في بلدة الشرائع بدرعا طريق تثير التساؤلات ..!! الأهالي: تقطع الأوصال بين نبعتي ماء وثمة أهم منها البلدية: الطريق مستملكة والمسار صحيح

تشرين – عمار الصبح

وردت إلى صحيفة “تشرين” شكوى من عدد من أهالي قرية الشرائع، في الريف الشمالي الشرقي من محافظة درعا، حول طريق شرعت البلدية بتنفيذها في الحي الشرقي من البلدة بطول 200 متر، على الرغم من اعتراض البعض لكونه لا ضرورة له على حد رأيهم.

وأشارت الشكوى إلى أن الطريق المذكورة تقع داخل المخطط التنظيمي للبلدة، لكنه لا يخدم أي عقار سكني، فهو عبارة عن وصلة تربط بين طريقين، وتوجد أساساً طريق قديمة تمرّ بمحاذاة العقارات الموجودة، والمزروعة بأشجار الزيتون، ولا حاجة للأهالي للمزيد منها، علماً أنه وكما بينوا، ثمة طرق أخرى في البلدة ذات أهمية أكبر وتخدم مناطق سكنية مأهولة وهناك مطالبات بتنفيذها، فكان من المفترض أن تكون لها الأولوية بالتنفيذ أكثر من الطريق موضوع الشكوى، والذي يعدّ ثانوياً قياساً بأخرى أساسية كان من الأجدى تنفيذها.

والأهم من ذلك – حسب الشكوى- أن الطريق الجديدة تمرّ من منطقة توجد فيها عينا ماء، يستفيد منهما الأهالي في سقاية أراضيهم وأشجارهم وجرى تركيب معدات من قبل الأهالي لسحب المياه منهما.

واعرب مقدمو الشكوى عن خشيتهم من أن تؤدي الطريق الجديدة إلى تقطيع الأوصال بين عيني الماء حيث تمرّ الطريق بينهما، وقد يؤدي إلى ردم هذه الآبار مستقبلاً، إضافة إلى أن الطريق المنفذة ستؤدي إلى قطع أكثر من 30 شجرة زيتون مثمرة يتجاوز عمر البعض منها 40 عاماً.

وبيّنوا أنهم لم يكن لديهم علم بأن الطريق مستملكة أساساً، لأنهم وحسب قولهم، اضطروا لترك البلدة خلال سنوات الأزمة ولم يعلموا بقضية الاستملاك إلا مؤخراً، لذلك لم يتسنَ لهم تقديم الاعتراضات، بما لا يسبب ضرراً بمناهل المياه الموجودة، متسائلين في شكواهم عن أسباب تنفيذ هذه الطريق من قبل رئيس البلدية في الوقت “بدل من ضائع” وفي وقت من المنتظر فيه صدور قرار يتضمن تسمية المجلس البلدي الجديد على حدّ قولهم.

وللوقوف أكثر على حيثيات الموضوع تواصلت “تشرين” مع رئيس البلدية المنتهية مهمته “فواز الغافل”، والذي أوضح أن قرار استملاك الطريق المذكورة صدر بالقرار رقم 226 تاريخ 1/17 2010، وثمة أضبارة استملاك كاملة بالطريق، وقد جرى في العام 2019 تنفيذ طريق في الجهة الشمالية من المنطقة، وبقيت الطريق (موضوع الشكوى) المزمع تنفيذها في الجهة الجنوبية منها، لافتاً إلى أنه تم إخطار أصحاب العقارات ببدء تنفيذ الطريق الذي ينفذه فرع الإنشاءات العسكرية وجرى تلزيمه للمتعهد بقيمة 23 مليون ليرة، وقام بعض الأهالي بجني الزيتون وقطع الأشجار في مسار الطريق للاستفادة منها في التدفئة.

وأشار الغافل إلى أنه جرى تقديم شكوى من قبل الأهالي إلى المكتب التنفيذي في المحافظة حول الطريق، وتمت مخاطبة البلدية بشأنه والتي أرسلت للمحافظة إضبارة استملاك الطريق وحيثياته، كما تم تشكيل لجنة من الخدمات الفنية للوقوف على الشكوى، وقامت اللجنة بمسح الطريق ورصد مساره وأقرت بصحة مساره، مضيفاً: إنه وتقليلاً للضرر عن أصحاب العقارات، تم اختصار عرض الطريق قدر الإمكان والابتعاد قدر الإمكان عن عيون المياه الموجودة.

وحول توقيت التنفيذ أوضح الغافل أن الكشوف منجزة في وقت سابق، فقد تم رفعها إلى المكتب التنفيذي في الشهر السادس وجرى تصديقها مؤخراً للمباشرة بالتنفيذ.

أخيراً يطلب الأهالي تأجيل تنفيذ الطريق الذي لافائدة تخديمية له، ريثما ينتهي موسم الخضار المزروعة في العقارات والتي تسقى من النبعتين الموجودتين بالقرب من مسار الطريق ..علماً أن العقد سينفذه متعهد ثانوي قطاع خاص مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية. ويمكن للبلدية تنفيذ ماهو أهمّ من الطرق التي يطالب بها الأهالي في مكان آخر من البلدة ..

و ثمة طرح جدير بالاهتمام وهو: أن يعاد النظر في المخططات للقرى الريفية وأن تكون المخططات تتناسب مع طبيعة ومصلحة الفلاحين أصحاب العقارات وتتجنب الطرق قطع الأشجار وردم الينابيع وتخريب الملكيات وبعثرتها وتقليل مساحاتها الصالحة للزراعة ..وهناك توصيات سابقة لشركة تيركون بأن تبقى الطرق في القرى الريفية القديمة كما هي  وتُحدث مخططات تنظيمية على النمط الحديث  بجوارها تراعى فيها البنى التحتية من خدمات الطرق والكهرباء والصرف الصحي وبقية الخدمات .. وهذا لم يعمل به في ريفنا إلى الآن ..

و “تيركون” شركة تخطيط إقليمي ألمانية .. أبرمت معها عقود لعدة سنوات وأنيط بها تنظيم وتخطيط عدة ضواحٍ في مراكز  مدن المحافظات السورية .. منها حلب واللاذقية ودمشق ..

فالمخططات التنظيمية تنفذ على عجل أحيانا وتكون الغايات جانبية بما أن “طاقم البلدية” يكون من ذات البلدة التي يعمل بها.. بالتالي يدخل العامل الاجتماعي في رسم إحداثيات المخططات الجديدة.