متطفلون على المهنة من غير أهلها.. مدير التعليم في وزارة التربية: يلجأ الأهل لشهادة المدرِّس الخصوصي الأدنى لتخفيف التكاليف
تشرين- دينا عبد
إعلانات مطبوعة وملصقات ومنشورات عبر الفيسبوك؛ أشخاص ينشرون إعلانات تتضمن رغبتهم في التعليم، وهم ليسوا من أهل الاختصاص في سبيل الحصول على مردود مادي.
فمؤخراً قرأت إعلاناً على جدران أحد الأبنية مكتوباً فيه: مدرّسة مستعدة لتأسيس التلاميذ وتدريس جميع المواد من الصف الأول وحتى السادس؛ للاستعلام الاتصال.. كان حماسي كبيراً لاتصل بحجة أنني أريد معلمة تتابع دروس ابني، وإذ بها ليست معلمة، ولم تدرس في كلية التربية، ولا في أي اختصاص، إنما ملمة بالمناهج ومطلعة عليها.
تقول والدة أحد الطلاب، وهي مدرّسة إنّ أي خريج جامعي أو معهد أو حتى ثانوية عامة أو فنية يعمل في التدريس اليوم، بينما من المستحيل أن نرى ذلك في اختصاصات ومهن أخرى، كالمحاماة والهندسة والصيدلة والطب وغيرها.
عماد هزيم مدير التعليم في وزارة التربية يرى أن الدروس الخصوصية أصبحت ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لعدة أسباب تتعلق بما خلفته الأزمة من آثار سلبية طالت قطاع التعليم بشكل خاص، والمتمثلة بخروج العديد من المدارس عن الخدمة، وما نتج عنها من الكثافة العددية في المدارس الآمنة نتيجة كثرة الوافدين إليها، إضافة لهجرة العديد من الكوادر التدريسية، الأمر الذي ساهم في ظهور الفاقد التعليمي بشكل جزئي أو كلي لدى الكثير من الطلاب، هذا أثر في انخفاض جودة التعليم، بالإضافة إلى زيادة الأعباء والضغوط على أولياء الأمور، وعدم توفر الوقت اللازم لمتابعة دروس أولادهم في المراحل كافةً. مشيراً إلى أنه لا يوجد في قانون التعليم الخاص ما يمنع ظاهرة الدروس الخصوصية، وإنما تنص القوانين على عدم السماح للمدرس بجمع عدد من الطلاب لإعطائهم الدروس؛ أما بالنسبة للشهادة التي يحملها المدرس الخصوصي، فهذا يؤثر على حصيلة نتاج التلميذ، ويلجأ الأهل أحياناً للشهادة الأدنى لتخفيف التكاليف لكون المدرس غير اختصاصي، ويتناسب مع مرحلة التعليم الدنيا (الحلقة الأولى).
وأشار إلى أن وزارة التربية عالجت الفاقد التعليمي لدى الطلاب من خلال الدروس على التربوية السورية والمنصات التربوية، إضافة للتعاون مع المنظمات الشعبية والدولية لتعويض الفاقد التعليمي، من خلال دورات التقوية في المراحل كافة، والدورات التدريبية للمعلمين والمدرسين على المناهج المطورة.
بينما ترى الاختصاصية التربوية صبا حميشة أن وزارة التربية اليوم لم تعد تلتزم بتعيين خريجي كلية التربية كما كانت في السابق؛ إنما أصبح أي خريج جامعي من خارج كلية التربية، يمكن أن يصبح معلماً خلال فترة وجيزة عن طريق اتباعه الدورات التدريبية ؛ في الوقت الذي يقبع فيه آلاف الخريجين من كلية التربية في منازلهم، أو تراهم يعملون بغير اختصاصهم، علماً بأن المئات يتخرجون سنوياً من كلية التربية، ولا يحظون بفرصة عمل في مجال التعليم ؛ وهنا السؤال: لماذا لا نفكر كم أنفقت الدولة على هؤلاء الشباب الخريجين حتى تؤهلهم كمعلمين، وفي النهاية تذهب الفرصة لغير المختصين بها؟
لذلك فإن من يعمل في مهنة التدريس، وهو بعيد عنها، لغاية كسب المال، فإن التلميذ سوف يتراجع من الناحية التحصيلية، لأن من يدرّسه غير ملمٍ بجميع القواعد، وهذا الأمر سيتسبب بتراجع التلميذ ويفشل في المواد الأساسية، وخاصة أن هذا المدرّس لا يعلِّم في المدرسة، حتى ينال الخبرة الكافية، وتالياً سيؤثر سلباً في المستوى التحصيلي في المدرسة، وتحديداً داخل غرفة الصف.