محافظة ريف دمشق تطلق أولى الملتقيات الحوارية حول تفعيل أداء المجالس المحلية.. عصف ذهني باتجاه تعزيز التشاركية الحقيقية
تشرين/ غيداء حسن– ماجد مخيبر– يوسف حيدر:
أطلقت محافظة ريف دمشق اليوم أول الملتقيات الحوارية التفاعلية الهادفة إلى تطوير وتفعيل أداء المجالس المحلية، وتعزيز التشاركية الحقيقية بين المجالس والمجتمع الأهلي.
وبدأت أعمال الملتقى في مجمع صحارى، بحضور وزيري الإعلام والإدارة المحلية ومحافظ ريف دمشق وأمين فرع الحزب في المحافظة وممثلين عن النقابات والمنظمات والاتحادات ووسائل الإعلام بعنوان أداء ودور المجالس المحلية ما بين الواقع والطموح والسبل اللازمة للارتقاء بعملها.
الحلاق: الثقة بين المجالس المحلية ومجتمعاتها ليست في أفضل حالاتها
وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أكد أن هناك مجموعة حقائق وصلت إلى درجة حقيقة ويجب ألا يشاح النظر عنها هي أن حالة الثقة بين المجالس المحلية المنتخبة وبين المجتمعات، ومن دون تعميم، ليست في أفضل حالاتها، ودور الإعلام ليس فقط نقل بعض الإنجازات أو بعض التقصير، بل يجب أن يكون الإعلامي مشاركاً في نقاش أي ظاهرة ومحرضاً لكثير من الأفكار وعامل تجسير بين أفراد قد يكونون بحاجة لذلك، مضيفاً: قانون الإدارة المحلية اليوم أعطى دور رقابة شعبية للإعلام، لكن هناك دور يجب أن يأخذه بأن يكون عامل ردم فجوة بين الإدارات المحلية كمتخذ قرارات خاصة بمجتمعاتها وبين المجتمعات نفسها،.
ودعا الحلاق الإعلاميين لأن يكون طرحهم ناتجاً عن المخزون من التجارب مع مجتمعاتهم وأن يقوموا بهذا الدور للبدء برسم دور جديد للإعلام بعيداً عن الدور التقليدي.
من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن هذه الجلسة الحوارية مع المجالس هي لمناقشة أين نحن الآن من قانون الإدارة المحلية، وأين وصلت المجالس المحلية وما مستوى المشاركة المجتمعية في كل ماتقوم به تلك المجالس. لافتاً إلى أن الموضوع يحتاج الكثير من المشاركة الفعالة والنشطة من كل أبناء المجتمع في كل خطط وبرامج وقرارات وإجراءات المجالس وصولاً إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة المتوازنة والمستدامة.
مخلوف: الإعلام شريك في تنمية عمل وأداء المجالس المحلية
ونوه الوزير مخلوف بضرورة التشاركية بين المجلس وأبناء المجتمع المحلي في الحقوق والواجبات، وأن على المجلس أن يستأنس بآراء المجتمع المحلي في الأولويات بالنسبة للمشاريع، لافتاً إلى دور الإعلام في تسليط الضوء على السلبيات وألا يرفع الغطاء حتى تنتهي هذه المخالفة بالمعالجة بشكل كامل.
مخلوف بين أن عائدات أي استثمار هي لمصلحة المجتمع المحلي ستعود عليه بمشاريع خدمية وتنموية، وهذا المجلس مفوض من خلال انتخابه من المجتمع المحلي في إدارة شؤون الوحدة الإدارية، لكن عليه أن يلتزم دائماً بأن يكون أميناً على مصالح الوحدة الإدارية أو المجتمع المحلي الذي يمثله في كل تصرف وخطوة.
كما أكد أن المخطط التنظيمي حق للمجتمع، والوحدة الإدارية تمثل مصالح أبناء المجتمع والأجيال اللاحقة، وبالتالي فإن أي مساس بصفة تنظيمية هو سحب من رصيد الأجيال اللاحقة في حقها بخدمات ومساحات خضراء ومرافق عامة.
ويشارك في اللقاء عدد من المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة ورؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء بعض النقابات والاتحادات.
ستة محاور
المحور الأول تضمن المشاركة والمسؤولية المجتمعية وأشكال تلك المشاركة حيث أوضح محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى أن محافظة ريف مشق عانت كثيراً من الإرهاب وهي الآن في طور النهوض والمطلوب تشخيص المشاكل وتقديم الحلول والسؤال الملح الآن هل كان هناك مشاركة مختلفة في عمل المجالس المحلية وأشكال تلك المشاركات وهل المجالس كانت تضم كافة الشرائح المجتمعية المختلفة من طلبة وعمال وفلاحين وممثلي النقابات؟.
الحضور طالبوا خلال مداخلاتهم بضرورة إعطاء النقابات المهنية دورها في دعوة أعضاء المجالس البلدية والمحلية للاستماع إليهم ومناقشتهم في صلب عملهم علماً أن كل عمل إذا لم يقونن بقانون وتحديد آليات التنفيذ يعد ثغرة في القانون.
عضو مجلس الشعب علي الشيخ تساءل هل عمل المجالس المحلية مؤهل للتعاطي مع المجتمع وأصبح على قناعة بأن القرار يتخذ بشكل جماعي وليس فردياً فاليوم نحن بحاجة إلى علاقة جيدة فعندما يكون المجلس منتخباً من محيطه ومجتمعه فإنه لن يخطئ.
كما شدد البعض على ضرورة مشاركة الاتحادات والمنظمات والنقابات في المجالس المحلية وأن تذليل الصعوبات يكون بالقوننة مع المطالبة بالتراخيص المؤقتة لإعادة إحياء العملية الإنتاجية والصناعية في مناطق ريف دمشق وبالتالي تنشيط العملية الاقتصادية والتنموية كونها تتصدر المرتبة الأولى.
بدوره المحامي فيصل جمول بين أن القيود الرقابية تعطل عمل المجالس المحلية علماً أنها أعطيت سلطة غير مركزية.
أحد الإعلاميين أشار إلى عدم التعامل بشفافية من أعضاء المجالس البلدية والمحلية وقد يستمر الأمر لعدة أيام فيما يتعلق بالرد على موضوع معين يهم المواطنين.
كما تم تقديم عدد من المقترحات المتعلقة بإعطاء الصلاحيات للأعضاء المكلفين بالسلطة التنفيدية والتخفيف من البيروقراطية وعقد الندوات ودعوة الإعلاميين لحضور جلسات المجالس البلدية.
الصلاحيات
المحور الثاني في ورقة العمل كان يتعلق بالصلاحيات وهل الصلاحيات الممنوحة توفر متطلبات الوحدات الإدارية لجهة تحقيق التطور والتنمية المستدامة؟
عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب أوضح أن القانون 107 الصادر عام 2011 تضمن العديد من النصوص التي تنص على نقل الصلاحيات والاختصاصات من الجهات التنفيذية إلى المجالس المحلية حتى يتم تحقيق النجاحات المطلوبة في عملها فهل من المعقول أن يستغرق تبديل قاطع كهرباء أو إصلاح غطاس بئر ماء ثلاثة أشهر وبالتالي بقاء تجمع سكاني طوال هذه المدة من دون مياه.
كما أكد رئيس بلدية مضايا أن صلاحية رؤساء المجالس غير كافية في مجال العقود والتوظيف وهي غير قادرة على توظيف موظف بعقد ثلاثة أشهر ولماذا لا يترك للمجالس المحلية صلاحية تعيين اللجان ومخاتير الأحياء؟. والمقترح في هذه الحالة تعزيز الصلاحيات والتفويض يجب أن يكون من الوزير المختص إلى مدير الوحدة البلدية.
التركيب والاستقلالية
وفيما يخص المحور الثالث المتعلق بالتركيب والاستقلالية ومدى الاستقلال المالي وزيادة العائدات أوضح مدين دياب مدير عام هيئة الاستثمار أن القانون 107 لعام 2011 نص على الدور التنموي للوحدات الإدارية وبالتالي إيجاد وحدات بلدية وإدارية كفؤة قادرة على التخطيط والإشراف ومن الملاحظ أنها لم تستطع القيام بدورها التنموي من خلال وضع الخطط وتأمين الموارد الإضافية وتعزيزها.
كما أبدى مشارك آخر أهمية المجتمع المحلي الذي يقدم مشاركات مالية تزيد بمقدار 10 أضعاف عن المبالغ المرصودة والمخصصة للمجالس البلدية وذلك بسب العلاقة الممتازة ما بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي والأهلي.
واقع المخططات
أما المحور الرابع فتناول واقع المخططات التنظيمية بين الواقع والمأمول والتعديلات وبالتالي إلزام الجميع بالبناء وفق نموذج عمراني موحد والمحافظة على الحركة المرورية والصحية كون الواقع مخالفاً لهذه الحالة وخاصة الخدمات فالمعنيون بالتنظيم مستبعدون عن المشاركة وتأخر صدور المخططات التنظيمية سببها الأخذ والرد بين اللجان المشكلة والمركزية والمجالس البلدية والمخالفات هي السبب الرئيسي وراء التلوث البصري الذي نشهده في بعض الأحياء.
ويعد تنظيم مناطق السكن العشوائي من الأمور المهمة جداً والضرورية وبالتالي إعادة بنائها وفق شروط فنية صحيحة وأسس هندسية سليمة.
كما لفت أحد المشاركين إلى أهمية المخططات التنظيمية كونها ترجمة حقيقية لمتطلبات الناس وسرعة التغيير شديدة جداً وقبل هذه الورشة ليس كما بعدها كون استجابة المخططات بطيئة للتغيرات الطارئة، مع أهمية تحديث المعلومات في محافظة ريف دمشق والتي تتم بالتشاركية والتعاون مع الوحدات البلدية والقيام باعتماد أساليب جديدة في التخطيط بما يدعم إعداد هذه المخططات التنظيمية وفق أسس سليمة واستخدام ما يسمى التخطيط الذكي.
أما المحور الخامس فيتعلق بدور الرقابة والمجتمع المحلي ودور الإعلام في تحسين الإداء والرقابة الشعبية، حيث ذكر إسماعيل ماشفج أن هناك لوم وعتب من المجالس المحلية على دور الإعلام علماً أن هناك نسبة كبيرة من أعضاء ورؤساء المجالس تمتنع عن الظهور على وسائل الإعلام ومن المقترحات أن يكون هناك جهة إعلامية خاصة بكل وحدة إدارية يتم التواصل معها لكي تقوم بإيضاح الصورة الحقيقية مع وجود ثقافة إعلامية وأبواب مفتوحة للجميع.
الموارد الطبيعية
وأخيرا تناول المشاركون بالنقاش والمداولة محور الموارد الطبيعية والمحلية المستدامة فخلال وضع المخططات التنظيمية هناك ثلاث محرمات يتم لحظها كما ذكر أحد المشاركين وهي الحدائق ودور العبادة والمدارس كما يجب أن يكون هناك استقرار للمخططات وبالتالي عدم إضافة أي طابق إضافي.
قانون الادارة المحلية من أهم القوانين والتشريعات التي تمس حياة السوريين وبالتالي لابد من مجالس محلية يتمتع أعضاؤها بالكفاءة والثقة ما بين المجالس والبيئة التي يعملون ضمنها.
والتحدي الأهم هو تحفيز النخبة المجتمعية للتصدي والقيام بدورها من خلال المجالس المحلية والبلدية وعدم عزوفها عن المشاركة سواء بالترشح أو الانتخاب والمشاركة في خوض تجربة العمل المحلي.
على هامش اللقاء الحواري
المستشار الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش أكد أنّ أهمية اللقاء الحواري كبداية مسار متعدد الأبعاد، من خلال الخروج الآمن من منعكسات الحرب على سورية بعد انكسار النموذج التنموي نتيجة الحرب باعتماد مفاهيم ومقررات ومناهج ابتكارية جديدة تعزز من قدرة المحليات واقتصاديات المكان في النهوض التنموي الشامل على المستوى الجغرافي (محليات، قرى، بلدات) وقطاعي ومجتمعي كنفع عام.
عربش: اعتماد الخطط وتنفيذها بالعجالة المطلوبة لاختصار الزمن ومعاكسة الاتجاهات والتموضع بمسار إيجابي مستدام يحقق التنمية المحلية
إضافة إلى تفعيل قوى المجتمع بتراكيبه المختلفة في سياق التشاركية من خلال إعداد وصياغة وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما أن قانون الإدارة المحلية أعطى الصلاحية للمجالس المحلية وتبقى مؤشرات التنفيذ والتصحيح والمراقبة والتصويب المؤثر لتنفيذ هذه الخطط.
وبيّن عربش أنه بفعل التغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة لجهة انعكاسات الأزمات العالمية الأربع (الغذاء، الطاقة، المال، التنمية المستدامة) والاستقطابات العالمية في العالم اللاقطبي، ودور الدولة ككل بركائزها في مواجهة هذ التغيرات ومفاعيل الحرب على سورية والاستثمار في المستقبل ومن أجل المستقبل، بناء على ما سبق لا بدّ من اعتماد مقاربات تنموية تركز على اقتصاديات المكان والتنميات المحلية والمكانية للاستغلال الأمثل للحيز الجغرافي (بغض النظر على المكانية) وتنمية قدرات المجتمعات المحلية على استغلال مواردها والفرص الكامنة بطرق ابتكارية تفاعلية ومؤشرات مستدامة ذات نفع عام.
وأكد عربش ضرورة إجراء لقاءات أخرى بعد هذا اللقاء الحواري تجمع مكونات المجتمع بكل شرائحه وتوضح المسار الأمثل للنهوض المجتمعي ومواجهة التحديات الطارئة، مشيراً إلى وجود طيف واسع من الخيارات كـ(تطوير قانون الإدارة المحلية إن كان هناك حاجة، ومنح مزيد من اللامركزية للإدارة، تفعيل آليات ودور المجالس المحلية، إشراك المواطنين في صياغة وتنفيذ الخطط على مستوى تطوير البنية التحتية ومعالجة التهديم، آلية الانتخاب والتعيين، إنشاء مرافق لوجستية لتقديم الخدمات.. الخ) مع تعزيز دور مركزية الدولة كضابط إيقاع.
وختم عربش بأن الإسراع باستخلاص نتائج اللقاءات وإعطاء الصورة الكلية بالتشبيك والترابط والتنسيق والترابط على المستوى الجغرافي والقطاعي بين الوزارات المحلية والأجهزة الحكومية (محافظة ،وزارة) واعتماد الخطط وتنفيذها بالعجالة المطلوبة لاختصار الزمن ومعاكسة الاتجاهات والتموضع بمسار إيجابي مستدام يحقق التنمية المحلية التي ستكون ضمنية (من داخل المناطق إلى ما يحيطها بشكل أوسع) وشاملة وذاتية الدفع في اقتصاديات المكان واستثمار أفضل الطاقات وموارد المحليات.
أبو عبد الله: عدم تقليد الآخرين وخلق الحلول الخاصة بالتجربة المحلية بطريقة تخدم الناس
الدكتور بسام أبو عبدالله أحد المشاركين في الحوار أشار إلى ضرورة أن يخرج هذا اللقاء إلى ضرورة اختيار الأكفاء والفاعلين في المجالس المحلية والمزج بين الانتخاب المباشر وغير المباشر لاختيار الأعضاء القادرين على تخديم مجتمعاتهم، وعدم تقليد الآخرين وخلق الحلول الخاصة بالتجربة المحلية بطريقة تخدم الناس، مشيراً إلى ضرورة أن تتبع هذا الحوار حوات أضيق وتخصصية وعدم اعتبار المجالس المحلية جزءاً من السلطة التنفيذية وتجديد آلية المحاسبة والرقابة.
بدوره بين علي الشيخ عضو مجلس الشعب أنّ هذا الحوار متأخر وكان يجب أن يعقد قبيل الانتخابات المحلية، وأن أهمية هذا الحوار تنبع من أن مناطقنا أحوج ما تكون لمجالس محلية فاعلة ما ينعكس إيجاباً على المجتمع، مؤكداً ضرورة أن تكون الانتخابات وفقاً للمؤهلات والقدرة على تقديم الخدمة للمجالس والمواطنين.
عدنان الطوطو رئيس عمال دمشق وريفها أوضح أنّ الحوار أكد أهمية الموارد البشرية للمحليات، والعمال هم أهم من يمثل هذه الموارد ونتمنى ان يلحظ الحوار في توصياته النهائية تحسين المستوى المعيشي للعاملين وردم الهوة الكبيرة بين الأجور والأسعار، لأنه بالضرورة عندما يكون العامل بخير فإن مؤسسته أو المنشأة التي يعمل بها بخير وتالياً فالمنطقة والبلد بخير.
يوسف عبدو مختار مدينة دير عطية أشار إلى أن هذا اللقاء يجب أن يكون بصيغة متطورة وبشكل أفضل مما هو عليه، مبيناً وضرورة أن تكون اللقاءات دورية مع بين المجالس المحلية والقاطنين في مناطقها، وأن تدعو المجالس المواطنين لحضور اجتماعاتها وسماع آرائهم أن يفتح رؤساء المجالس المحلية أبوابهم للجميع.
الإعلامي نزار الفرا أشار إلى ضرورة أصدار التعميمات اللازمة التي تجعل من الإعلام شريكاً في الارتقاء بالمحليات للقيام بدوره بالشكل الأمثل، مؤكداً ضرورة أن يكون الإعلام مبادراً في أخذ دوره بتسليط الدور على الشؤون المحلية وألا ينتظر الآخرين كي يسمحوا له بالقيام بدوره.