بعيداً عن بلوى تلبيس التهم ومجاهل التباس الأمور– اللهمَّ لا تمتحنّا-، فإن “التلبيسة” أينما حلّت وطُلبت، تشكل عبئاً ثقيلاً ينوء بحمله الفقراء في ظل ضيق حالهم، فيما محاولة التملص منها باتت سمة دارجة مهما كانت التداعيات.
لا يستغرب أحدٌ من أن خطوبةً ما لم تكتمل هنا، للاختلاف على تلبيسة الذهب، واشتراطها مثلاً خمسين غراماً مقدمة قبل الزواج ومئة مؤخره، وخطوبة أخرى فسخت لاختلاف أم العريس وبناتها مع أم العروس ولفيفها حول التلبيس عند هذه “الكوافيرا” أو تلك ونوع الفستان وماهية صالة الأفراح والضيافة، وكم من مشاحنات حدثت على خلفية تلبيسة الخاتم لأم العروس وكأنه أحد موجبات اكتمال عقد القران.
والمصيبة أن هذا يحدث بل ويتزايد في ظل ظروف قاسية، مشكلاً أحد عوامل اتساع ظاهرة العزوف عن الزواج، وتزايد العنوسة التي لها منعكسات سلبية ضارة بتماسك بنية المجتمع، ولا أحد يعلم كيف غُيِّب الوعي عند البعض ليتفشى التقليد الأعمى بفرض مهور مهولة لم يعد يحتملها إلّا البعض من المقتدرين في الداخل ومن هم في المغترب.
في السياق نفسه، إن عتبة ألم الأسنان كما هو مجرب من معظمنا عالية جداً، وإن مرّ العلاج بإزالة التسوس ووضع حشوة لكان الوضع محمولاً، لكن المشكلة تبدأ إذا استدعى إزالة العصب ودخلت التلبيسة ضمن الإجراءات الواجبة لتحصين السن المعالج، حيث يضطر المريض “المعتر” إلى الانسحاب من دون التلبيسة بسبب قيمتها العالية والتي تتزايد حسب جودتها.
على السيرة ذاتها، أصبح رب الأسرة وخاصةً الموظف يخرج عن طوره، لأن تكاليف تلبيسة أبنائه الشتوية غدت باهظة جداً لا تطاق، ورواتبه مجتمعة لعام كامل تكاد لا تغطي ثلاثة أو أربعة منهم، والجميع يستهجن استمرار عدم ضبط فحش الأسعار والفلتان الحاصل لجهة تفاوتها للقطعة نفسها من متجر لآخر بشكل كبير.
لا شك في أن التعقيد في تلبيسة الزواج من أيدينا، وينبغي علينا جميعاً أن نسهم في تيسيرها لعلّها تحفز الشباب على تكوين الأسرة، فيما تلبيسة الأسنان تحتاج إلى ضوابط تمنع أي تجاوزات أو تفاوت في قيمتها، ولا بأس لو عاد الأطباء إلى تركيب التلبيسة المعدنية من دون الخزف أو الزيركون لكونها أقل ثمناً، أما تلبيسة الأبناء فالبحث عن الأصناف الشعبية والتدوير من الأكبر إلى الأصغر خياران لا بدّ منهما.