«العقاري» يحرّك عمولاته المطبقة على العمليات والخدمات المصرفية.. خردجي: لا تساوي ثمن الإشعار الخاص بكل عملية

تشرين – إبراهيم غيبور:

عدّل المصرف العقاري عمولاته المطبقة على بعض العمليات والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، في حين لم يحركها على عمليات وخدمات أخرى.
واعتبر بعض المواطنين ممن التقت بهم «تشرين» في المصرف العقاري وبعض فروعه أن رفع العمولات يكبدهم مصاريف إضافية هم بغنى عنها ولاسيما تلك المتعلقة بعمليات السحب والإيداع، فهم على حدّ تعبيرهم ليسوا من أصحاب الحسابات الكبيرة، وإنما يلجؤون إلى صناديق المصرف وأجهزة p.o.s لسحب رواتبهم الموطنة لدى المصرف في حال لم يستطيعوا سحبها عبر الصرافات لأسباب باتت معروفة للجميع.
«تشرين» تواصلت مع مدير الشؤون المالية لدى المصرف العقاري محمد طارق خردجي، مؤكداً أن المصرف أصدر مؤخراً قراراً رفع بموجبه العمولات التي يتقاضاها على الخدمات والعمليات المصرفية المقدمة للعملاء، ولكن لم يتم رفع أية عمولات تتعلق بسحب الرواتب من غير الصرافات الآلية، وإن ما يُشاع عن اقتطاع المصرف عمولة تصل إلى 3000 ليرة هو غير صحيح، موضحاً أن سقف العمولة يصل إلى 3000 ليرة بالنسبة لأصحاب الحسابات الكبيرة والذين لديهم دفاتر شيكات ولا يقومون بسحب المبالغ التي يريدونها بموجب تلك الدفاتر، بل من خلال شيكات داخلية.
وبموجب التعديلات الجديدة بحسب خردجي، فإن العمولات على عمليات السحب يتقاضاها المصرف حسب شرائح، في حين تم تحديد عمولة سحب الرواتب من غير الصرافات الآلية بمبلغ 500 ليرة فقط، وعبر الصراف الآلي 50 ليرة على كل عملية سحب، لافتاً إلى أن أصحاب الودائع أو الحسابات الكبيرة لهم معاملة خاصة بالعمولات، فهي مرتفعة نوعاً ما عن باقي العمولات التي يتم تقاضيها من باقي العملاء، ومن جهة أخرى، أجرى المصرف العقاري تعديلاته على العمولات بما يتناسب مع التكاليف، فبالنسبة لعمولة سحب الراتب والمحددة بـ 500 ليرة فهي لاتساوي ثمن الإيصال أو الإشعار البنكي الخاص بكل عملية سحب.
ويؤكد مدير الشؤون المالية أن المصرف استثنى جميع جهات ومؤسسات القطاع العام وغيرها من الجمعيات وجهات أخرى من عمولات الإيداع باعتبار أن هذه العملية لا تتعدى كونها خدمة، في حين أن الشركات الخاصة والأشخاص الاعتباريين يتم تقاضي عمولات منهم على عمليات الإيداع التي يجرونها في المصرف.
واعتبر خردجي أن العمولات الجديدة هي أقل بكثير من مثيلاتها المطبقة لدى المصارف الخاصة، لأن المصرف عندما قام بتعديل عمولاته راعى العديد من العوامل أهمها التكاليف الناجمة عن كل عملية مصرفية، وهي تكلفة الإشعار المصرفي وصيانة الطابعات وغيرها من المسائل التي ينفق عليها المصرف.
وحسب خردجي كان هناك طرح لتعديل العمولة المطبقة على سحب الراتب عبر أجهزة P.O.S ولكن لم يصدر أي قرار بشأنها حتى الآن، موضحاً أن المصرف يتقاضى عمولة على كل عملية سحب من الصرافات الآلية وليس بحسب المبلغ المسحوب.