السماح بنقل الشعير أول آب وتسهيلات لمربي الأغنام.. وزير الزراعة: استثمار جميع الأراضي القابلة للزراعة في منطقة القلمون

تشرين

أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان أنه بدءاً من أول آب القادم سيتم السماح بحركة الشعير والحاصلات الزراعية مثل “التبن” بين المحافظات بهدف تقديم التسهيلات اللازمة للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية مع التشدد بمنع تهريبها خارج القطر، مبيناً خلال لقائه الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية والفعاليات الأهلية اليوم في قرى رأس العين والصرخة والجبة وجبعدين في منطقة القلمون أن الحكومة اتخذت إجراءات سريعة لحل مشكلة نقل الأغنام من خلال تواجد الجمارك في كل قرية يوم في الأسبوع مع كل التجهيزات اللازمة لمنح بيانات جمركية لمربي الثروة الحيوانية ما يمكنهم من نقل أغنامهم ويوفر عليهم عناء الحصول على البيان الجمركي.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من زيارة قرى القلمون هو الوجود مع الأهالي في مناطقهم والاطمئنان على الواقع الزراعي فيها والتعرف على المشاكل التي تعترضهم، بالإضافة إلى توجه وزارة الزراعة لإعداد دراسة شاملة من قبل الباحثين المختصين لكل منطقة ابتداءً من جسر عدرا وحتى منطقة الجراجير يسار الطريق حيث سيتم تقييم الأراضي الموجودة وتحديد الظروف المناخية وطبيعة التربة والموارد المائية المتاحة فيها والنشاط الزراعي والمحصول الاستراتيجي الملائم لها ودعمه، وتحديد الاحتياجات بالتشاركية مع المجتمع المحلي لوضع رؤية تنموية لكل منطقة ودعوة المنظمات للتدخل في ذلك.
وأوضح الوزير أن منطقة القلمون تتمتع ببيئة مناسبة للكثير من النشاطات الزراعية وفيها الكثير من الأراضي الشاغرة غير المستثمرة ولابد من بذل الجهود لاستثمارها سواء عبر زراعتها أو منح التراخيص لإقامة المنشآت الحيوية فيها أو تحديد جزء منها كمراعي، مما يحقق قيمة مضافة ويخلق فرص عمل للسكان ويساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
واستمع الوزير إلى مطالب الفلاحين التي تمحورت حول دراسة أصناف الأشجار المثمرة الموجودة في القلمون وخاصة الكرز والمشمش واعتماد أصناف ملائمة لطبيعة المنطقة ومقاومة للجفاف والصقيع، واستخدام الطاقة البديلة للآبار الموجودة في المنطقة وإمكانية إنشاء سدات مائية وحفر آبار ارتوازية جماعية لإحياء المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء ثانوية زراعية في منطقة يبرود وزيادة كميات المازوت والكهرباء والمقنن العلفي، وإعادة النظر في تعويض الفلاحين المتضررين نتيجة البرد على الكرز والخضار، ونشر زراعة الوردة الشامية واللوزيات وإنشاء البيت الزراعي، كما تضمنت تأمين آليات لتسوية الأراضي التي تضررت نتيجة السيول، وإنشاء إرشادية في قرية الجبة، ورفع قيمة القروض، وتفعيل الرابطة الفلاحية، وإحداث مركز للأدوية البيطرية، وإدراج محصول البازلاء كمحصول صيفي بالخطة الزراعية، وإقامة جمعيات تسويقية.
وأجاب الوزير على كل التساؤلات، واستعرض الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في تنفيذ الخطة الزراعية وتأمين المستلزمات وتوزيعها بشكل عادل.
يشار إلى أن الزيارة اليوم تأتي استكمالاً للجولة الميدانية التي قام بها الوزير والفريق الفني والبحثي يوم السبت الماضي إلى منطقة القلمون وشملت عدة مناطق أخرى.
رافق الوزير مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة وفريق من الباحثين في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.