لم يعد مشهد أرتال من البشر على كوّات المصرف العقاري العاملة غريباً، فقد أصبح مألوفاً واعتدنا عليه منذ سنوات، حتى بات محظوظاً من يجد ضالته في العثور على صرّاف منها يعمل.
ففي بداية كل شهر ومع كل فترة استحقاق قبض الرواتب لجميع العاملين والمتقاعدين، تبدأ رحلة البحث المضنية في جولة على عدد من المناطق التي توجد فيها كوّات المصرف، ولكن من دون جدوى، فقد جرت العادة أن نجد أغلبيتها خارج الخدمة معنونة بكلمة “عذراً”، هذه الـ”عذراً” لا نعرف تحت أي بند يمكن أن تصنّف، هل تحت بند الحرج والإحساس بالإهمال في جهوزية تلك الأجهزة السحرية أم بند الاستهتار بحقوق المواطنين؟.
مناطق كبيرة ومدن، مازالت كوّات صرافاتها العقارية معطّلة منذ سنوات كثيرة، ولم تتم المبادرة إلى إصلاح أي منها، وحتى في المصارف نجد عدداً من الصرافات، لا يعمل إلا البعض منها، والحال نفسه في مؤسسات القطاع العام أيضاً، إذ ترى الصرافات معطلة، بينما الموظفون يضطرون لترك أعمالهم ومغادرة مؤسساتهم، لعلّ الحظ يحالفهم بإيجاد بكوة يقبضون منها رواتبهم.. فهل يعقل ذلك؟!.
وهنا يمكن التساؤل: هل يرى المسؤولون عن تلك الصرافات أن المواطن يكتنز الكثير من المال ولا حاجة له براتبه حتى يتم “التطنيش” على إصلاحها أو عدم تغذية العاملة منها بالمال؟
ترى ألا يكفي هذا الموظف “شنططة” المواصلات حتى يصل إلى مكان عمله لتلقى على كاهله “شنططة” أخرى لقبض أجره الذي ينتظره إلى نهاية الشهر بفارغ الصبر؟.
نعم بتنا نترحّم على أيام المعتمد والقبض اليدوي، فالتقنيات الإلكترونية، ربما لا تليق بنا في ظل عدم وجود أرضية مؤهلة لها. فما الذي يمنع من تفعيل دور المحاسب في كل مؤسسة كما السابق في الحالات الاستثنائية، مادام أنه لا أمل بإصلاح تلك الصرافات, ولاسيما أن الجهات المعنية تسوغ استمرار تعطلها بعدم توفر قطع التبديل، وبالتالي العجز عن إيجاد حلّ لها؟!
إذا كانت الحال هكذا مع شريحة الموظفين والمتقاعدين فقط، فماذا عن آلية تحصيل الفواتير إلكترونياً لجميع المواطنين، التي تم إقرارها مؤخراً ؟.. هل سيكون أفضل حالاً ؟!! نأمل ذلك.