نصيب الموظف يتراوح بين 650 ألفاً و1.1 مليون ليرة.. التحسن في أرباح «العقاري» ينعكس على الحوافز الإنتاجية

تشرين:
بعد التحسن الذي حققه المصرف العقاري في مركزه المالي، وتحوله إلى بنك رابح طوال السنوات الخمس السابقة، اتجهت إدارة البنك (مجلس إدارة وإدارة تنفيذية) نحو توزيع نسبة الحوافز وفق القوانين والأنظمة على جميع العاملين في البنك، وذلك بهدف تحفيز العاملين لرفع مستوى الكفاءة والأداء والانتماء للبنك، ومحاولة تحسين واقعهم المعيشي، وذلك ضمن إطار الممكن والمُتاح.
وتجاوباً مع الارتفاع المتتالي في صافي أرباح العقاري التي وصلت خلال العام الماضي إلى ما يقارب 18.6 مليار ليرة تطورت كتلة الحوافز الإنتاجية، حسب تقرير صدر عن العقاري، بشكل كبير، وهذا يرجع في الواقع إلى التطور الكبير في حجم الأرباح الناجمة عن نشاط البنك، التي جاءت كنتيجة لجملة من السياسات والإجراءات الراهنة والسابقة التي بدأت نتائج تطبيقها بالظهور، والتي باتت تشكل من الناحية التنفيذية ديناميات عمل مستمرة ذاتية الدفع، هذا من جانب، كما أنها (أي كتلة الحوافز)، جاءت نتيجة للتعديل الذي حصل في آلية احتساب كتلة الحوافز للعاملين في المصرف، وذلك بناءً على ما ورد في التشريع الأخير الخاص بالمصارف الذي رفع نسبة الحوافز إلى (10%) من الأرباح.
وفي هذا الإطار تشير الأرقام الصادرة عن العقاري إلى أن نصيب الموظف من الحوافز الموزعة عن عام 2022 قد يتراوح بين (650000) ل.س كحد أدنى و(1100000) ل.س كحد أعلى.
الديون غير المنتجة
وحسب تقرير للبنك فإنه ورغم تمكنه خلال السنوات الخمس الماضية من تنفيذ خطة متكاملة لجهة ما يتعلق بالملفات التنفيذية، ومعالجة القروض المتعثرة، ونتيجة لذلك فقد حصّل البنك مبالغ كبيرة سواء عن طريق السداد المباشر لكامل الدين أم عن طريق الجدولة بموجب القانون (26) لعام 2015، إلا أنه ورغم التحصيل المالي الكبير الذي حققه البنك من أموال تلك الديون المتعثرة، ورغم إغلاق العدد الكبير من ملفاتها فإن كتلة الدين غير المنتج استمرت بالارتفاع، وذلك بسبب التزايد الكبير في حجم ديون قرض بنك الاستثمار الأوروبي، نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، خلال عامي 2021 و2022.