الإنفاق الاستثماري في شركات الكيميائية في حدوده الدنيا.. عدة اعتبارات تحكم إنفاق 6,7 مليارات ليرة على مشروعات الاستبدال لزيادة الإنتاجية

تشرين – مركزان الخليل:
لم تكن الخطة الاستثمارية التي وضعتها المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية ملبية لطموح الشركات التابعة لتأمين نقلة مميزة باتجاه زيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي لها، وذلك بسبب الظروف العامة للبلد وما تعانيه من حصار وعقوبات اقتصادية من جهة، وصعوبات فنية ونقص الإمكانات المادية من جهة أخرى..
من هنا جاء تصريح الدكتور أسامة أبو فخر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لـ “تشرين” بشأن الإنفاق الاستثماري وعمليات التطوير التي تستهدف بعض خطوط الإنتاج في الشركات التابعة مؤكداً مراعاة الواقع المذكور وتحديد الأولويات وفق خطة اعتمدت لتنفيذها عدة اعتبارات أساسية حددت قيمتها الإجمالية بحوالي 6,7 مليارات ليرة، علماً أن المؤسسة طالبت بإنفاق استثماري قدرته بحوالي 13 مليار ليرة لتغطية نفقات الشركات الاستثمارية, وما حصلنا عليه نصف المبلغ, الأمر الذي يفرض على المؤسسة الأخذ بالحسبان مجموعة اعتبارات حددت عند إعداد الخطة الاستثمارية في مقدمتها- وفق رأي أبو فخر- تنفيذ الأعمال المدنية المدرجة ضمن الخطة والتي بمعظمها تهدف الى إزالة نقاط الاختناق الحاصلة في بعض مفاصل خطوط الإنتاج من خلال خطط الاستبدال والتجديد بما يحقق انسجاماً بين طاقة كل قسم مع الأقسام الأخرى، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على زيادة كمية الإنتاج..
والأمر الثاني يكمن في إدراج أعمال مادية لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج، والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها وفق دراسات فنية وتبريرية تتضمن الواقع الفني والإنتاجي للآلة، وانعكاسه على جودة المنتج وتكاليف الصيانة السنوية، والاستهلاك الزائد للطاقة والتوقفات التي تتعرض لها الآلة والهدر الناجم عن قدم الآلات والتجهيزات أيضاً ..
أما الأمر الثالث فإنّ الاعتمادات التي أدرجت لجميع الشركات التابعة هي في الحدود الدنيا, وحاجة الشركات أعلى من ذلك بكثير، حيث تعدّ معظم الآلات قديمة وتحتاج الى عملية استبدال وتجديد لتعزيز طاقاتها الإنتاجية، من دون أن ننسى اعتماد مبدأ الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية الجديدة، المدرجة في الخطة الاستثمارية، وإعادة تحديث بياناتها على ضوء الواقع الاقتصادي في البلاد، والتقييم والمراقبة الدورية وعدم توظيف استثمارات جديدة في الفروع التي لم تستغل كامل طاقاتها الإنتاجية..
وبالعودة إلى الإنفاق الاستثماري الفعلي الذي خصص ضمن الخطة الاستثمارية للدولة فقد أكد أبو فخر أن المخصص فعلياً للإنفاق هو 6,7 مليارات ليرة، منها 5,881 مليارات ليرة لعمليات الاستبدال والتجديد، الحصة الأكبر لشركة الأحذية بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 4,542 مليارات ليرة , وتاميكو بمليار ليرة , وبقية المبلغ تم توزيعه للشركات الأخرى وفق الحاجة..
وبقية الانفاق الاستثماري خصص لمشاريع جديدة تم إقرارها، منها معمل لإنتاج البريفورم بقيمة نصف مليار ليرة , وإعادة تأهيل خط السلفنة في شركة سار بقيمة مئة مليون ليرة وغير ذلك من مشروعات من شأنها زيادة الطاقات الإنتاجية في الشركات التابعة.
وهنا يمكن القول إن تخصيص المبالغ المذكورة يأتي ضمن إطار خطة المؤسسة لتطوير أداء الشركات والاستفادة من الموارد المادية والبشرية والبنى التحتية المتوافرة لديها, بقصد الوصول الى مردودية عالية واستغلال أمثل للطاقات الإنتاجية، وهذا لن يتحقق إلّا من خلال رفع معدلات الانتفاع من الطاقات القصوى, وتأهيل خطوط الإنتاج وصيانتها والسعي لتنويع المنتجات بما يلبي حاجة الجهات العامة والأسواق المحلية على السواء..
والجانب المهم أيضاً الذي تحدث عنه أبو فخر هو ما يتعلق بالجانب الإنتاجي والتسويقي الذي تحاول المؤسسة زيادته بالتعاون مع الشركات التابعة حيث أكد أبو فخر وجود نتائج طيبة رغم ما تعانيه الشركات من صعوبات تتعلق بصعوبة تأمين الموارد المالية ونقص المحروقات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم استقرارها بين ساعة وأخرى، الأمر الذي يضع الشركات في مواقف حرجة تعوق العمل وزيادة الإنتاج, ورغم كل ذلك فقد حققت الشركات التابعة قيمة إنتاجية قدرت خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي بحوالى 12,5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 60% من أصل خطة مقررة للفترة المذكورة قدرت قيمتها بحوالي 20 مليار ليرة , أما المبيعات الإجمالية فقد بلغت للفترة ذاتها بحدود 16 مليار ليرة , وبنسبة تنفيذ 77% من أصل الخطة الإنتاجية المذكورة، وإنّ زيادة المبيعات تأتي من خلال تصريف بعض المخازين المتوافرة في مستودعات الشركات, علماً أن ربحية المؤسسة خلال الفترة المذكورة قدرت بحوالي ثلاثة مليارات ليرة..