على ذمة «الإشراف على التأمين» لا توجد إيداعات للشركات خارج سورية

تشرين – ماجد مخيبر:
شهد قطاع التأمين تطوراً ملحوظاً من حيث الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين في سورية، سواء من حيث نمو الأقساط التأمينية وتطور منتجات التأمين وزيادة قيم التعويضات المسددة للمُؤمَّن لهم، إضافة إلى بدء الاستقرار في الوضع المالي لشركات التأمين وتحقيقها أرباحاً جيدة .
مدير مديرية الإشراف على شركات التأمين عقبة سليمان صرّح لـ”تشرين”: إننا كجهة مشرفة نعمل بشكل دائم على التوصل إلى حلول ضمن الإمكانات المتوافرة لأغلب القضايا، فهناك نمط من القضايا والمشاكل مرتبط بمتغيرات وظروف خارجة عن إرادة القطاع، أيّ الظروف التي فرضتها الحرب والعقوبات الاقتصادية، وقد تم إحداث فكرة مجمعات الإعادة وطرح منتجات تأمينية جديدة كتأمين القروض والتأمين الزراعي، مع العلم أننا نعمل منذ فترة جيدة عليها إلّا أن مسألة الوعي التأميني نعدّها قضية في غاية الأهمية و رفع مستوى هذا الوعي يتطلب تضافر جهود جهات أخرى كثيرة كوزارات التربية والثقافة والتعليم والإعلام وغيرها.

مخاطر الإيداعات المصرفية لشركات التأمين شبه معدومة و مساهمة الشركات الخاصة موجودة وفاعلة

وفيما يتعلق بفوائض شركات التأمين الخاصة بيّن سليمان أن فوائض شركات التأمين مثلها مثل فوائض أيّ شركة أخرى في أيّ صناعة أو قطاع مآلها محدد (خاصةً شركات المساهمة) فهذه الفوائض تقسم بين توزيعات أرباح على حملة الأسهم واحتجاز الاحتياطات اللازمة بين فنية أو اختيارية أو قانونية وما يتبقى يتم استثماره بالقنوات الاستثمارية المتاحة وبشكلٍ خاص في شراء الأسهم أو الإيداع المصرفي وفي حالات معينة الاستثمار في شراء العقارات.
قطاع قوي
وبخصوص إيداعات شركات التأمين في البنوك خارج سورية (لبنانية أو سواها) فلا يوجد أيّ إيداعات في أيّ مصرف خارج سورية وبالتالي لا يوجد أي نوع من المخاطر، ومخاطر الإيداع في البنوك السورية تعدّ شبه معدومة نظراً لأن القطاع المصرفي في سورية يعدّ من القطاعات القوية إذ إن ضوابط العمل فيه موجودة بشكل دقيق ومن غير المحتمل حالياً أن يتعرض أحد هذه المصارف إلى عسر أو خطر يهدد وجوده.

مدير الإشراف على شركات التأمين أوضح لـ”تشرين” أنه من الممكن أن نتحدث عن مخاطر انخفاض أو تدني معدل الفائدة مقارنة بعائد استثمار حقيقي (في الأسهم أو استثمار مباشر في صناعة أو خدمة) إلّا أن هذا الخطر لا يعدو كونه خطراً يتعلق بفرصة بديلة ضائعة لتحقيق إيراد أو عائد أكبر ولا يمكن تصنيفه ضمن المخاطر المالية بالتعرض لخسائر بالمعنى المالي، وإنما كما أسلفنا فقط مخاطر فرصة بديلة ضائعة لتحقيق عوائد أكبر.

هيئة الإشراف: قطاع التأمين داعم لأيّ مشروع أو خطة إستراتيجية أو غير إستراتيجية

ورداً على سؤال يتعلق بضعف مشاركة شركات التأمين الخاصة في مجال التأمين الصحي أكد سليمان أن الشركات الخاصة تكتتب بالقطاع الصحي بشكل مرن ونمطي ومنافس، والقطاع الوحيد المحصور في المؤسسة العامة السورية للتأمين هو التأمين الصحي للقطاع الإداري الذي يبلغ فيه عدد المؤمن عليهم (المؤمن لهم صحياً) قرابة 600 ألف موظف فقط، أما في بقية القطاعات (حتى الاقتصادي منها) أو الخاص فإنّ مساهمة شركات التأمين الخاصة موجودة وفاعلة فيه وطبعاً ضمن ضوابط الهيئة فيما يتعلق بالحدود السعرية الدنيا.
“الاتحاد” جهة مفوضة
وعن دور اتحاد شركات التأمين الخاصة وهل يشكل حلقة جباية لفت سليمان إلى أنه لا يمكن القول إن الاتحاد هو حلقة جباية ولا نرى أن المصطلح دقيق، إنما الاتحاد هو جهة لنقل مفوضة من قطاع التأمين لتحقيق مصالح شركات التأمين الخاصة، وبشكلٍ خاص فيما يتعلق بتنظيم مصالح هذه الشركات فيما يتعلق بشؤونهم تحت غطاء التشريعات الناظمة للقطاع والقوانين والقرارات الأخرى التي تتابع وتشرف على تنفيذها هيئة الإشراف على التأمين.
و تحصيل أقساط التأمين الإلزامي في مكاتب الاتحاد السوري لشركات التأمين، لا يقتصر على مجرد تحصيل الأقساط إنما تعدّ مكاتب الاتحاد بمنزلة منافذ إصدار التأمين الإلزامي الذي يعدّ إحدى مهامه تحصيل القسط (وليس جباية كما يشاع )، وقد أدى الاتحاد بالتالي دوراً مهماً في تنظيم إصدار هذه الوثائق.

مدير مديرية الإشراف على شركات التأمين لفت خلال حديثه إلى أن هناك العديد من فروع التأمين المهمة والإستراتيجية، فالتأمين على المنتجات الزراعية (خاصةً الإستراتيجية منها) يعدّ فرعاً إستراتيجياً كما أن تأمين النقل يعدّ تأميناً إستراتيجياً نظراً لارتباطه بشكل كبير بالحركة التجارية والصناعية (وأيّ نشاط يتضمن نقلاً لبضائع أو سلع مصنعة أو نصف مصنعة أو حتى مواد خام) من هذا الجانب يعدّ أيضاً فرع تأمين النقل فرعاً إستراتيجياً، كما يمكن عدّ تأمين الحريق والممتلكات أيضاً فرعاً إستراتيجياً خاصة حين يرتبط بالمشروعات الاقتصادية القائمة أو المحتملة المحلية الوطنية منها أو ربما في مرحلة إعادة الإعمار.