التسول الإلكتروني.. مواكبة جديدة واستثمار للتقنية الذكية.. و«الشؤون» تنتظر على الخطوط الساخنة!

تشرين- بشرى سمير:

تطورت أدوات التسوّل مع تطور التقنية، لنصل إلى حالة لافتة اسمها التسوّل الالكتروني..وهي الحلقة الجديدة في ظاهرة طرقها تنوعت وتعددت، وباتت مهنة للحصول على الثراء، وليس الاكتفاء، فمن مسح زجاج السيارات على إشارات المرور إلى اصطناع العاهة أو المرض، وهناك من يدّعي أنه فقد ماله، أو نسي جزدان نقوده ويريد المساعدة للعودة إلى منزله البعيد، أو من يحمل وصفة طبية، ويدّعي عدم قدرته على شراء الدواء، أو بيع البسكويت أو المحارم ومطاردة الزبون، وإجباره على إعطاء البائع المتسول بعض المال، لتركه أو الجلوس على ناصية الطريق، وحمل لوحة مكتوب عليها أن حاملها مريض وبحاجة إلى المساعدة، وطرق وقصص لا تعد ولا تحصى كلها تهدف إلى استعطاف الناس وأخذ المال منهم طواعية.

التسول الإلكتروني 

يرى دكتور علم الاجتماع محمد المصري، أن هناك مظاهر فريدة للتسول على غير المعتاد، وهي سبل جديدة لإثارة الشفقة وجني نقود بشكل أكبر، ومـع تطور وسائل الاتصالات ارتفعت نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما أظهر طريقة جديدة للتسول عُرفت بظاهرة التسول الإلكتروني، التي تعدّ نسخة إلكترونية عن ظاهرة التسول التقليدي الشائع في الطرق والشوارع، لكن هذه الطريقة تختلف عن الظاهرة التقليدية في أن صاحبها المتسول يكون مجهول الهوية، لكونه يجلس خلف شاشة الموبايل أو الحاسوب، حيث يقوم باستجداء الناس عن طريق النشر في مواقع محددة على شبكة الإنترنت.

15 % نسبة المتسولين من عدد الموقوفين بجنايات متعددة، بعد أن كانت لا تتجاوز 3%

ولفت المصري إلى أن التسول عبر البريد الإلكتروني يكون من خلال إرسال رسائل مزعجة من قبل المرسل المدّعي الحاجة والعوز، تصل لعدد من الناس عبر البريد الإلكتروني توهمهم بحاجته الماسة للمال، أو أنه مصاب بمرض خطير يحتاج إلى توفير تكلفة العلاج.

ولفت المصري إلى أن غرف دردشة على مواقع التواصل الاجتماعي، باتت غرفاً للاستجداء لدى البعض، و يتم فيها سرد قصص غير حقيقية من نسج الخيال تظهر حاجة صاحبها للمال.

متخصص في علم الاجتماع: صاحبها مجهول الهوية يجلس خلف شاشة الموبايل أو الحاسوب

وبيّن المصري أن نسبة البطالة والفقر إضافة إلى المشاكل الاقتصادية في حالة تزايد وارتفاع ملحوظ، ما ساهم في ظهور حالات منفِّرة وغير لائقة حيث تضم جميع الفئات، وأكد أن المواطن بالدرجة الأولى هو الشخص المسؤول عن ترسيخ ثقافة التسول في حال قام بتقديم المساعدة، إذ يجب أن يقوم بمكافحتها.

الفقر والبطالة والغلاء

وتعد ظاهرة التسول من الظواهر الاجتماعية المنتشرة في المجتمعات العربية عموماً، وعزت الباحثة الاجتماعية سوسن السهلي أسباب انتشار التسول إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع. وانتشار الغلاء الفاحش ، وعدم قدرة السواد الأعظم من الناس على الشراء لغلاء المعيشة، وهناك من يعدّ التسول تجارة مربحة للبعض بدلاً من العمل. إضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية و تكاليف العلاج المرتفعة ما يدفع الأغلبية للتسول. وأشارت السهلي إلى أن التعاطي والإدمان على المخدرات يعدان عاملين من العوامل المسببة لهذه الظاهرة، إضافة إلى أنها قد تكون مهنة متوارثة من الآباء والأجداد.

أصناف التسول

وصنّفت الباحثة السهلي التسول على عدة أنواع : تسول إجباري، يكون جبراً عن إرادة الشخص وليس باختياره، كما في حالات الأطفال والنساء الذين يُجبرون على التسول. وتسول اختياري، يكون حسب إرادة الشخص وليس جبراً عنه، حيث يكون ذا مهارة عالية تمكنه من تحقيق الكسب المادي. وهناك تسول من يكون قادراً على العمل ولا يعاني من أي مرض أو فقر، وهو قادر على العمل، لكنهم يفضلون التسول لتوفير احتياجاتهم من دون عناء، وعند القبض عليهم تتم محاكمتهم ومعاقبتهم، وهناك تسول غير القادرين على العمل كالمرضى مثلاً، وعند القبض عليهم يتم وضعهم في دور ومراكز للرعاية الصحية والاجتماعية.

محامية: ارتفعت الغرامات إلى 500 ألف ليرة بعدما كانت بين 10-25 ألف ليرة

وهناك المتسول المحترف يختص باتخاذ التسول حرفة (مهنة) لتوفير متطلبات الحياة، وربما الثراء، ولم تنفِ السهلي وجود نوع من التسول الظاهر، وهو ما يكون بشكل علني وواضح عن طريق مد اليدين أمام الناس وطلب المال منهم.

فيما يكون التسول غير المعلن أو الظاهر، إمّا بيع السلع البسيطة للمارة في الشوارع، أو مسح زجاج السيارات، وطبعاً هناك تسول موسمي، وينشط هذا النوع في الأعياد والمناسبات الدينية.

غرامات وعقوبات

المحامية هزار الرفاعية بيّنت أنَّ تعديل قانون العقوبات الأخير (القانون رقم 15 لعام 2022) شدد الغرامات الجنحوية، ومنها التسول ولاسيما حالات الأشخاص الذين لا أمل من إصلاحهم، مثل الذين يعملون بالتسول من أجل القمار، أو لديهم إدمان كسل، وارتفعت الغرامة لتصل إلى 500 ألف في حدها الأعلى ومئة ألف بالحد الأدنى، بعدما كانت بين 10-25 ألفاً، مشيرة إلى وجود ظروف مشددة للعقوبة في حال لجأ المتسول للتهديد أو الشتم أو الضرب أو تظاهر بعاهة، وتصل إلى 3 سنوات في السجن، وأضافت: إن نسب المتسولين 5 أضعاف تقريباً عن قبل الأزمة، لكون نسبة المتسولين كانت تتراوح بين 2-3 بالمئة من عدد الموقوفين بجنايات متعددة، ووصلت حالياً الى 15%، ولفتت الرفاعية إلى أن القانون شدد العقوبات على اصطحاب الأطفال للتسول، وتصل العقوبة للسجن 7 سنوات بالحد الأعلى والتسول الجماعي تصل إلى 3 سنوات، والحالات الأكثر شيوعاً هي تسول برفقة قاصر من دون 7 سنوات”. إلّا أن المشكلة وبعد الإفراج عنهم من قبل القضاء سرعان ما يعودون إلى التسول.

أرقام ساخنة

من جهتها بيّنت مدير الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد أن المديرية تعمل على معالجة ظاهرة انتشار التسول والتشرد وفق الآلية المتبعة، مؤكدة ضرورة العمل على إيجاد آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة، وفق الأنظمة والقوانين، وأكدت أنه تم تخصيص خطوط ساخنة للتواصل مع الشرطة في جميع المحافظات، من خلال الأرقام (108, 112, 130)، للإبلاغ عن أي حالة تشرد أو تسول، موضحة أنه حين تصل الحالة إلى قسم الشرطة يتم إيداع الرجال لدى أقسام الشرطة في النظارة، بينما تودع الفتيات في معهد التربية الاجتماعية للفتيات في باب مصلى، وتقوم غرفة عمليات الشرطة صباح كل يوم بإعلام مكتب مكافحة التسول بالحالات المضبوطة، ليقوم بدوره بالإجراءات القانونية ذات الصلة، كالعرض على المحامي العام، وذلك حسب الحالة والفئة العمرية والجنس، لتحويله إلى دوُر الرعاية والتأهيل التي تديرها الوزارة، أو الجمعيات الأهلية المُعتمدة.