المصرف الصناعي يوسّع مروحة خدماته ويعلن عن اتجاهات تسليف تنموي جاذب

تشرين:
وسّع المصرف الصناعي دائرة خدماته وتمويلاته للمشروعات التنموية، معتمداً بوصلة تنموية حقيقية بما يتناغم مع التوجهات الإستراتيجية التي بلورتها الحكومة مؤخراً.
وبيّن وجيه البيطار مدير عام المصرف أن المصرف يقدم تسهيلات ائتمانية للراغبين بالحصول عليها لغايات صناعية، كتأسيس مشروع أو زيادة رأس المال العامل لمنشأة قائمة، وكذلك شراء الآليات، وهنا يقدم المصرف 50% من التسهيلات اللازمة لإقامة أي مشروع صناعي، وكذلك لإقامة مشاريع تخدم الشق التجاري والزراعي والحيواني.
أما على صعيد المقاولات، فيلفت البيطار إلى أن المصرف يمنح قروضاً للمقاولين وتسهيلات على شكل كفالات لدخول المناقصات والتعهدات كما يقدم لهم قروضاً لهذه الغايات، ومؤخراً بدأ المصرف بمنح قروض للطاقة الشمسية، ولكنه توقف عن المنح لأسباب تتعلق بتوسيع وتنظيم هذا النوع من القروض عبر صدور مرسوم خاص بقروض الطاقة المتجددة وتأسيس صندوق دعم الطاقة المتجددة، ونحن اليوم نجري مباحثات مع الصندوق لتوقيع اتفاقية خاصة بهذا الشأن، إذ تم توقيع اتفاقية إطارية عامة بين الصندوق وجميع المصارف، ليجري بعدها كل مصرف مباحثات خاصة به..
وبدد مدير عام المصرف في تصريحاته لـ ” تشرين” الهواجس التي تتعلق بالضمانات، ويؤكد أن المشروع الذي يقوم المصرف بتمويله يكفل نفسه بنفسه، وذلك من خلال منح القرض لصاحب المنشأة وفق مراحل التنفيذ، ويشرح بيطار هذا الأمر بقوله: مبدئياً عندما يفكر أي صناعي بإقامة مشروع في إحدى المدن الصناعية لابدّ من أن يقدم دراسة عن الجدوى الاقتصادية لمشروعه والتي يطلع عليها المصرف ويقوم بدراستها، وأن يمتلك الأرض اللازمة، ولكن قيمة هذه الأرض لا تعادل قيمة القرض اللازم للمشروع، لذلك توجه المصرف بموجب التعليمات الناظمة لمنح التسهيلات إلى منح الصناعي قرضاً يبدأ به بتأسيس مشروعه كتشييد البناء على الهيكل، عندها ترتفع قيمة المشروع، وبعد التأسيس يمنح المصرف دفعة أخرى من القرض لشراء الآلات على سبيل المثال بنفس النسبة، وهكذا يتم منح القرض على مراحل، بحيث تكفل كل مرحلة قيمة الدفعة التي منحها المصرف، وبالتالي نصل إلى مشروع يكفل نفسه بنفسه، أي يكون هو الضمانة لتسديد القرض، وبهذه الطريقة لن يكون هناك أي مشكلة في البحث عن ضمانات للمصرف، لافتاً إلى أن الصناعي الحقيقي والراغب في العمل يتبع هذه الطريقة، لأنه لو حصل على كامل قيمة القرض اللازم للمشروع لن يكون قادراً على سداده، وهنا يتبلور الدور الذي يقوم به المصرف من خلال تنظيم العلاقة بينه وبين المقترض، مع العلم أن المصرف قام بالتسويق لهذه الآلية في جميع المحافظات والمدن الصناعية ووضع الصناعيين بصورتها.
أما بما يخصّ الفوائد التي يطبقها المصرف على القروض التي يمنحها، والتي يجدها البعض مرتفعة نوعاً ما، فيؤكد البيطار أن مصرف سورية المركزي حدد الحد الأدنى للفائدة على جميع أنواع القروض، وترك الحرية للمصارف بتحريك هذه النسبة وفق الهامش الذي يراه المصرف مناسباً، لافتاً إلى أن نسبة الفائدة التي يتقاضاها على القروض طويلة الأجل تصل إلى 17% لقروض التأسيس على سبيل المثال، وهي فائدة بسيطة متناقصة، وإن كانت هذه النسبة عالية بنظر البعض فهذا يعود إلى عوامل عديدة أهمها التضخم وارتفاع الأسعار، معتبراً أن صندوق دعم الفائدة ساهم إلى حدٍّ كبير في تخفيض الفائدة على القروض الخاصة بالعديد من المشاريع الإنتاجية في بعض القطاعات، وبعيداً عن القروض الصناعية، فقد أثبت المصرف حضوراً واسعاً في قطاع المقاولات والتعهدات، من خلال منح المقاولين تسهيلات على شكل كفالات، وقروضاً أيضاً لدخول المناقصات والتعهدات، بل وأصبح شريكاً مهماً في تطوير هذا القطاع، وحسب مدير عام المصرف، فقد اتخذ المصرف مجموعة من الإجراءات الجديدة الكفيلة بتوسيع عمل المصرف على جبهة المقاولات والتعهدات، وهي منح الكفالات للمقاولين من دون ضمانات عقارية، وفتح سقوف التسهيلات بموجب حوالة حق، أي أن تقوم الجهة المانحة للتعهد بتحويل صرفيات المقاول أو المتعهد إلى المصرف، والإجراء الآخر يتمثل بمنح تسهيلات وكفالات بضمانة كفالة المتعهدين أو المقاولين، كأن يمنح المصرف التسهيلات المطلوبة لثلاثة مقاولين يكفلون بعضهم لدى المصرف.

وتشكل قروض الصناعيين والحرفيين 65% من إجمالي القروض التي منحها المصرف، حسب تأكيد البيطار، مشيراً إلى أن المصرف وظف ما يقارب 10 مليارات ليرة خلال النصف الأول من العام الجاري، مع العلم أن خطة المصرف لهذا العام تتضمن توظيف 25 مليار ليرة، إضافة إلى أن المصرف يخطط لزيادة حجم الودائع والأرباح التشغيلية، مضيفاً أن المصرف استطاع تخفيض ملياري ليرة من حجم القروض المتعثرة خلال النصف الأول أيضاً، وهذا يُعدّ إنجازاً للمصرف خلال وقت قياسي، إضافة إلى أن المصرف منح قرضاً بقيمة مليار ليرة لمنشأة، مع العلم أن سقف القروض لدى المصرف لا يتجاوز الـ500 مليون ليرة، إلّا أن هناك من تقدم للحصول على قرض يفوق المليار تجري دراسته حالياً، وهناك فتح سقوف لإقراض بعض المشاريع، وفيما يتعلق برأسمال المصرف، أكد البيطار أنه ارتفع ليصبح 14 مليار ليرة مسددة، وهذا يساعد المصرف على التوسع في جبهات عمله وآفاق خططه المستقبلية.