مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون حلّ الشركة السورية لتوزيع المطبوعات

تشرين:
أقر مجلس الشعب في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وأصبح قانوناً.
ووفق مشروع القانون تشكل لجنة بقرار من وزير الإعلام تتولى مهمة تنظيم نقل ملكية الموجودات المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة السورية لتوزيع المطبوعات إلى وزارة الإعلام والجهات التابعة لها وملكيات الآليات الموجودة لدى الشركة إلى الوزارة والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الإعلام.
وحسب مواد المشروع يعد جميع العاملين الدائمين لدى الشركة منقولين حكماً مع شواغرهم إلى وزارة الإعلام بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والموسميون والعرضيون والمتعاقدون بأوضاعهم الحالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق أن إعداد هذا الصك التشريعي يأتي كون الشركة السورية لتوزيع المطبوعات بوضعها الحالي باتت تشكل عبئاً على الوزارة والخزينة العامة للدولة بعد توقف عملها بالكامل، حيث أصبحت المهمة التي أحدثت من أجلها منتفية بسبب توقف إصدار الصحف والمجلات الورقية المحلية، وتوقف دخول المطبوعات الخارجية الواردة إلى سورية نتيجة الحرب الإرهابية التي شنت عليها وانتشار مرض كورونا.
كما تقدم عدد من أعضاء المجلس بمداخلات حول القضايا المتعلقة بعمل وزارة الإعلام، نوهوا فيها بالجهود المكثفة المبذولة من قبل الوزارة ودور الطواقم الإعلامية منذ بداية الحرب الإرهابية ضد سورية وخلال كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية الشهر الماضي، مؤكدين أن هذا الدور الوطني يمثل مدعاة للفخر والاعتزاز.
ودعا الأعضاء إلى تكثيف العمل في الوزارة والجهات التابعة لها لتقديم محتوى مميز وجاذب على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وزيادة التركيز إعلامياً على احتياجات المواطنين المتضررين من الزلزال المدمر وواقع أسعار السلع والخدمات وتسليط الضوء على مواطن الخلل والفساد في جميع القطاعات وتحسين مستوى الحوافز والإضافي والتعويضات (الاستكتاب) الممنوح للإعلاميين.
وفي رده على المداخلات نوه الوزير الحلاق بدور الإعلام الوطني وتضحياته منذ بداية الحرب الإرهابية على سورية ومواجهته القنوات المغرضة الممولة بمليارات الدولارات رغم ضعف الإمكانيات المتوافرة لديه، مبيناً أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية على وضع قانون خاص بالإعلاميين يراعي المسائل المتعلقة بمعايير التوظيف والتعويضات وغيرها.
وأكد وزير الإعلام أن الوزارة تدرس الصكوك التشريعية المتعلقة بإحداث الوزارة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والمؤسسة العربية للإعلان، بهدف تطوير العمل الإعلامي وأداء الجهات التابعة للوزارة، لافتاً في سياق آخر إلى أن الوزارة حريصة على دقة المعلومة التي يتم بثها عبر الإعلام الرسمي، وأن تشمل التغطيات الإعلامية كل القطاعات في جميع المحافظات.
وبمناسبة عيد المعلم العربي كان رئيس المجلس وجه رسالة في بداية الجلسة باسم المجلس إلى نقابة المعلمين وكوادرها النقابية والعاملين في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، تقدم فيها بخالص عبارات التقدير، مثمناً دور المؤسسات التعليمية والتربوية في حياة الطلبة اجتماعياً وثقافياً وعلمياً وبناء مستقبل سورية الواعد.
ووفقاً للرسالة أعرب المجلس عن ثقته بالدور الفعال الذي يقوم به المعلمون في الاستمرار ببناء الجيل المؤمن بشعبه ووطنه وقيمه بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 12 من ظهر يوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر آذار الجاري.