أجور شحن الخضار تفاقم التكاليف والأسعار.. والتبعات يتحملها المزارع والمستهلك معاً

تشرين – وليد الزعبي:
تسود فوضى عارمة على صعيد أجور شحن الخضار من حقول المزارعين إلى أسواق الهال وفيما بين هذه الأسواق ومنها إلى أسواق بيع المفرق.
عدد من الفلاحين أشاروا إلى أن أجور نقل المحاصيل تسن على مزاج السائقين ولا قيود عليها، وهو أمر يزيد من الأعباء عليهم ويخفض الريعية المتحققة بل ويجعلها أحياناً تأكل ما يقارب من قيمة المحصول المسوق في حال كانت أسعاره متدنية وخاصةً في ذروة الموسم، وعبروا عن استهجانهم للاستغلال الحاصل مطالبين بوضع محددات للأجور حسب المسافات كي لا تبقى تخضع لمزاجية أصحاب الشاحنات على اختلافها.
وتحدث بعض تجار سوق هال مدينة درعا عن أن أجور شحن الخضار من سوق هال طفس التي تبعد نحو ١٣ كم عن مدينة درعا تصل إلى ما يعادل نصف ثمن شحنة الخضار برمتها أو أكثر، وهذا ما يفاقم من قيمة المادة على المستهلك.
ما تطرق إليه عدد من المواطنين يطابق ما تحدث عنه التجار، إذ إن سعر بعض المواد في سوق هال طفس أقل من نحو نصف قيمتها في سوق خضار المفرق بحي الكاشف بمدينة درعا، ويعود السبب إلى أجور الشحن المرتفعة وتعدد حلقات الوساطة، وطالبوا بضرورة تفعيل الأسواق الشعبية التي تم الإعلان عن إنشائها منذ عدة سنوات، حيث إنها لم تفعل بالشكل المطلوب ما حرف بوصلتها عن الهدف الذي أنشئت من أجله، ألا وهو تسويق الخضار من المنتج إلى المستهلك مباشرة ضمن تلك الأسواق بشكل يختصر جميع حلقات الوساطة، ومثالها سوق خضار كورنيش حي المطار بمدينة درعا وغيره من الأسواق في مدن وبلدات أخرى ضمن المحافظة.
بعض أصحاب الشاحنات، بينوا أنهم لم يستلموا أي مخصصات من المحروقات بالأسعار النظامية منذ عدة أشهر، بل يشترونها من السوق السوداء بأسعار باهظة ما يجعل الالتزام بالأجور المحددة من الجهات المعنية غير منصف بل يعرضهم للخسارة، لافتين إلى أنه إضافةً لتكاليف المحروقات هناك تكاليف باهظة لصيانة أعطال الشاحنات، ناهيك عن أن أجر السائق الذي يعمل على الشاحنة يتراوح بين ٥٠ و ٧٥ ألف ليرة سورية عن السفرة الواحدة من درعا إلى دمشق حسب بعد المسافة، آملين أخذ ما ذكر آنفاً بالحسبان لدى تحديد أجور نقل البضائع.
من جهته ذكر الدكتور يحيى العبد الله مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا، أن هناك تعرفة لأجور شحن البضائع بما فيها الخضار محددة حسب المسافة الكيلومترية ووزن الحمولة، مبيناً أنه لا ترد المديرية أي شكاوى بخصوص الأجور المرتفعة لنقل البضائع، آملاً بتفاعل المستفيدين من الخدمة بتقديم الشكاوى في حال لاحظوا وجود استغلال من سائقي الشاحنات ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحقهم لارتكاب مخالفة تقاضي زيادة في بدل نقل البضائع.
المطلوب إزاء ما تقدم تأمين المحروقات بالأسعار النظامية للشاحنات وإعادة النظر بالأجور المعتمدة لتكون معقولة لمقدم الخدمة والمستفيد منها، ومن ثم العمل على الالتزام بتلك الأجور بشكل يخفف من التكاليف عن المزارع ومن الأسعار عن المستهلك.