“الأشغال” تعمل على خطي تقييم الأبنية المتضررة وتأمين مساكن لمتضرري الزلزال
تشرين-منال الشرع:
تتابع الشركة العامة للدراسات الهندسية الكشف على الأبنية المتهدمة والأبنية التي صدرت تقارير لجان السلامة الإنشائية المشكّلة في المحافظات بخطورتها وإمكانية هدمها بعد عرضها على لجان السلامة العامة وتحديد المسؤولين عنها، وذلك بعد تشكيل لجان خماسية في المحافظات المتضررة حسب القرار رقم 312 بتاريخ 27/2/2023، الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة مديري فروع الشركة في محافظات / اللاذقية – حلب- حماة وإدلب/ ، وبعضوية ممثلين عن مديرية الخدمات الفنية في المحافظة ونقابة المهندسين وجامعات تشرين وحلب وحماة كل حسب منطقة وجوده.
التلي: رفع عدد المنازل المسبقة الصنع إلى ٤٠٠
ووفقاً لمعاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلي في تصريحها لـ”تشرين” فإن مصفوفة العمل الخاصة بوزارة الأشغال العامة والإسكان ضمن الخطة الوطنية لمقاومة آثار الزلزال كانت وما زالت محور العمل مع مديري الشركات والمؤسسات الإنشائية والنقابات التابعة لإدارة ملف الاستجابة لتداعيات الزلزال، وما يخص الوزارة والجهات التابعة لها من الخطة التي وضعتها الحكومة في هذا الموضوع، ومدى قابلية التنفيذ وفق مستويات زمنية / قصيرة الأجل ومتوسطة وبعيدة/ وبالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية .
كما تم التأكيد – حسب التلي- على متابعة وتسريع عمل الفرق المشكّلة للكشف على الأبنية المتضررة، بإشراف المحافظين ولجان السلامة العامة، بحيث تكون المعالجة فورية في ضوء نتائج التقييم، وبالتوازي تم التركيز على متابعة العمل على إعداد خريطة أضرار مكانية للمناطق المتضررة من الزلزال على المستوى الإقليمي وتحميل هذه المواقع على الخريطة الوطنية للإسكان بتقنية ( GiS ) وتقديم تقرير حول توضع هذه المناطق من هيئة التخطيط الإقليمي وشركة الدراسات الهندسية.
استكمال جمع البيانات اللازمة لبناء قاعدة متكاملة تُحدّث باستمرار توضح حجم الضرر وطبيعته
ونوهت التلي إلى أهمية استكمال جمع البيانات اللازمة لبناء قاعدة متكاملة تُحدّث باستمرار توضح حجم الضرر وطبيعته بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وإلى السرعة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة من الجهات التابعة للوزارة ولا سيما أن الحكومة أعطت الأولوية للشركات الإنشائية لتنفيذ مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وبناء تجمعات سكنية سريعة الإنشاء، وأن الحكومة ضمن إجراءات بداية مرحلة التعافي قررت رفع عدد المنازل المسبقة الصنع إلى 400 وحدة سكنية، وجزء منها أصبح جاهزاً للسكن ريثما يتم تجهيز الأرض لوضعها، إضافة إلى تأمين أبراج سكنية ضمن أراضي مؤسسة الإسكان في المحافظات المنكوبة، لتأمين 300 مسكن، وذلك لتأمين أصحاب المباني التي تهدمت بشكل كامل.
يذكر أن وزارة الأشغال العامة قامت بتقييم عمل الوزارة والجهات التابعة لها بالمرحلة الأولى والانتقال للمرحلة الثانية وفق التوجهات الحكومية، إذ تم تكليف الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الدفاع بالبدء الفوري لتأمين وحدات سكنية مسبقة الصنع لإيواء المتضررين، وبالفعل بدأت الشركات بنقل الوحدات الجاهزة إلى مواقع تم تحديدها في حلب واللاذقية وجبلة من المحافظين، وبدأت هذه الشركات بتصنيع الوحدات المتبقية لنقلها للمواقع تدريجياً.
كما تم الطلب من المؤسسة العامة للإسكان وبشكل عاجل تحديد مواقع جاهزة لتشييد عدد من المباني في كل من حلب واللاذقية، وقد تم تحديد موقع المقاسم في كل محافظة ضمن ضواحي تنفذها المؤسسة العامة للإسكان، وتم الطلب من هيئة التخطيط الإقليمي تحميل المواقع التي أصابها الضرر من الزلزال على خريطة الأساس المتوافرة ضمن الدراسات الإقليمية التي تقوم بها الهيئة ومقارنتها مع الطبقة المتوضعة عليها الخريطة الجيولوجية والفوالق وخطوط الزلازل ودراسة هذا الواقع تخطيطياً ورفع هذه الدراسة للتقييم من خلال تحليل هذه الدراسة والبيانات، إضافة إلى تكليف الشركة العامة للدراسات الهندسيّة إسقاط الأضرار مكانياً على المستوى التفصيلي لتكون مرحلة الدراسة والتقييم متكاملة على كل مستويات التخطيط، وكذلك تكليف شركة الدراسات الهندسيّة ونقابة المهندسين متابعة لجان السلامة الإنشائية، ولا سيما بعد أن انتهت مرحلة تحديد الأبنية الخطرة جداً وإخلاء هذه الأبنية من ساكنيها حرصاً على سلامتهم والانتقال إلى التقييم الإنشائي لباقي المباني.
وصدر مؤخراً قرار بتخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة من خلال إعفاء أو تخفيض للأتعاب الهندسية للحالات المنصوص عنها بما يختص بالدراسات والتدقيق والتنفيذ، وعدم استيفاء أي أتعاب لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء وأيضاً عدم استيفاء أي أتعاب للدراسات والتدقيق للمباني والمنشآت المتضررة 100% في حال كان البناء مرخصاً سابقاً أصولاً ويعاد البناء إلى ما كان عليه سابقاً، وأتعاب الإشراف على التنفيذ 50 % من التعرفة المعمول بها، وفي حال عدم وجود مخططات أو طلب تعديل مخططات الرخصة من الوحدة الإدارية يتم استيفاء أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50 % من التعرفة المعمول بها سابقاً.
وعند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية والمنشآت المدروسة يتم استيفاء أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية بواقع 50 % وأتعاب التدقيق ثلث أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بواقع 50 بالمئة من التعرفة المعمول بها .
كما ساهمت نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات بنسبة 10 % من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف بحيث تصبح الأتعاب المترتبة على المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة 40 % بدل 50% من التعرفة المعمول بها.