مازوت التدفئة يعود إلى الواجهة.. مطالبات بتسريع وتيرة التوزيع وتعليقات رواد “التواصل” تكشف المستور من تجاوزات المحطات!!

تشرين – عمار الصبح

أعادت الحالة الجوية التي سادت مؤخراً وما صاحَبها من أمطار وأجواء شتوية، الحديث عن مازوت التدفئة في محافظة درعا إلى الواجهة مجدداً، وذلك بالتزامن مع توزيع الدفعة الأولى منه والتي تسير بوتائر وصفها كثيرون بالبطيئة بعض الشيء، ما أثار المخاوف لديهم من أن يبدأ فصل الشتاء ولم يحصلوا بعد على مخصصاتهم إذا ظلت وتيرة التوزيع على حالها.
مواطنون أشاروا فى حديثهم لـ”تشرين” إلى أن أرقام التوزيع لا تزال متواضعة ولا تفي بالمطلوب، إذا ما قورنت بإجمالي البطاقات الإلكترونية في المحافظة والتي تجاوزت الــ240 ألف بطاقة، وهذا يعني على حدّ قولهم، أنه إذا ظلت الوتيرة على حالها فإن الأمر يحتاج أكثر من ستة أشهر حتى تستكمل عملية توزيع الدفعة الأولى، على اعتبار أنه قد مضى أكثر من شهر على بدء التوزيع.
وبينت أرقام توزيع الدفعة الأولى (50 ليتراً) التي جرى الكشف عنها خلال اجتماع لجنة المحروقات الفرعية الأخير، إلى أن نسبة التوزيع وصلت حتى يوم الثلاثاء الماضي إلى 15%، حيث بلغت الكميات الواردة من مادة المازوت إلى المحافظة 11.5 طلباً من ضمنها 1.5 للتدفئة.
ولم يقتصر ملف مازوت التدفئة على بطء التوزيع، بل تعداه إلى شجون أخرى كتقاضي زيادة في الأسعار من قبل محطات الوقود فضلاً عن تكبد الكثيرين معاناة النقل ودفع الأجور للوصول إلى المحطات المقصودة لاستلام مخصصاتهم في ظل غياب صهاريج التوزيع التابعة للمحطات، والتي يطالب المواطنون بعودتها للتخفيف على الأقل من أجور النقل للوصول إلى المحطات وتوفير وقت الانتظار الذي قد يطول .
وبالرغم من التعميم الذي نشرته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على صفحتها والذي أعادت فيه التأكيد على الأسعار الرسمية لمادة المازوت بشقيه المدعوم والمباشر، إلّا أن ذلك لم يمنع رواد التواصل من نشر تعليقاتهم التي حملت شجونهم ومعاناتهم مع بعض أصحاب المحطات الذين اتهموهم صراحة بتقاضي زيادة على الأسعار الرسمية مع الإشارة إلى وجود نقص في الكميات الموزعة.
وأعاد منشور المديرية، الذي تناقلته العديد من الصفحات المحلية، التأكيد على الأسعار الرسمية لمادة المازوت المدعوم والمحدد بسعر 500 ليرة للّيتر، و المباشر بسعر 2500 ليرة، مضافاً إليها 25 ليرة عن كل ليتر كأجور نقل وتوصيل داخل الوحدة الإدارية، و40 ليرة خارج الوحدة الإدارية.
وأثار منشور المديرية موجة من التعليقات التي دعا أصحابها إلى وضع حد لاستغلال بعض أصحاب المحطات للمواطن، حيث أشارت التعليقات إلى أن ثمة زيادة في الأسعار يتقاضاها أصحاب المحطات لا تقل عن 200 ليرة لكل ليتر تتم تعبئته للمازوت المدعوم والمباشر، مع تأكيدهم على وجود شبهات تلاعب بالعدادات لجهة الكميات المعبأة حيث يتم اقتطاع كمية قد تصل إلى خمسة ليترات عن كل بطاقة.
وطالب أصحاب التعليقات أن تأخذ الرقابة التموينية دورها، والتواجد في المحطات التي تقوم بالتوزيع وضبط المخالفات بالسعر أو بالكميات.
وقال أحد المعلقين : “كل الكازيات بياخذوا أكثر من المطلوب.. ما تروحوا انتو المراقبين وتشوفوا وتسألوا الناس اللي بشق الأنفس حتى يعبوا، واتخذوا إجراءاتكم المناسبة”.
بدوره أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا يحيى عبد الله أن المديرية جاهزة لتلقي أي شكوى خطية لكي يتم التعامل معها وضبطها فوراً، إذ إن تحويل الشكوى إلى القضاء يحتاج وجود الشاكي لكي يتم رد الحق له في حال مثلاً كانت المخالفة تقاضي سعر زائد أو نقص بالكيل، لافتاً إلى أن معظم الشكاوى بهذا الشأن لم تخرج من طور الشكاوى الشفهية أو الإلكترونية التي تتعامل معها المديرية، ولكن المهم هو الشكوى الخطية على حدّ قوله.
وأشار عبد الله إلى أن المديرية تقوم بشكل دوري بمعايرة مضخات المحطات للتأكد من دقتها وعدم وجود تلاعب بالعدادات، فضلاً عن قيام عناصر المديرية بجولات تفتيشية مفاجئة على المحطات للتأكد من دقة المعايير وسلامتها.