دخول عالم الرقميات، لا يتم بالاتكاء على تكريس مفهوم “الإفرنجي برنجي”.
هناك حالات لا يمكن أبداً الاعتماد على نجاحها من دون الاتكاء على الخبرات المحلية.
يأتي هذا الشرح تعليقاً على طرح مناقصة في أحد قطاعاتنا المهمة.
المناقصة إعلان داخلي وخارجي، وبقيمة ستة ملايين دولار، ولدى سؤال المعنيين: ولِمَ استقدام الخارجي؟! كان الجواب: إننا نحتاج إلى برمجيات.
بالله عليكم هل هذا منطق بالطرح؟ وهل الشركة الخارجية، إن رسى عليها العرض، ستعمل خارج الأنظمة والقوانين السّورية، أم ستستند على الخبرات المحلية المختلفة، قانونية وتقنية؟
في كل بلاد العالم، يكون للجانب المحلي وتشريعاته وقوانينه وخصوصيته الدور الأساسي في طرح المناقصات وإدارة الموارد، ووضع البرمجيات إلا نحن، نستقوي بالأجنبي رغم مرارة التجارب الحاصلة في هذا المجال.
سبق وأن خصصنا شركة بإدارة مشاريع التنظيم العمراني في مدن دمشق وحلب واللاذقية وريف دمشق، ورغم حصولها على “الداتا” الخاصة بالمدن، وهو أمر كان خطراً، ولم تنجز أي مشروع، ودفعنا بالعملة الصعبة مبالغ خيالية، إلا أنّ دورها اقتصر على تعطيلها المخططات وتعميق أزمات المدن ونمو مخالفاتها.
علينا أن نستفيد من التجارب الحاصلة، واستقراء المستقبل، وسبر إمكانيات الشركات البرمجية المحلية، ومقدرتها على تنفيذ المشاريع.
هل درستم تكلفة الخبرة الخارجية وإمكانية تلبيتها؟.
أليس الزمن هو معيار أيضاً في نجاح التجربة وتلبية المطلوب، وسيكون مضاعفاً مرات في حال الإصرار على الإعلان الخارجي؟.
أجل نحتاج البرمجيات، لكن علينا دراسة الظروف والاحتياجات والموارد.
علينا أن نطوّر وننمّي واقع المعلوماتية، ونشجع المحلّي، لأنه لا يمكن لأي شركة خارجية أن تعمل خارج سياق القوانين والشروط المحلية.
نحتاج إلى فهم المحتوى المطلوب والتركيز على تطوير المقدرات المحلية وإمكاناتها لتلبيته، ودراسة الموارد وطرح المناقصات وفق الاحتياج والمتاح.