المحصول جيد وخالٍ من الإصابات.. فلاحو الحسكة يطالبون مؤسسة الأقطان باستلام القطن

تشرين – خليل اقطيني:
في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات قطاف القطن في مختلف أنحاء محافظة الحسكة، أخذت أصوات الفلاحين ترتفع مطالبة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان باستلام الإنتاج.
مدير الزراعة المهندس علي الخلوف الجاسم أوضح أن السعر المجزي الذي حددته الحكومة لشراء القطن في الموسم الحالي، هو الذي دفع فلاحي الحسكة للتوجه نحو تسليم إنتاجهم للدولة، ممثلة بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
كاشفاً عن وجود عدة عقبات أمام تحقيق هذا الأمر، أولها عدم وجود مركز لاستلام الإنتاج، كما حصل في المواسم السابقة، حيث افتتحت المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مركزاً لاستلام الإنتاج في موقع الشركة العربية للثروة الحيوانية في القامشلي منذ عامين بكلفة مالية عالية، وذلك إدراكاً من المؤسسة لأهمية هذا المركز والدور الذي يمكن أن يلعبه في دفع الفلاحين إلى زراعة كامل المساحة المقررة في الخطة لزراعة القطن، حيث تعدّ المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة متواضعة جداً نتيجة تراجع هذه الزراعة في السنوات الأخيرة.
من جراء قيام الاحتلالين الأميركي والتركي بتدمير قطاع الزراعة، بعد أن كانت محافظة الحسكة تحتل المرتبة الأولى على مستوى سورية بإنتاج القطن، حيث وصل إنتاج المحافظة في بعض السنوات إلى نصف مليون طن.
وذكر الجاسم أن الذي حصل هو عدم قيام أي فلاح بتسليم أقطانه لمركز التجميع والاستلام المحدث، ما اضطر مؤسسة الأقطان إلى إغلاقه.
مؤكداً أن الوضع الأمني السائد في المحافظة بسبب الاحتلال والإرهاب، قد يحول هو الآخر دون تمكن مؤسسة الأقطان بنقل الكميات التي ستستلمها من فلاحي المحافظة من القطن إلى المحافظات الداخلية التي تضم محالج للقطن، وخاصة محافظتي حماة وحمص، وذلك لأن المحلج المنشاري ومركز الميلبية لاستلام الأقطان في منطقة الحسكة هما خارج السيطرة حالياً.
ولفت الجاسم إلى أن مؤسسة الأقطان طبقت في المواسم السابقة طريقة الشراء والشحن المباشر، من خلال تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة، مكوّنة من ممثلين عن مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين والمحلج المنشاري كممثل للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان. مهمة اللجنة منح الفلاح صاحب الإنتاج وثيقة تثبت أن إنتاجه من حقول محافظة الحسكة لكي يتم احتساب أجرة الشحن من الحسكة إلى حمص أو حماة للفلاح.
مشيراً إلى أن عمليات قطاف القطن تسير على قدم وساق في مختلف أنحاء المحافظة، وقد تم حتى الآن قطاف 5144 طناً من مساحة 1905 هكتارات. مبيناً أن المساحة المزروعة في المحافظة خلال الموسم الحالي تبلغ 6135 هكتاراً من المساحة المقررة في الخطة والبالغة 6800 هكتار، وتعود أسباب عدم زراعة كامل المساحة المخططة حسب المهندس الجاسم إلى الصعوبات التي تواجهها الزراعة في المحافظة بشكل عام، وأبرزها عدم توافر مستلزمات الإنتاج وحوامل الطاقة وارتفاع أسعار ما هو متوافر منها في الأسواق، إضافة إلى قلة الأيدي العاملة وارتفاع أجورها، وتوقف المصرف الزراعي عن التمويل واعتداءات المحتلين التركي والأميركي على المحافظة.
الجاسم بيّن أن الحقول المزروعة بالقطن تتركز في مناطق أبو راسين والدرباسية وبئر الحلو الوردية (تل براك)، وحسب التقارير المقدمة من الدوائر الزراعية في المحافظة والتي أعدت من خلال الكشف الحسي والميداني على بعض الحقول المزروعة تم تقدير الإنتاج من قبل مديرية الزراعة للموسم الزراعي الحالي 2023 بنحو 21472 طناً، والمحصول جيد وخالٍ من الإصابات الحشرية التي بقيت من دون العتبة الاقتصادية، وضمن الحدود الطبيعية، نتيجة التزام الفلاحين بالإرشادات الزراعية المقدمة من الفنيين الزراعيين في الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية المنتشرة في جميع أنحاء المحافظة.
رئيس اتحاد الفلاحين عبد الحميد الكركو طالب المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، بتلبية مطلب فلاحي الحسكة باستلام إنتاجهم من القطن، وإحداث مركز استلام وتجميع في أراضي الشركة العربية للثروة الحيوانية في القامشلي، ومن ثم تقوم المؤسسة بنقل ما استلمته من كميات إلى الوجهة التي تريد وبالطريقة التي تراها مناسبة.
مثمناً ما قامت به الحكومة بخصوص تحديد السعر، ولاسيما أن القطن يعد من المحاصيل الإستراتيجية التي لا تقل أهمية عن القمح والنفط، قائلاً: إن السعر الذي حددته الحكومة لشراء القطن في الموسم الحالي مجزٍ، ويتضمن هامش ربح جيداً، الأمر الذي أثلج صدور الفلاحين، وشكل دافعاً لهم لتسليم إنتاجهم إلى مراكز الشراء الحكومية، بدل أن يذهب هذا الإنتاج إلى التجار أو جهات أخرى.
وشدد الكركو على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية شحن واستلام الأقطان، وعلى رأسها تبسيط إجراءات النقل، والسماح للفلاحين بنقل إنتاجهم بوسائل النقل التي يملكونها من جرارات وشاحنات، لإزالة الأعباء المالية وتكاليف الشحن المرتفعة عن كاهلهم.

إلى جانب التقيد بالأجور المحددة للتحميل من قبل ورشات الحمل والعتالة.
أما مدير المحلج المنشاري أنطون سعيد عثمان فقد بين أنه تم رفع توصية اللجنة الزراعية الفرعية المتعلقة باستلام إنتاج فلاحي المحافظة من القطن إلى الإدارة العامة للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، التي رفعت ذلك بدورها إلى الوزارة، والوزارة رفعت التوصية إلى اللجنة الاقتصادية، وبانتظار قرار اللجنة.
مشيراً إلى أن خيار مؤسسة الأقطان هو العودة إلى طريقة الشراء والشحن المباشر، التي طبقتها في المواسم السابقة وأثبتت نجاعتها، وذلك لأن القطن المشترى لابدّ أن يُنقل إلى محالج محافظات المنطقة الوسطى، على نفقة المؤسسة، ولهذا يصبح إحداث مركز استلام في المحافظة غير مجدٍ اقتصادياً.