سورية تودع مساهمتها القانونية لدى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين والتبعات القانونية لذلك

أودعت سورية مساهمتها القانونية لدى محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وجددت فيها التأكيد على دعمها الكامل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “انطلاقاً من دعم الجمهورية العربية السورية المبدئي والثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وفي سياق دعمها المستمر للحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده فلسطين في سبيل نيل الشعب الفلسطيني الشقيق حريته من الاحتلال، وتمتعه بحقوقه التاريخية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، قامت سورية بالإيداع لدى محكمة العدل الدولية مساهمتها القانونية في قضية الرأي الاستشاري للمحكمة حول العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضحت الخارجية أن سورية جددت في مساهمتها أمام المحكمة، تأكيد دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأبرزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأبعادها القانونية، بما في ذلك اعتداءات سلطات الاحتلال الممنهجة والمتواصلة منذ عقود على الشعب الفلسطيني وأهالي الجولان السوري المحتل، وانتهاكاتها
الجسيمة والمستمرة لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وصكوك حقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة،وشددت سورية على ضرورة مساءلة “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، عن تلك الجرائم والانتهاكات.
وأكدت الوزارة أن سورية كانت وستبقى في مقدمة الداعمين للقضية الفلسطينية، وأنها لن تألو جهداً في سبيل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري، وستواصل دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الراسخة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالأغلبية في الـ31 من كانون الأول الماضي، مشروع قرار فلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي، وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الإثنين الماضي مرافعةً مكتوبةً إلى المحكمة في مقرها في لاهاي، للنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي، ولإصدار فتوى قانونية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والاحتلال والاستيطان والضم، وواجبات الأمم المتحدة حيال ذلك.