القطاع الأكثر جذباً في دائرة المزايا والاهتمام… الاستثمار العقاري يتصدر واجهة بيئة «البزنس الجديدة» وانعكاسات اقتصادية واجتماعية

تشرين – رشا عيسى:

بانتظار إشراقة مقبلة، تشكل الانطلاقة الفعلية لقطاع الاستثمار العقاري مدعوماً بتشميل قطاع التطوير العقاري ضمن قانون الاستثمار رقم 18 للعام 2021 ما يزيد الثقة بالاستثمار في الاقتصاد الوطني الأمر الذي يتمناه كل مواطن ولاسيما في هذه الأوضاع الشحيحة بالمال والاستثمارات سواء من الداخل أو من الخارج.
التعديل الجديد يسهم في جذب رؤوس الأموال إلى قطاع العقارات بحيث يشمل المساهمة في عملية البناء والتنمية العمرانية، وإقرار نظام مزاولة أعمال التطوير والاستثمار العقاري، وإعفاء مستوردات مواد البناء والتجهيزات من جميع الرسوم الجمركية.

ترميم النقص

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أن وضع قطاع التطوير العقاري ضمن قانون الاستثمار بمنزلة ترميم للنقص الحاصل وعملية توافق مع قانون التطوير العقاري بما ينسجم نسبياً مع مرحلة إعادة الإعمار ومرحلة الأزمة التي نمر فيها وظروف البيئة الاستثمارية الموجودة، وعليه فإن تشميل القطاع العقاري في قانون الاستثمار 18 لعام 2021 يعطي تحفيزاً للمستثمرين في ظل قلة القطع الأجنبي وصعوبة الاستيراد والحصول على مستلزمات القطاع العقاري وتجهيزاته .

يشرح الجاموس لـ( تشرين) أهمية التعديلات لناحية تشجيع المستثمرين وخاصة الداخليين ليستفيدوا من التعديلات التي نصّ عليها المرسوم، أما بالنسبة للمستثمرين الخارجيين فيوضح الجاموس أننا بحاجة إلى الاتفاقات السياسية والتي بدأت تحقق انفراجاً واضحاً ومبشراً، ما يحقق نوعاً من الأمان للمستثمر الخارجي وتوفير البنية التحتية وخاصة من ناحية الطاقة .

واليوم عندما نعطي إمكانية الحصول على إجازة استثمار واستيراد مع تسهيل الحصول على القطع الأجنبي لتسهيل الاستيراد يشجع ذلك القطاع العقاري ويعمل على ترميم الأجزاء المتضررة داخل المخططات التنظيمية.

والنقطة الأهم كما يبين الجاموس هي القطاع المالي الذي لا بدّ من تحسينه ولاسيما المتعلق بالبنوك وشركات التأمين وتحقيق استقرار بسعر الصرف ومع الاتفاقات السياسية المأمولة بحيث تعطي دفعاً للمستثمرين الخارجيين والمغتربين لإعادة الاستفادة من قانون الاستثمار وإعادة بناء وترميم القطاع العقاري.

معالجة التشتت

من جهتها ترى الباحثة الاقتصادية الدكتورة يارة عيسى أن التعديل عالج حالة التشتت التي كانت في القوانين السابقة و وحّد مرجعيتها في قانون موحد ولاسيما بعد تضرر مختلف القطاعات من جراء الحرب الإرهابية، والأهم السعي لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، لتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.
وتوضح عيسى لـ( تشرين) أهمية المزايا التي وفرها القانون وتستفيد منها مشروعات التطوير والاستثمار العقاري وهو الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة. حيث أعطاها القانون الجديد مزايا لإعفائها من الرسوم الجمركية والمالية والنفقات غير الجمركية بحيث تكون قيمة هذه الرسوم صفراً، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد من توجّه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للدخول في التطوير العقاري والاستفادة من المزايا التنافسية للقانون.

المتابعة على الأرض

ورغم المزايا الوفيرة للقانون إلّا أن المتابعة المستمرة له على الأرض أمر في غاية الأهمية كما تؤكد عيسى من ناحية تسجيل العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تعديله بما يلائم البيئة الاستثمارية التي نطمح لها.

وتستفيد مشروعات التطوير والاستثمار العقاري المرخصة حسب تعديلات القانون من الإدخال المؤقت طوال فترة إنجاز المشروع لجميع احتياجاتها من الآلات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع ووفق القوانين والأنظمة النافذة. حيث أعطاها القانون الجديد مزايا لإعفائها من الرسوم الجمركية والمالية والنفقات غير الجمركية بحيث تكون قيمة هذه الرسوم صفراً.
إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية التي من شأنها أن تزيد من توجّه المستثمرين المحليين والعرب والأجانب للدخول في التطوير العقاري والاستفادة من المزايا التنافسية للقانون ولعل أهم ما يتم العمل عليه هو المتابعة المستمرة للقانون والوقوف على أهم العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تعديله بما يلائم البيئة الاستثمارية التي نطمح لها.

عرض التجارب الناجحة

الإضاءة المستمرة على مزايا القانون وتعديلاته وإقامة الورشات التعريفية والتواصل المستمر مع المستثمرين ومنح التسهيلات للمستثمرين الحاليين يساهم بدفع عجلة التطوير العقاري في البلد وخاصة أنّ الدخول ضمن أي مجال يتطلب تشجيعاً وضمانات، ورؤية أشخاص ناجحين ضمن هذا المجال وملتزمين معهم بكل التسهيلات التي وعدوا بها، بما معناه أن المستثمر حينما يرى المزايا والمكاسب التي يحصل عليها المستثمرون الداخلون ضمن هذا المجال سيسارع بالتأكيد للدخول بمجال التطوير العقاري وواجبنا في هذا المرحلة الإضاءة على قصص النجاح والتحديث المستمر للقانون بما يلائم المستجدات ومتطلبات المرحلة ويضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة وناجحة.