الفواكه تحافظ على ارتفاعها.. استقرار نسبي في أسعار الخضار وتوقعات بمزيد من الانخفاض مع بلوغ الإنتاج ذروته

تشرين– عمار الصبح:

استقرت أسعار الخضار في الأسواق خلال الأيام الماضية، إذ سجلت انخفاضا نسبياً مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوع ، فيما تمسكت الفواكه الموسمية بأرقامها المرتفعة التي وصلت إليها باستثناء البطيخ بشقيه الأحمر والأصفر اللذين شهدا زيادة في العرض موخراً.
وفي جولة على عدد من أسواق محافظة درعا سجل سعر البندورة بين 1500 و2500 ليرة للكيلو، بعد أن وصل إلى حدود 3000 ليرة قبل أقل من أسبوعين، وتراوح سعر كيلو البطاطا بين 1200 و1700ليرة، والكوسا 2000 ليرة، و الباذنجان 2500، والخيار بين 1500 و2500 ليرة، والفاصولياء 6000 ليرة وصولاً إلى البصل الفريك الذي استقر عند 2000 ليرة للكيلو والثوم البلدي 5000 ليرة.
وحافظت أسعار الفواكه على أسعارها المرتفعة إذ يتراوح سعر كيلو المشمش بين 5000 و8000 ليرة، و الدراق بين 8000 و9000 ليرة والكرز الذي وصل إلى 13000 ألف، فيما انخفض سعر كيلو البطيخ الأحمر والأصفر إلى 1500 ليرة توازياً مع زيادة المعروض منه في الأسواق.
وأرجع عدد من تجار الجملة هذا الانخفاض النسبي في الأسعار إلى زيادة الكميات الواردة خصوصاً مع وصول الإنتاج في حقول الخضار الباكورية في المحافظة إلى ذروته، وأيضاً ارتفاع وتيرة إنتاج البطاطا في المحافظة والتي لم يؤثر قرار السماح بتصديرها كثيراً على الأسعار وذلك بفعل زيادة الإنتاج الذي يفيض عن حاجة السوق المحلية، وكذلك الأمر بالنسبة لمحصول الثوم الذي يعود ارتفاع أسعاره إلى أنه بات يابساً مقارنة مع ما كان يباع في بداية إنتاجه وهو أخضر.
وفيما يتعلق بالفواكه أشار أحد التجار إلى أن الأسعار لم تشهد تغيرات تذكر رغم زيادة الوارد للأسواق، وذلك بسبب موسمية الفواكه الصيفية واقتصار إنتاجها على فترة قصيرة لا مجال فيها لتذبذب كبير في الأسعار كما يحدث مع الخضار، فضلاً عن أن الكميات المنتجة منها تظل محدودة وهي أكثر قابلية وطلباً للتصدير.
وتوقع التاجر أن تشهد أسعار الخضار في المحافظة انخفاضات أخرى ملموسة خلال الفترة القادمة مع بداية إنتاج المحاصيل الصيفية وخصوصاً لمحصول البندورة في عروته الرئيسة التي من المزمع أن يبدأ المزارعون بقطافها الشهر القادم.
بدوره نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا المهندس بسام الحافظ أن تكون أسعار الخضار والفواكه محررة، فالمديرية حسب قوله تصدر نشرة شبه يومية تُحدد فيها الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه لكل من باعة الجملة والمفرق، وذلك بناء على الفواتير اليومية لتجار الجملة في سوق الهال مضافاً إليها نسبة أرباح محددة، إذ يضاف لتاجر الجملة نسبة ربح 7،5% فيما يمنح تاجر المفرق نسبة 20%، لافتاً إلى تواجد دوريات دائمة في أسواق الخضار (الجملة والمفرق)، فضلاً عن تسيير دوريات على محلات البيع بالمفرق للوقوف على واقع الأسعار فيها ومطابقتها مع الفواتير.
وأشار الحافظ إلى أن الأسعار تتفاوت بين منطقة وأخرى في المحافظة تبعاً لقرب هذه المناطق أو بعدها عن أسواق الهال ومناطق الزراعة، فالمنطقة الشمالية في المحافظة كمدينة الصنمين مثلاً، عادة ما تكون أسعارها أرخص من غيرها نظراً لقربها من مدينة دمشق ما يوفر أجور النقل.