أبرز الإجراءات الموجهة ضد روسيا في مشروع الميزانية الدفاعية الأمريكية الجديدة

تضمن مشروع الميزانية العسكرية الأمريكية للعام 2023 والذي صدّقت عليه لجنتا القوات المسلحة في الكونغرس الأمريكي أمس الثلاثاء، عدداً من الإجراءات التقييدية بحق روسيا.
ونصت الوثيقة على رصد 6 مليارات دولار لـ«مبادرة الردع الأوروبية» في العام المقبل، وذلك «نظراً لأن النظام الدولي القائم على القواعد يواجه تحديات من بكين وموسكو تهدد أمن وحرية وازدهار الناس في جميع أنحاء العالم» حسبما زعمت الوثيقة.
ومن أبرز الإجراءات التقييدية التي يطالب مشروع الميزانية الحكومة الأمريكية باتباعها بحق روسيا:
– «محاربة اعتماد الجيش الأمريكي على الطاقة الروسية»، حيث يتعين على وزير الدفاع إعداد خطة طاقة تهدف لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية في جميع القواعد الرئيسة في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية الأمريكية.
وأضافت الوثيقة: «يجب أن يكون هدف وزارة الدفاع التخلي عن الطاقة الروسية في كل قاعدة رئيسية في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية المتحدة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد الانتهاء من وضع الخطة».
– تمديد الحظر على التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا لمدة 5 سنوات أخرى، كما تفرض الوثيقة حظراً دائماً على تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الدفاع الصاروخي مع روسيا.
– فرض عقوبات على «تعاملات جوهرية» مع احتياطي الذهب الروسي، تتعلق ببيع أو توريد أو نقل الذهب إلى روسيا أو منها.
– مواصلة محاولات عزل روسيا دولياً، وقالت الوثيقة: إن «سياسة الولايات المتحدة تتمثل في السعي إلى استبعاد المسؤولين الحكوميين في روسيا، إلى أقصى حدٍّ ممكن عملياً، من المشاركة في الاجتماعات والوقائع والأنشطة الأخرى لعدد من المنظمات الدولية، ومنها مجموعة العشرين».
وكان الكونغرس قد صدّق قبل عدة أشهر على مشروع ميزانية دفاع ضخمة، وخصص فيها 4 مليارات منها لـ« ردع روسيا».
ويبلغ مشروع الميزانية الدفاعية لسنة 2023 قيمة 840 مليار دولار، وصوت لصالح مشروع الميزانية 329 عضواً في المجلس مقابل 101 صوت ضده.
وينص المشروع على تخصيص 808.4 مليارات دولار للبنتاغون و30.5 ملياراً لوزارة الطاقة ونحو 400 مليون دولار لتمويل أنشطة الهيئات الفدرالية الأخرى الخاصة بالدفاع.
ويتضمن مشروع الميزانية رصد أموال لرفد الترسانة الأمريكية وترسانات حلفاء واشنطن بعد تقديم أسلحتهم لأوكرانيا، وتمويل تدريب الخبراء في إزالة الألغام لإرسالهم إلى أوكرانيا وبعض الدول الأخرى.
وقد تحصل كييف في السنة المالية القادمة على مليار دولار في إطار المبادرة للمساهمة في أمن أوكرانيا، ويشمل مشروع الميزانية وقوف المفتش العام للبنتاغون على سير تقديم المساعدات العسكرية لكييف.
وقبل التصويت على مشروع الميزانية، بحث النواب بعض التعديلات عليه، بما في ذلك الموافقة على تشديد المعايير والمتطلبات فيما يخص تسليم مقاتلات «إف-16» لتركيا.