تحت شعار «الدول المتمسكة بحقوقها لا بد أن تنتصر».. المحامون يعقدون مؤتمرهم السنوي
تشرين- منال الشرع:
عقدت نقابة المحامين مؤتمرها العام السنوي اليوم في فندق الشام تحت عنوان (الدول المتمسكة بحقوقها لا بد أن تنتصر).
وقد أشار وزير العدل الدكتور أحمد السيد إلى أن الاجتماع اليوم يتكرر في رحاب المؤتمر وسورية الوطن تتقدم بخطا ثابتة واثقة نحو الانتصار وأن الحق وإن طال عليه الظلام لا بد أن ينجلي فالشعار المختار اليوم في المؤتمر يعبر عن حتمية الانتصار والتمسك بالحقوق وهذا دلالة قطعية على أن المدافعين عن العدالة يبصرون دائما قوة الحقيقة وقوة الإيمان و ببسالة جيشنا وصمود شعبنا ودم الشهداء وحكمة قائدنا العظيم كتبت ملحمة إنسانية عظيمة وسطرت أبهى السطور وقدمت أبجدية أكثر رسوخاً من أبجدية الإنسان الأولى حينما تكتب من جديد وبكل ألسنة الأرض على رقيم الخلود قواعد الانتصار وبقاء العاصمة الأقدم في التاريخ عصية على الانكسار.
مشيرا إلى أن رقي المجتمعات وحسن تمدنها يقاس بتطوير قوانينها والعدالة تبقى على مر الزمن الشمس التي يريد الجميع لها ديمومة الإشراق كي لا يعيث أنصار الظلام فساداً ولا يأتي ذلك إلا بالتعاون الوثيق في المجال القانوني
وفي كلمة لعضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي العربي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المركزية المهندسة هدى الحمصي أشارت إلى أهمية نقابة المحامين في العمل على إحلال الحق والعدل، وتأهيل دفعات جديدة من المحامين وتسليحهم بدورات تدريبية يستفيدون منها علمياً ولغوياً وتقنياً وقانونياً، لتكون لديهم القوة والحجة في الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن وأن المجتمعات تبنى على ثلاث الصحة والعدل والتعليم.
من جهته بين نقيب محامي سورية فراس الفارس وفي كلمة له أن المؤتمر فرصة لنخطو للأمام في تطوير العمل النقابي والمهني لتقييم ما أنجز ووضع خطط وبرامج تطويرية والحرص على تكريس العمل المؤسساتي.
وأوضح الفارس أن العام الماضي حفل بالعديد من الإنجازات والأعمال التي ميزت دور النقابة وأثبتت قدرتها على التأقلم ومواكبة الواقع وكان الجانب الاجتماعي السمة المميزة لها وبالنهج نفسه الذي تعاملنا به مع وباء كورونا والحرائق عملنا خلال كارثة الزلزال وتفاعلت معه النقابة وفروعها بكل مسؤولية واستنفار الجهود منذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة حيث تم تشكيل لجان في فروع المحافظات المنكوبة والتواصل مع الزملاء المتضررين وتقديم مختلف أشكال الدعم والعون لهم وتم جمع مبالغ مالية كبيرة من النقابة والفروع والزملاء وصلت لحد ٩٠٠ مليون ليرة إضافة للفرق التطوعية وتقديم آليات ثقيلة للمساهمة بأعمال الإغاثة وإزالة الأنقاض وتقديم الدعم القانوني والاستشاري لكل من استعان بالنقابة كما قرر مجلس النقابة المساهمة في الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال بمبلغ قدره ٣٠٠ مليون ليرة من وفورات صندوق النقابة مشيراً إلى تفاعل اتحاد المحامين العرب بشكل سريع مع الكارثة پإصداره بياناً تضامنياً طالب فيه برفع العقوبات والحصار الاقتصادي الجائر وتقديم مختلف أشكال الدعم.
إضافة إلى صرف مجلس النقابة منحتين ماليتين الأولى ١٥٠ ألف ليرة للمتقاعدين والثانية ١٠٠ ألف ليرة للعاملين بالنقابة والمحامين المتقاعدين كما ساهمت النقابة بإعادة الدعم الحكومي لحوالي ١٥٥٧ زميلاً وتعمل حالياً لمعالجة الطلبات الموجودة والبالغة ١٥٨٢ طلباً مع لجنة إعادة الدعم في مجلس الوزراء، وبلغ عدد القروض الممنوحة حسب الفارس ١٩٨ قرضاً بمبالغ مختلفة كما تتم متابعة العمل بمنظومة العمل الإلكتروني التي تحاكي منظومة العمل الحكومي لتفعيل التحول الرقمي في النقابة بهدف تقديم خدمات سريعة للحد من الهدر وخفض التكاليف.
وفي المجال العقاري أوضح نقيب المحامين أنه تم إنهاء العلاقة الإيجارية القائمة منذ عام ١٩٥٦ مع المؤسسة العامة للتبغ وتم إنهاء العلاقة الإيجارية مع أحد شاغلي المحلات في مبنى النقابة وسيتم تخصيصه لمركز خدمات المحامين والسعي بكل جدية لإيجاد بديل عن الطوابق المستأجرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بمبنى النقابة وإيجاد مقر لائق لفرع دمشق.
حضر المؤتمر رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الناصر الضللي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي، والنائب العام لإدارة القضاء العسكري اللواء ممدوح طه، وحسام السمان أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الدكتورة بارعة قدسي، وأعضاء المجلس المركزي بالنقابة، وعدد من القضاة والمحامين.