صناعيون يطالبون بتنظيم تجمع معامل” خلف التاون سنتر ” الذي يضم 450 منشأة لتحسين واقع الاستثمار وتوفير فرص العمل
حسام قرباش
لتنفيذ المشاريع الاستثمارية و تحسين بيئة العمل والإنتاج الصناعي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع طالب فيه صناعيو تجمع معامل خلف التاون سنتر بضرورة تنظيم هذا التجمع الذي يضم أكثر من 450 منشأة عاملة تشمل جميع القطاعات الصناعية الحاصلة على التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة.
و يعد هذا التجمع من أكبر التجمعات الصناعية المجهزة بالبنية التحتية على مساحة وقدرها 147 هكتاراً و القريبة للعاصمة دمشق، و التي توفر مئات فرص العمل للموارد البشرية الموجودة في المناطق السكنية المحيطة.
و أشاروا بالوقت ذاته إلى أن التنظيم بعد صدور البلاغ رقم 10 من شأنه حل جميع المشكلات المتعلقة بالترخيص الإداري والصناعي التي تواجه هذه التجمعات الصناعية وحصولها على المزايا الاستثمارية.
و دعا الصناعيون إلى ضرورة دمج أو توسيع المنطقة الصناعية لحوش بلاس لتصل إلى المنطقة المرخصة في مدينة داريا و بالتالي تنظيم هذه المساحة صناعياً وتفادي تحولها إلى منطقة مخالفات.
كما طالب الصناعيون بإضافة أعضاء جدد إلى لجنة المنطقة الصناعية لداريا والمشكلة ضمن نطاق غرفة صناعة دمشق وريفها لتشمل كل التجمعات الصناعية الواقعة في منطقة داريا.
بدوره أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أن السعي الدائم للغرفة يهدف إلى متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية بما يسهم في تحسين واقع الخدمات لافتاً إلى لقاء قريب سيعقد مع جميع الجهات المعنية في سبيل الوصول إلى معالجة القضايا المتعلقة بالبلاغ رقم /10/ وإلى وجود عملية تنظيم 23 منطقة في محافظة ريف دمشق.
مؤكداً على التعاون والاهتمام الكبير من محافظة ريف دمشق و وزارة الإدارة المحلية وللجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ مختلف المشاريع وفق الخطط الوزارية الموضوعة لتأمين الخدمات لهذه المناطق.
من جهته عضو مجلس الشعب حكمت العزب قدم شرحاً عن واقع هذا التجمع الصناعي الواقع خلف التاون سنتر على أرض زراعية مبيناً أن هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة حصول الصناعي على ترخيص أو أي ميزات للاستثمار و مؤكداً على ضرورة تنظيم هذا التجمع بشكل هندسي وتنظيمي.
و كشف عن تشكيل لجنة تنمية من المجتمع المدني حصلت على موافقة محافظة ريف دمشق ووزارة الإدارة المحلية ضمن إطار مبادرة مجتمعية مشتركة تضم أيضاً عدداً من الصناعيين من مهامها المساعدة في تخديم أي استثمار صناعي جديد من ناحية البنية التحتية التي يتطلبها هذا الاستثمار، مع العلم أن المنطقة مخدمة بالكهرباء /خط ذهبي/ والصرف الصحي والطرقات والإنارة.