطوابع التي توفرها مديرية المالية يتم للمرخصين النظاميين الذين لهم نسبة ربح محددة تعادل ٢٪ من قيمتها.
يشار إلى أن هناك بعض المواطنين يحتاطون لجهة الطوابع، وخاصة أرباب الأسر الذين يُسيّرون عادة معاملات لأبنائهم أو ذويهم، إذ عادة ما يكون في حوزتهم وبشكل شبه دائم بعض الطوابع التي تطلب بكثرة مثل الطابع المالي بعد شرائها من الباعة المرخصين بسعرها النظامي أو أكثر بقليل، وذلك لتفادي تعرضهم للإحراج ودفع قيم مضاعفة لقاء الطوابع، سواء اشتروها ممن هم في الشارع أم في “الكولبات” أو من الموظفين، وبالعموم ينبغي ضبط المرخصين ومنعهم من بيع الطوابع لمن يتاجرون بها، وذلك للحدّ من استغلال المراجعين، وإن كان هذا العمل مساعداً للبعض على المعيشة، فعليهم التحلّي بالقناعة وتحييد الجشع وعدم استغلال المراجعين بطلب أسعار مضاعفة.