لسان حالهم يقول: «ما باليد حيلة»!!.. فلاحون يلجؤون إلى «تضمين» أراضيهم لعدم قدرتهم على تحمّل تكاليفها

تشرين – عمار الصبح:
لم تترك الارتفاعات الكبيرة في أسعار المستلزمات الزراعية، وتراجع جدوى زراعة الكثير من المحاصيل وخصوصاً تلك المزروعة بعلاً، فرصة أمام كثير من فلاحي محافظة درعا، سوى تأجير أراضيهم وحيازاتهم الزراعية للقادرين على الزراعة ولمن بات يستطيع إليها سبيلاً.
تكاليف الزراعة لم تعد محتملة، كما يشير أحد فلاحي المحافظة وهو يعدد مطارح الإنفاق على الزراعة خلال الموسم، بدءاً من الفلاحة التي ارتفعت أجورها وصولاً إلى 75 ألف ليرة للدونم الواحد، وقد تتضاعف إذا أراد الفلاح حراثة أرضه قبل زراعتها، وصولاً إلى ثمن البذار، حيث تصل تكلفة الدونم الواحد إلى أكثر من 100 ألف ليرة، هذا فضلاً عن أجور العمال وتكاليف النقل، لافتاً إلى أن هذه التكاليف ترتفع إلى أضعاف ذلك وأكثر إذا كان المحصول مروياً، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر حساب ثمن الأسمدة وتكاليف الري والمحروقات اللازمة.
هذه التكاليف الباهظة حسب تأكيد الفلاح، جعلت البعض، وخصوصاً أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، غير قادرين على الزراعة على حسابهم الخاص، ما دفعهم إلى العمل بمبدأ تأجير أراضيهم أو (التضمين) وهو المصطلح المتعارف عليه، ويتم ذلك إما لقاء مبلغ مقطوع كإيجار للدونم الواحد خلال الموسم، أوعبر الاتفاق على نسبة مئوية من المحصول في نهاية الموسم.
وتتفاوت نسبة الإقبال على “تضمين” الأراضي بين منطقة وأخرى في المحافظة، ففي الوقت الذي يقلّ فيه الإقبال على التأجير في منطقة الاستقرار الأولى ذات الهطولات المطرية الجيدة، فإن العملية تشهد رواجاً أكبر في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة وحتى الرابعة.
وكشف المهندس الزراعي أيمن عقلة، وهو أحد المهتمين في الشأن الزراعي، أن السبب في ذلك يعود إلى نسبة الهاطل المطري المتفاوتة بين منطقة وأخرى، ففي مناطق الاستقرار الثانية والثالثة التي تشهد هطولات مطرية أقل خلال الموسم، تغدو الزراعة فيها أشبه بالمغامرة بالنسبة للكثيرين، وهذا ما يعزز لديهم فكرة تأجير أراضيهم للراغبين بذلك ولمن لديهم القدرة المالية على تحمّل نفقات الزراعة، فيما يختلف الأمر في المناطق الأوفر حظّاً بالمطر كمنطقة الاستقرار الأولى التي تبدو فيها الزراعة من قِبل أصحاب الحيازات، مشجّعة أكثر وذات جدوى أعلى من التأجير.
وأضاف: يفضل البعض تأجير أراضيهم لأصحاب الآبار الزراعية القريبة لضمان أن تزرع بالمحاصيل المروية كالخضار وغيرها، وفي هذه الحالة تكون قيمة الإيجار أعلى، فيما يستفيد الفلاح صاحب الأرض من فرصة أن تبقى أرضه محتفظة بمخزون جيد من الرطوبة ومن السماد للمواسم اللاحقة.
وبدأت عمليات الزراعة في مناطق المحافظة، وكانت البداية من محصول الشعير الذي تبلغ خطته لهذا الموسم ،حسبما أوضح مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش 39277 هكتاراً.
وبيّن الحشيش أن المساحات القابلة للزراعة في المحافظة، والتي جرى اعتمادها في خطة هذا العام، تبلغ 233737 هكتاراً، منها 21737 هكتاراً مروياً و212 ألف هكتار بعلاً، مضيفاً :إنه تم توزيع المساحة المروية بنسبة 70% للمحاصيل والخضار الشتوية و30% للمحاصيل والخضار الصيفية.
وأشار إلى أن خطة محصول القمح بلغت 96 ألف هكتار، منها 10 آلاف هكتار مروي والبقية بعل، فيما بلغت خطة محصول البطاطا 1128 هكتاراً، والخضار الشتوية 800 هكتار والبندورة بعروتها الرئيسية 2000 هكتار.
وأعلنت مديرية الزراعة أنها أنهت عملية أتمتة المازوت الزراعي، وسيتم تزويد الفلاحين لزوم الحراثة خلال الشهر الجاري، وفق رسائل نصية.